تأجيل محاكمة خلية بلعيرج إلى 2 أبريل، ومترجم الجلسة يهين الدفاع

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح يوم أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية شبكة بلعيرج، إلى يوم 2 أبريل 2009.
وقد تميزت الجلسة بالاستماع إلى عدد من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسها عدم إحضار الأسلحة مجددا إلى قاعة المحكمة لمعاينتها، مع ما يطرحه عرضها وهي مفتوحة الأختام من جدل قانوني.
وكانت المحكمة قد امتثلت في جلسة الخميس للدفع المتعلق بمعاينة الأسلحة الذي سبق للدفاع أن تقدم به، حيث عرضت على المتهمين بنادق من نوع كلاشنيكوف ومسدسات وبخاخات غازية وأقنعة كانت مودعة- حسب ما أشارت إليه النيابة- بثكنة عسكرية بالدار البيضاء، إذ لا يمكن حفظها بكتابة الضبط. وقد أنكر المتهمون علاقتهم بهذه الأسلحة
التي كانت السلطات قد أعلنت عن العثور عليها في بئر في الناظور بعد بضعة أيام من توقيف المشتبه فيهم في فبراير من العام الماضي.
وقال بلعيرج للقاضي أثناء عرض الاسلحة عليه «لم أر شيئا ولم أفهم شيئا». بينما أوضح مصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل أن «هذه الاشياء لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد.» وقال محمد مرواني الامين العام لحزب الامة الذي لم ترخص له السلطات «لم يتم الحجز عندي سوى على كتب وحاسوب وهاتف نقال».
على صعيد آخر، تميزت جلسة أمس بطغيان مساحة من التوتر بين هيأة الدفاع والمترجم الذي نعت الأستاذ كروط (عضو من هيأة الدفاع) ب «الكونار»، الشيء الذي أثار حفيظة الدفاع الذي طالب برد الاعتبار، وذلك بمتابعة المترجم وفقا لمقتضيات جرائم الجلسات. إلا أن النقيب عبد الرحيم الجامعي عاد ليعلن تنازل الأستاذ كروط عن المتابعة مع الإصرار على أهمية احترام هيأة الدفاع وعدم المس بكرامتها، وهو ما ثمنته النيابة العامة وهيأة المحكمة.