موظفو العدل ينظمون الثلاثاء المقبل مسيرة وطنية بالرباط من أجل الإصلاح

دخل موظفو هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، منذ أول أمس الخميس، مرحلة العد العكسي لتنظيم المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح، وهي المسيرة التي سبق للنقابة الديمقراطية للعدل أن دعت إلى تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل (5 يناير الجاري). وحسب مصادر نقابية، فإن المسيرة الوطنية، التي ستعرف مشاركة هيئات ومنظمات حقوقية، ستنطلق من أمام قصر العدالة، الذي يضم مقر كل من المحكمة التجارية والإدارية، حوالي الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار «لن نتنازل عن إصلاح قضائي شامل».
ويخوض كتاب وكاتبات الضبط بمحاكم المملكة هذه المسيرة الوطنية وسط أجواء مشحونة بالتوتر، إذ كشفت مصادر مطلعة توصل وزارة العدل بمجموعة من التقارير حول الإضرابات التي خاضها موظفو القطاع خلال الأسبوع الماضي، حيث اتهم بعض رؤساء المحاكم والوكلاء العامين موظفي القطاع باحتلال ردهات المحاكم.
وردا على هذه التقارير، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن «موظفي القطاع استجابوا بكثافة للوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة بكل انضباط ومسؤولية للدفاع عن المطالب الحقيقية لموظفي هيئات كتابة الضبط». وبخصوص المسيرة الوطنية، قال السعيدي إنها تأتي ردا على تجاهل الوزارة والحكومة لمطالب موظفي القطاع.
وقال السعيدي: «لحد الآن لم نجد الآذان الصاغية لتحقيق مطالبنا التي تجد المرتكزات الأساسية لها أولا في مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي نص على مراجعة النظام الأساسي لهيئات كتابة الضبط في ارتباط مع النظام الأساسي لرجال القضاء، ثم المرتكز الثاني الذي يتعلق بالاتفاق الذي جمع وزارة العدل مع النقابة يوم 9 يناير 2009 بحضور الكاتب العام ومدراء بالوزارة».
وأوضح السعيدي أن المسيرة ستكون مسيرة لرفع شعار «محاكم بدون رشوة» ولفتح نقاش مجتمعي لتعبئة مجتمعية للمشاركة الواسعة لتنفيذ مشروع الإصلاح. وقال السعيدي: «إن مشروع إصلاح القضاء إذا أخذ نفس منحى مشروع التعليم وإذا فشل، لا قدر الله، سيمس بهيبة الدولة».
من جانبه، اعتبر عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء، في تصريح ل«المساء»، أن الدعوة إلى هذه المسيرة تأتي ردا على الوضعية التي يعيشها موظفو القطاع. وقال العلوي: «إن قطاع العدل، الذي ينتحر موظفوه بسبب الضائقة المالية وحياة الحكرة والغبن، يعيش موظفوه أمراضا نفسية، وهو قطاع لا زال 47 في المائة من موظفيه يتقاضون أجورا هزيلة ومتدنية حاطة بكرامة الإنسان، وهم يعانون البؤس واليأس وانسداد الآفاق أمامهم».
«وقد صرح السيد الوزير أنه سيتم رفع عدد الموظفين لكل قاض من أربعة إلى خمسة موظفين كأن موظفي كتابة الضبط أداة من أدوات المحاكم أو القضاة، فكتابة الضبط مستقلة بذاتها تعمل في خدمة المواطنين»، يقول الكاتب الجهوي للنقابة بالبيضاء. وقال العلوي: «إننا سنخوض أشكالا نضالية غير مسبوقة ونحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما قد تعرفه الأيام المقبلة من تطورات ستفاجئ الكثيرين، معلنين في الوقت ذاته تشبثنا بالتعليمات الملكية المعلن عنها في خطاب 20 غشت 2009، وسنشارك في مسيرة الإصلاح بنسائنا وأبنائنا من أجل لفت الانتباه إلى أن هيئة كتابة الضبط معنية بالإصلاح الذي لا منأى للحكومة ووزارة العدل من إشراكنا فيه كجزء من أسرة القضاء».
وحمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، «وزارة العدل كامل المسؤولية فيما تقوم به من استقدام لموظفي الجماعات المحلية للقيام بمهام لا صفة ولا قبل لهم بها، في محاولة يائسة للتقليل من وقع معاركنا». وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء، «غير مشروع وغير قانوني، وسبق أن نبه إليه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة الملك عقب افتحاصه مجموعة من الجماعات المحلية». وحمل المصدر ذاته وزارة العدل، ومن خلالها الحكومة، «كامل المسؤولية فيما طال ويطال وسيطال من ضرر مصالح الناس وسير جهاز العدالة».