عين على المحكمة : المقاولات بين الدعم والغش

من خلال إطلاعنا على الميزانية السنوية التي تضعها الحكومة وما تتضمنه من إعفاءات و تخفيضات من الضرائب لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية ، نعتقد أنه على الدولة عن طريق ، ليس فقط مفتشي الشغل ولكن كذلك إدارة الجمارك، و مصالح حفظ الصحة، وملاءمة الأمن والبيئة، أن تراقب هذه الشركات بشكل مكثف وصارم وموضوعي كي تقف على حقيقة احترامها للقوانين الجاري بها العمل من عدمه.
بالنسبة لنا، عندما نطرح هذه الملاحظة، فإنما ننطلق مما نعاينه باستمرار من متابعة العديد من المقاولات أمام القضاء الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، ليس فقط بمخالفات جمركية ، و لكن ، وهذا هو الخطير في الأمر، بالغش في المنتوج الموجه للاستهلاك من طرف المواطنين!؟ وهي المتابعة المبنية على محاضر التفتيش والحجز.
وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته في الموضوع ندرج في ما يلي الشركات التي سجلنا متابعتها بجنحة الغش بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء بالقاعة 8 صباحا:
1) الغش في الدقيق
- شركة المطاحن الكبرى الفاسي - ملف عدد 2009-11-57
- شركة مطاحن إبيدور تريا - ملف رقم 59
- مطاحن أمكالا - ملف عدد 67
- مطاحن الباخرة - ملف رقم 68
- شركة لاديس - ملف عدد 70
- شركة لاديس - ملف رقم 71
- شركة لاديس - ملف عدد 2009/11/77
2- الغش في مواد استهلاكية
- ملف عدد 2009/11/61 - شركة سلام للنقانق
- ملف رقم 72 - شركة دورف للنقانق
ملف عدد 73 شركة دورف للنقانق
- ملف رقم 76 شركة علف الجودة
- ملف عدد 69 - شركة حليب الشاوية
- ملف رقم 74 - قهوة البرازيل
- ملف عدد 75 - شركة صومافاكو (الفلفلة)
3) الغش في منتوج صناعي:
- شركة إنعام - ملف عدد 2009/11/55
- شركة هيدرو أكريتراد المغرب - ملف رقم 58
- شركة علف الجودة - ملف عدد 62
- شركة موروكان فوودبروسيسينغ - ملف رقم 63
- شركة إنتاج طورتي - ملف عدد 64
- شركة فريش سيتريس - ملف رقم 65
- شركة سودبول - ملف عدد 66.