النقابة الديمقراطية للعدل تدعو إلى إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء

اعتبر عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن الدعوة للإضراب لمدة يومين، ابتداء من يومه الثلاثاء، تأتي احتجاجا على التأخر الذي عرفته عملية صرف التعويضات الخاصة بالحساب الخاص، اعتبارا لحجم الخصاص يقول السعيدي الذي يعانيه موظفو هذا القطاع.
ف«رغم المجهودات المبذولة على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى المالية، إلا أننا لم نلاحظ عمليا أجرأة ذلك على مستوى أرض الواقع»، مشددا على أن البرنامج النضالي للنقابة مستمر إلى حدود بداية صرف التعويضات للموظفين ، مثيرا في تصريحه للجريدة، قضايا أخرى تضمنها بيان المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم السبت 28 مارس 2009، من بينها رفض النقابة المسعى الذي يراد من خلاله تفويت عمارة شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء. ودعا نفس البيان وزارة العدل الى التدخل وفق ما يحصن الرصيد العقاري للقطاع، مجددا المطالبة بالاسراع بإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، واشراك النقابة الديمقراطية للعدل بصفتها فاعلا اجتماعيا في هياكلها التقريرية والتنفيذية.
وبعد تثمينه للطريقة التي دبر بها المكتب الوطني ملف صرف التعويضات، ودعوة وزارة العدل للاستجابة للحد الأدنى الذي طالبت النقابة به في تعاطيها مع ملف صرف التعويضات، سجل بإيجابية النتائج التي أفرزتها لجنة مراجعة القانون الاساسي . كما دعا الوزارة المعنية الى تسريع وتيرة العمل، بما يضمن إخراج هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن. وطالب بيان المجلس الوطني بضمان استفادة العاملين بالقطاع بمراكز القاضي المقيم وبعض الابتدائيات من حقهم في التعويض المزمع منحه للعاملين بالمناطق النائية، أسوة بباقي القطاعات المستهدفة بهذا الإجراء.