تخوض شغيلة قطاع العدل، يومه الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على تدهور الأوضاع في القطاع وتخصيص جزء من الحساب الخاص لوزارة العدل لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، ولتحسيس المسؤولين بضرورة الانكباب على إخراج النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط. وأكد بيان للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الجهة الداعية إلى الإضراب، توصلت «المساء» بنسخة منه، تجديده «الرفض المطلق لاقتطاع جزء من مداخيل الحساب الخاص لفائدة مندوبية السجون، والذي يعكس في جوهره تكامل صورة عدم استقلالية جهاز العدالة ببلدنا لتطال المستويين الإداري والمالي»، كما أكد على أحقية جهاز كتابة الضبط «في وضع مالي ومعنوي أفضل مما هي عليه الآن ومما أنتجه نص القانون الأساسي الأخير، ورفضنا المطلق لأن يكون موظفو المحاكم هم عنوان الأزمة، في حين يراد لرجال السلطة ومنتسبي بعض القطاعات أن يكونوا في وضع جد مريح إما لاعتبارات سياسوية أو لحسابات أمنية ضيقة». وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح ل«المساء» إن الدعوة إلى الإضراب جاءت إثر مسلسل من النضالات التي دخلت فيها النقابة مثل الوقفات الاحتجاجية والمحاكمات الرمزية، «عبرنا من خلالها عن تدهور الأوضاع الاجتماعية داخل القطاع»، وأوضح أن النقابة الديمقراطية للعدل «قررت الدخول في برنامج نضالي تصعيدي» من خلال إضراب يومي الأربعاء والخميس. وبخصوص المطالب التي ترفعها النقابة، قال السعيدي إنها تخص مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط الصادر في الجريدة الرسمية «بطريقة مشوهة» وفق قوله، لكونه «تضمن تراجعات واضحة عن المكتسبات المهمة لهيئة كتاب الضبط». وانتقد السعيدي الموقف الحكومي، وقال إن الحكومة «التفت على مضامين الخطاب الملكي في 29 يناير 2003 بأكادير خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة»، والذي دعا فيه الملك إلى إحداث نظام أساسي محفز لموظفي وزارة العدل وإنشاء المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي الوزارة. واستطرد السعيدي قائلا: «بعد ست سنوات من ذلك الخطاب مازالت الأمور على حالها لم تتحرك، لذلك نخوض هذا الإضراب اليوم لمساءلة الدولة حول فلسفتها الاجتماعية التي تمنعنا من كل المكتسبات الاجتماعية الإيجابية». واعتبر السعيدي أن تأخر الحكومة في إصدار النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط فيه نوع من التمييز تجاه موظفي هذا القطاع، وتساءل حول التعجيل بإصدار النظام الخاص لرجال السلطة وموظفي هيئة إدارة السجون وإعادة الإدماج وقال: «نهنئ موظفي هذين القطاعين، ونعتبر أن عدم إصدار نظام أساسي لكتاب الضبط يكشف أن الحكومة مازالت سجينة منطق المخزن».
