القاضي بناجم يتراجع عن قرار الطرد والمتهم الأول يتبرأ من المحتجين

شعارات خلال الجلسة تفجر خلافات بين أفراد خلية بليرج

تراجعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، عن قرارها، القاضي بطرد المتهمين في ملف "خلية بليرج" من جلسة المحاكمة، بضغط من الدفاع.
وكان رئيس الجلسة، محمد بناجم، أمر القوات الأمنية، في الثانية بعد ظهر أول أمس الاثنين، بطرد المتهمين من قاعة المحكمة، طبقا للمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، ونقلهم إلى المركب السجني بسلا، بعد أن شرعوا في ترديد شعارات، مباشرة بعد تقدم الدفاع بملتمس الاستماع إلى المتابعين، عقب رفض المحكمة تفسير قرار، اتخذته صباح يوم المحاكمة، يقضي بتمسكها بما اتخذ في جلسة 16 دجنبر الجاري.
وقال مصدر مطلع ل"المغربية" إن الخلاف برز بين عدد من المتهمين داخل زنزانة تحت أرضية بالمحكمة، المعروفة لدى العموم ب"الجيول" (الصيغة الفرنسية للزنزانة)، قبل عودتهم، في الجلسة المسائية، إلى القفص الزجاجي بقاعة المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن اختلفوا في ما بينهم بشأن شرعية رفع تلك الشعارات من عدمها.
ولم يشارك، وفق المصدر ذاته، عبد القادر بليرج، المتهم الأول في هذه الخلية، المتابعة بارتكاب أعمال إرهابية على نطاق واسع، في تلك الاحتجاجات، ولا في مناقشة أسباب ترديد تلك الشعارات، إذ اكتفى بمتابعة ما يجري حوله في صمت، كما ظل على هذا الحال إلى حين رفع الجلسة، بعد عصر أول أمس الاثنين.
ورفع دفاع المتهمين إلى هيئة المحكمة، التي ترأسها القاضي بناجم، ومثل الحق العام خلالها ميمون العمراوي، ملتمسا، يقضي بتأجيل البت في القضية، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت مواصلة مناقشة الطلبات الأولية للدفاع، اليوم الأربعاء.
وكانت "المغربية" سباقة إلى نشر خلفيات أمر رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بطرد المتهمين في ملف "خلية بليرج"، الذي يتابع فيه 35 شخصا، صدرت في حقهم، في يوليوز الماضي، أحكام، تراوحت بين السجن المؤبد، وسنة موقوفة التنفيذ.
وكانت هذه الجلسة عرفت البت في ملتمس تقدم به الدفاع، ببطلان الحكم الابتدائي، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية (غرفة الجنايات) للبت فيه، لما "شابه من اختلالات شكلية".
وسبق للدفاع أن التمس استدعاء عدد من الشهود، مغاربة وبلجيكيين، للاستماع إليهم، وكذا إحضار جميع المحجوزات، بما فيها الأسلحة، بالإضافة إلى ترجمة وثائق الإنابة القضائية، الواردة من بلجيكا، ترجمة كتابية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير 2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، والقتل العمد".
كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذا، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
يذكر أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات مهمة من الأسلحة، والذخيرة، والشهب النارية، بكل من الدار البيضاء، والناظور.