على مشارف انتهاء الولاية الجماعية : برلمانيون و رؤساء جماعات بآسفي يفوزون ب «الشهادة الابتدائية »!

ستنتهي الولاية الجماعية الحالية لترحل أو تخلد وجوهاً في واجهة التسيير الجماعي بعدد من الجماعات القروية، بصمت المشهد الانتخابي بكثير من العبث و"الصنطيحة". أسماء تسللت عبر جسر السلطة حين كان اقتسام الكعكة ولابد، تربعت على كراسي المسؤولية بالجماعات القروية بآسفي قبل أن يشهر المشرع في وجهها الفصل 28 من الميثاق الجماعي الذي يشترط مستوى دراسيا لا يقل عن الخامسة ابتدائي كشرط لتولي الرئاسة ..
كان لابد لهذا الطابور من الرؤساء من البحث عن شهادة تعليمية تقيهم الإقصاء من كرسي الرئاسة الوثير، وسيعمدون فيما يشبه اتفاقا جماعيا إلى تقديم شواهد مدرسية مشبوهة أو مثيرة للشك لإبعاد تهمة الأمية والظفر بالرئاسة دون وجع دماغ ... واختلفت وتنوعت الأساليب، ليقوم الكثير منهم بوضع ترشيحه للرئاسة مشفوعا بشهادة مدرسية...
لكن إذا كان البعض قد اجتاز الامتحان بصعوبة، فإن البعض الآخر قد رسب في أول اختبار، إذ ما أن جلسوا على كرسي الرئاسة حتى تقاطرت شكايات الطعن بالقضاء الإداري والجنحي، فكان أول من هوى من كرسي الرئاسة الرئيس السابق لجماعة لغيات ( قضى بغرفة البرلمان 11 سنة ) والذي استخلف ابنه مباشرة بعد الطعن في أهليته للرئاسة باعتباره لا يتوفر على شهادة للتعليم النظامي، وذلك بعد أن أدلى بدبلوم في المحاسبة توبع بمقتضاه بتهمة التزوير منذ 2003، دون أن يحسم هذا الملف قضائيا لحد الآن.
بذات الرغبة في الوصول إلى الرئاسة وبنفس الإصرار، وصل الرئيس السابق لجماعة "جنان بيه" بمنطقة احمر إلى كرسي الرئاسة بعد أن مرر في غفلة من الجميع شهادة مدرسية، سيتبين فيما بعد أنها مزورة تحمل تأشيرة إعدادية وهمية بالدار البيضاء وبتوقيع نائب غادر المسؤولية مع نهاية التسعينات، أبطلت المحكمة الإدارية أهلية "الرجل" ليتم إبعاده من الرئاسة دون أن يتابع بجناية التزوير !؟
و إذا كان الرئيس السابق لجماعة آيير برلماني سابق بدوره قد انسحب دون وجع دماغ من واجهة التسيير الجماعي، فإن رئيس الجماعة القروية لعمامرة قد طاف بثلاثة زوايا كان آخرها زاوية سيد الزوين متمسكا بأحقيته في الرئاسة، لكن القضاء الإداري قضى بعدم أهليته لتولي الرئاسة، فغادر كرسيها على مضض. وإذا كان رئيس جماعة اخميس انكا البرلماني السابق استطاع أن يستصدر حكما بالبراءة من الأمية بعد "تسخسيخة" قضائية دامت ثلاثة سنوات وبع أن أدلى بشهادة مدرسية تثبت متابعته للدراسة طيلة خمس سنوات لينقطع سنة 1964، لكن أثناء مواجهته مع دفاع خصمه بقاعة المحكمة لم يتذكر أسماء زملائه في الفصل الدراسي ولا أساتذته. واعترف بأنه لم يسبق له أن التقى "أحمد بوكماخ" فكان نصيبه صك البراءة... ليواصل مسؤوليته التمثيلية برئاسة الجماعة القروية أنكا طيلة الولاية وقبلها طبعا.
رئيس الجماعة القروية لمراسلة حالفه الحظ حسب شهادة مدرسية، بولوج المدرسة سنة 1951 أي قبل استقلال المغرب، لكن الوكيل العام أمر بحجز السجل المدرسي بعد أن تبين له إضافة بيانات جديدة بالقلم الجاف..؟وهو ما كان محط شك في صحة الشهادة المدلى بها، مما ترك الملف مفتوحا بيد القضاء إلى أجل آخر!!
حفظ الملف لانعدام الدليل، سيكون هو مصير ملف رئيس الجماعة القروية بحد احرارة، برلماني لولايتين، المثير والطريف في ملف المعني بالأمر، هو إدلاؤه بشهادة مدرسية يؤكد من خلالها بأنه تابع دراسته من شهر يناير 1972 إلى غاية 30 يونيو 1977 وأن آخر فصل درس فيه هو السنة الخامسة ابتدائي، لكن بالعودة إلى تاريخ ازدياده، سيتبين بأن الرئيس قد ولج المدرسة الشهادة التي أدلى بها وعمره خمس سنوات أو أقل، وهو ما كان مستبعدا في التعليم النظامي الذي خفض في السنوات الأخيرة حق التسجيل بالمدارس العمومية من 7 إلى 6 سنوات!؟ ومع ذلك فقد احتاج القضاء إلى دليل دامغ لإبطال أحقيته في الرئاسة !؟.
آخر حلقات هذا المسلسل، كانت مع ملف رئيس بلدية الشماعية مستشار بالغرفة الثانية لولاية كاملة 9 سنوات، حيث قضت المحكمة ببراءته من تهمة تزوير الشهادة المدرسية بعد أربع سنوات من تأجيل الجلسات، و بعد رفضه الحضور للاستماع لتصريحاته....
قد يحتاج القضاء لقرائن مادية لإصدار أحكامه، لكن للفاعلين السياسيين أحكامهم كذلك..