14 مليار في ذمة الملزمين الكبار بآسفي: سؤال مشروع يطرحه المواطنون بأسفي

لماذا تصلح الجماعات المحلية ؟ قد يصبح من الملزم تطبيق نظام خاص لتدبير الشأن المحلي بأسفي ، وذلك بجعل مجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية في أسفل الأهداف المعلنة ، وعلى نقيض ذلك يمكن التنصيص وهذا واقع الحال على أن المؤسسات المنتخبة أضحت مصدرا للاغتناء ومصدرا للثروة ..يشهد على ذلك حال العديد من الرؤساء والمنتخبين الذين لم يغادروا مقاعدهم لأزيد من عقد من الزمن، والذين ظهرت عليهم أثار النعمة فيما تزداد دائرة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي بعدد كبير من الجماعات .. معنى أن تكون رئيسا للجماعة بآسفي ، سيصبح من حقك إحداث مقاولة أو شركة مناولة باسمك أو باسم فروعك أو أصولك لتلتهم كل الصفقات وسندات الطلب وكل الاعتمادات الغليظة والهزيلة المبرمجة في الميزانية. وإذا أصبحت على حين غرة منعشا أو مضاربا عقاريا لا فرق بإمكانك أن تشيد التجزئات وتبني العمارات بدون مراقبة ،كما يمكنك أن توقع تراخيص البناء ورخص السكن بختمك دون وصاية من أحد ..أن تكون رئيسا بأسفي يمكنك أن تكتري الأسواق الأسبوعية والمجازر ورحبة البهائم ومواقف السيارات والدراجات دون أن تسدد ما بذمتك لوكالة المداخيل .. وإن حالفك الحظ رفقة أصحاب المال ، وتسللت إلى المجلس الإقليمي أو الجهوي ، فسيصبح من حقك اقتسام حصة الصفقات المبرمجة ، وبذلك ستصبح محترفا في " شق " المسالك الطرقية وحفر نقط الماء وبناء الحجرات والمراحيض ولما لا المسابح بالوسط القروي ..كما يمكنك أن تحتفظ بصفتك التمثيلية دون خجل أو وجل، ولو صدر في حقك قرار العزل من طرف وزير الداخلية ، أو ألغى القضاء أهليتك الانتخابية أو طعن المجلس الدستوري في نتيجة فوزك، أو ضبطت في عملية التنصت الشهيرة والتي ورطت البعض في سوق النخاسة الانتخابية حين ضبطوا في حالة تلبس يبيعون ويشترون في ذمم الناخبين الكبار كما تباع الشياه لحظة العيد ...
لماذا تصلح الجماعات بأسفي ؟ سؤال أجاب عنه صراحة تقرير رسمي أعده قسم الجماعات المحلية بولاية أسفي ، تلي على مسامع رؤساء الجماعات الأسبوع الماضي ، التقرير- كان بصريح العبارة - شهادة إدانة لما يقع من عبث ونهب للخيرات والموارد والثروات ، وفيه ما يكفي من صكوك الإدانة للمنتخبين وسلطات الوصاية.
يكشف التقرير أن 14 مليارا مازالت عبارة عن مستحقات ضريبية و جبائية لم تستخلص بعد ولم تضخ سيولتها في مداخيل الجماعات لتوظيفها في مشاريع تهم بالأساس تحسين إطار عيش السكان ، هذا المبلغ الضخم - حسب مدبجي التقرير- يؤثر سلبا على التوازن المالي للجماعات المحلية، دون الحديث عن ضعف الادخار وقلة الاستثمارات المحلية ، يقابل ذلك - ويا للمفارقة - عدم التزام الجماعات المحلية بتسديد ما بذمتها إزاء العديد من المؤسسات العمومية، وتنصلها من الاتفاقات المبرمة مع مؤسسات أخرى .. كما يشدد التقرير على إثقال كاهل الجماعات بالديون المقترضة من طرف صندوق التجهيز الجماعي للقيام بأعمال لا علاقة لها بتنمية الجماعة أو بالتسيير العادي، مما يدخل الجماعة في عملية خدمة الدين إلى أجل غير مسمى.
التقرير يقر بعدم ترشيد النفقات واللجوء دائما إلى رصد المزيد من المصاريف في فصول قابلة للاستهلاك بسرعة، والتي لا تدر أي ربح على الجماعات كاستهلاك الهاتف والمحروقات وقطع الغيار واقتناء السيارات النفعية .. نفس العبث يطال تدبير الممتلكات حيث التأخير في تنفيذ قرارات المصادقة على عمليات اقتناء الأراضي من الخواص مما يعرض حقوقهم للتماطل والإهمال. وفي مجال الشرطة الإدارية ، يسجل عدم الاعتناء بمكاتب الصحة والمجازر الجماعية ، وحالة الفوضى والتسيب التي توجد عليها محطات وقوف السيارات والعربات ..أما صرف الميزانية أو برمجتها فلا يرتكز على أي مخطط تنموي يستحضر الأولويات والموارد وجدوى المشاريع كما تقتضيه الحكامة الجيدة ..وبالنظر إلى التوظيفات العشوائية التي تمت في السنوات الأخيرة - يفيد التقرير - بأن من تبعاتها السلبية رفع كتلة الأجور التي أصبحت تشكل 60 في المائة من النفقات الإجبارية ...
لماذا تصلح الجماعات بأسفي؟ ، سؤال نجد جوابه في آثار النعمة التي أصبح يعيشها معظم رؤساء الجماعات والمنتخبين مقابل مؤشرات الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي التي تنخر ساكنة آسفي ؟ . بذلك نفهم : لماذا أخلفت بلادنا موعدها مع التخليق ورهان التنمية الحقيقية ، فسياسة "اللاعقاب" رفعت المغرب إلى الرتبة 80 في سلم الرشوة عالميا ، وتدحرجت رتبتنا للأسف في سلم التنمية البشرية إلى الرتبة 130 حسب آخر تقرير للأمم المتحدة.
وفي انتظار أن تتحقق " أحلامنا الوردية " لكسب رهان التنمية انسجاما مع شعارات المرحلة ، لنا أن ننتظر شكيب بنموسى ومعه كل آليات المراقبة لتزهر بوادر الأمل فينا أو على الأقل في خيالنا مع كل الحب الذي نكنه لوطننا بلدا آمنا ، مستقرا وعادلا ...