نهاية «التجربة العسكرية» بكرة القدم الوطنية

قرر الجنرال حسني بنسليمان عدم الترشح لولاية أخرى على رأس جامعة الكرة، في الجمع العام الذي تأكد، حسب بلاغ للجامعة، انعقاده يوم الخميس 16 أبريل الجاري.
وحسب بعض المصادر المطلعة والموثوق منها، فالمستجدات التي تعرفها كرة القدم والمرتبطة أساسا بتوالي سقطات المنتخب الوطني، وهزائمه المتكررة، والسخط الجماهيري الذي وصل إلى مداه، دفع بالتعجيل بانعقاد الجمع العام للجامعة، كما أن تعليمات عليا، حسب مصادر أخرى، صدرت في اتجاه إحداث تغييرات جوهرية في الطاقم المكلف بقيادة تسيير أمور كرة القدم الوطنية.
ولم تخف مصادرنا فرضية تدخل شخصي للملك، خصوصا في ما يتعلق ب «رحيل» الجنرال حسني بنسليمان ومغادرته مركز القرار الكروي الوطني. ويستدل أصحاب هذه الفرضية على أساس أنه لم يكن هناك حديث عن مثل هذه المستجدات، علما بأن الجنرال حسني بنسليمان كان قد أرسل إشارات قوية تؤكد بقاءه على رأس الجامعة، كاجتماعه مثلا، مباشرة بعد مقابلة الغابون، بالمشرف العام على المنتخبات الوطنية روجي لومير، ولقائه كذلك مع بعض لاعبي المنتخب الوطني، وتحفيزه لهم وتشجيعهم على تجاوز مخلفات الهزيمة القاسية! وخلال الاجتماعين معا، وحسب بعض المصادر، فرغم نبرة الغضب التي تحدث بها الجنرال مع روجي لومير، فقد بدا متفائلا ومنفتحا على المستقبل :«ينتظرنا عمل كبير لنقوم به»!
نفس المصادر تتحدث عن «علي الفاسي الفهري» كأبرز مرشح لخلافة الجنرال على رأس جامعة الكرة، وهو الأمر الذي أكده امحمد أوزال في تصريح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا أنه من المرتقب أن يضع علي الفاسي الفهري ملف ترشيحه رسميا خلال اليومين الجاريين.
وقد انتشرت الأخبار المحيطة بمستجدات جامعة كرة القدم بسرعة في كل الأوساط المهتمة، وتوسعت دائرة التساؤلات خاصة منها المتعلقة بشخصية القادم الجديد على رأس الجامعة، وبطريقة «انتزاعه» منصب الرئاسة! علما بأن كل المطالب كانت تسير في اتجاه الاعتماد على شخصية مدنية لإنهاء مرحلة «التجربة العسكرية» والرجوع إلى منطق الديمقراطية واحترام المساطر القانونية المنظمة. على هذا الأساس، يطرح السؤال حول كيفية بروز اسم علي الفاسي الفهري كمرشح قوي لخلافة الجنرال حسني بنسليمان، وهل سيعتمد الجمع العام منطق الديمقراطية في المصادقة على انتخاب هذا المرشح رئيسا للجامعة، أم أن هناك تعليمات تسير في اتجاه تعيينه وإغلاق الباب في وجه ترشيحات أخرى؟
إلى جانب ذلك، وارتباطا دائما بدمقرطة شروط عقد الجمع العام القادم وطريقة انتخاب الرئيس، من المفروض أن يخضع التقريران الأدبي والمالي لنقاش حقيقي وجدي من طرف المعنيين بالحضور ( المجموعتين الوطنيتين النخبة والهواة والعصب) ، والمأمول كما ينادي بذلك المهتمون، أن يشكل الجمع العام محطة حاسمة في وضع حد مع ما كان يشوب عقد «الجموع العامة» السابقة التي تميزت دائما بغياب النقاش الحقيقي، وبتغييب الديمقراطية في تداول أمور كرة القدم الوطنية، و بهيمنة لغة «التعليمات» والتصفيق وعدم احترام النصوص القانونية في تنظيم الجمع العام!
من المفروض، في هذا الظرف بالذات، أن يشكل الجمع العام القادم، عنوانا ونموذجا في نهج الديمقراطية الحقيقية وإعطاء المثل للمتتبعين قبيل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة!
فهل يكون الجمع العام المرتقب مع موعد العهد الجديد الذي يناشده الجميع، أم ستظل دار لقمان على حالها، وتعود كرة القدم الوطنية إلى لغة «التعيينات» لتتورط من جديد، في تجربة جديدة .. تجربة «المخزنة الكروية» ومنح القيادة للمقربين من «دائرة القرار» بعيدا عن النهج الديمقراطي السليم؟