في يوم 29/7/2002 وتحت ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة سلمت زوجة المواطن احمد الداودي عامل نظافة بزواغة مولا ي يعقوب بفاس ابنتها ليلى الداودي المولودة بتاريخ 1/08/1986 لتشتغل كخادمة، أما مشغلتها فكانت السيدة (ن.ب) والتي تقطن حسب ماهو مثبت في البطاقة الوطنية، بحي مولاي الحسن, زنقة بيروتبتطوان ..عملية تسليم ليلى تمت بمنزل السيد الداودي الكائن بلابيطا ظهر الخميس بفاس، بحضور وسيطة الخادمات (خ.ب) القاطنة في بنزاكور السفلى .. وفي يوم 13 من نفس الشهر، أي بعد مرور أقل من أسبوع على ذلك، يقول السيد الداودي وعبر رقم المحمول الخاص بالمشغلة (ن. ب) جاءني خبر صاعقة، مضمونه أن ابنتي ليلى غرقت في شاطئ مرتيل ..كما أكدت السيدة (ب.ن) في مكالمتها ضرورة الحضور عاجلا لدفن البنت، والقيام بالإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك من غير أن تضيف معلومات أخرى تتعلق بظروف وملابسات الوفاة. وعن سؤال حول إمكانية قيامه بمحاولة للاتصال هاتفيا لطلب توضيحات بخصوص خبر الوفاة غرقا. يقول الأب: لم أكن في وضع مادي يسمح لي بذلك يجهش بالبكاء لقد اقترضت تكاليف السفر إلى تطوان وكانت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها، فبعد رحلة سفر طويلة على متن الحافلة، وما صاحب ذلك من إنهاك وتعب، كان علي أن أبدأ رحلة أخرى من البحث والتسكع في شوارع تطوان حتى أهتدي إلى عنوان المشغلة ..والنتيجة أننى لم أستطع العثور على العنوان الذي بحوزتي، والأنكى من ذلك، أن رقم الهاتف الذي سلمتني إياه السيدة (ب.ن) وأبلغتني بواسطته خبر الغرق، تم حذفه من الخدمة نهائيا. فكان لا بد من التوجه إلى أقرب مركز للشرطة بمارتيل. هناك علمت أن السيدة المشغلة (ن.ب) أودعت محضرا بالنازلة. حيث صرح لي ضابط الشرطة بالمركز، أنهم هرعوا إلى شاطئ مرتيل بمساعدة رجال الوقاية المدنية فور توصلهم بالخبر. إلا أنهم لم يعثروا على الجثة، أو على أشلاء منها». ويضيف والد الضحية بحرقة، وبيده صورة ابنته ليلى وعدد من قصاصات الجرائد ..«لقد استدعيت يوم 20/7/2002 من طرف الشرطة القضائية بتطوان أي بعد مرور أسبوع على الخبر المشئوم، وعرضوا علي صفحة من مجلة اسبانية تتضمن صورة متفحمة غير واضحة المعالم، وطلبوا مني تفحصها فيما إذا كانت توحي بشيء له صلة بابنتي، فلم أجد أي تشابه أوصلة يوحي بأنها لابنتي..» وفي غضون ذلك رفع المتضرر شكاية أخرى في الموضوع بتاريخ 22/7/2002 مضمونة تحت عدد 395/02 ومن خلال الرسالة ضمنها شكوكه، ملابسات القضية فالمشغلة لم يظهر لها أثر إلى الآن! معبرا عن تمسكه برأيه في ما يتعلق بمتابعة البحث والتقصي النزيه، للكشف عن ملابسات الحادث، فالمسألة على حد تعبير الأب يلفها غموض ويشوبها التباس، وأن هناك خيطا مفقودا في النازلة، يرى أن المشتكى بها (ن. ب) وحدها تعرفه، لكن تدخلات جهات معينة وفق تعبيره تحاول الضغط في اتجاه حفظ القضية وإدراجها تحت عنوان حادث عرضي. المواطن احمد الداودي عامل نظافة متقاعد بجسده النحيل المنهك لم يترك بابا إلا وطرقه عارضا قضيته على كافة المنظمات الحقوقية من هيئات وجمعيات , إلى ديوان المظالم، كان آخرها رسالة إلى السيد وزير العدل. الداودي يعيش وأسرته أسوأ أيام حياته. ورغم أنه لا يعلم شيئا عن مصير ابنته ليلى منذ اختفائها إلى الآن، ورغم أن مشكلا آخر لا يزال تجرجره المحاكم، قضية ابنته الأخرى حورية المغتصبة منذ 15 سنة. إلا أن الأمل يساوره خصوصا بعد الرد الذي توصل به من السيد وزير العدل. وبالمقابل وعلى امتداد الوقت، باتت الأسئلة والهواجس السوداء تحاصره من كل ناحية. هل اختطفت ليلى وبيعت واستعبدت؟ أم اغتصبت وتم قتلها خوفا من الفضيحة؟ لمصلحة من يتم الضغط في تجاه إقبار القضية؟ وإذا كان هناك من يستغل ظروف الفقر ليتلاعب بكرامة الناس ويستبخس أعراضهم بواسطة المال أو السلطة والنفوذ فإن ثقته كبيرة بالعدالة وبالقضاء المغربي، وإذا استطاع المجرم الفرار من عدالة الأرض يقول السيد الداودي فإن عدالة السماء له بالمرصاد.لأن الله يمهل ولا يهمل. وما يتمناه احمد الداودي من خلال عرض قضيته على الجريدة هو فتح تحقيق نزيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءا من استدعاء المشتكى بها، والوسيطة والتحقيق معهما، كما يطالب بالكشف عن الأسباب التي جعلت برنامج مختفون يتجاهل نتائج التشريح الطبي الذي سجلته كاميرا البرنامج ولم يدرج من خلال الريبورتاج. ويختم قائلا..مرت سنوات وأنا أجهل مصير ابنتي..وما يهمني هو كشف مصيرها...بالنسبة للداودي ليلى ما تزال حية ترزق، «ينبغي العمل على إحضارها، إن كانت حية أراها، وإن كانت ميتة أدفنها بمسقط رأسها بفاس، لأن الأمر برأيه يتعلق بتحايل وتستر على جريمة قتل خادمة بعد اغتصابها، ثم الادعاء بغرقها في البحر. وهي ما تزال مسجلة بدفتر الحالة المدنية على قيد الحياة. الداودي احمد لم يترك بابا إلا وطرقها ولعل آخرها رسالة إلى الديوان الملكي. يفسر فيها كيف تحول الظلم إلى انتقام منه ومن عائلته خاصة ابنته القاصر حرية بنت احمد الداودي، وابنه القاصر عبد الواحد الداودي، حيث أقبر المحضر880 بتاريخ 1990 وإلى يومنا هذا، حيث يرى في سكوت محكمة الاستئناف بفاس عن شكايته رقم 31/22 ش بتاريخ 21/01/1992 إلى حين إصدار حكمها في جلسة 25/11/2008 بسنة سجنا وأربعة ملايين كتعويض، حيفا كبيرا.
