من البيضاء إلى جنوفا الإيطالية: مسار شبكة دولية لتهريب البشر والمخدرات

شملت الاعتقالات الجديدة في صفوف رجال الأمن والجمركيين، عشرات الأطر والمسؤولين عن عمليات التهجير السري بمنطقة طنجة والناظور. وأوضح مصدر مطلع أن من بين المعتقلين ضباط أمن من مختلف أجهزة الأمن بما فيها أجهزة المخابرات. وأفادت ذات المصادر أن الشبكة التي تعمل انطلاقا من الدار البيضاء إلى اسبانيا وإيطاليا، توفر مسارا آمنا انطلاقا من عملية تسجيل الركاب بوثائق مزورة عبر وكالات الأسفار المنتشرة بعدد من المدن وخاصة بشارع محمد السادس بالدار البيضاء. وأكد المصدر أنه على مستوى الدار البيضاء لا تخضع الحافلات لأية مراقبة باعتبارها تتنقل داخل التراب الوطني، لكن مهمة البحث والتأكد من هوية ووثائق المسافرين يفترض أن تتم بمناطق الحدود، وهي المناطق التي تعرف تواطؤ عدد من المسؤولين من مختلف الأجهزة ذات الصلة. وزاد مصدرنا أن عملية التواطؤ ونجاحها تكشف عن وجود شبكة دولية واسعة الانتشار ومنظمة بشكل جيد، وأن نفوذها يتجاوز المغرب الى اسبانيا التي يتعاون رجال أمنها في تسهيل عملية دخول المغاربة وغيرهم بوثائق مزورة، مقابل إتاوات ضخمة قدرها مصدرنا بمئات الملايين من السنتيمات عن كل رحلة بحرية. وشكك مصدرنا في جدوى إقامة خط بحري بين المغرب وإيطاليا والذي يربط جينوفا الإيطالية بطنجة مباشرة، مؤكدا أن الضغط من أجل إنشاء هذا الخط المباشر جاء بعد تشديد إسبانيا الخناق على مافيا الهجرة السرية، مما حدا بهذه الجهات الى الضغط من أجل فتح خط مباشر مع إيطاليا في إطار تخفيض كلفة «لحريك» وضمانه. وعلاقة بذات الموضوع، أشار مصدرنا إلى تلازم مسارات تهجير البشر مع مسارات أشد خطورة وهي المتعلقة بشبكات ترويج المخدرات ومختلف السموم، وكذا عمليات إدخال البضائع الفاسدة الى التراب الوطني وضمنها المواد الغذائية التي تشكل خطورة على صحة المواطنين..
وأكدت مصادر الجريدة أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أبحاث قامت بها أجهزة استخباراتية، رصدت الإمكانيات المالية الضخمة التي أضحى يحوزها مسؤولون يعملون أو سبق ان عملوا بطنجة ، والتي يثير حجمها شبهات كبيرة حول مصدرها. نفس المصادر أشارت إلى أن الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني يشرف شخصيا على التحقيقات، وأنه أصدر تعليمات صارمة لعدم إفلات أي متورط في هذه العمليات الإجرامية، نظرا لخطورتها ولما أصبحت تسببه من إحراج للسلطات المغربية عقب كل عملية، سواء للمخدرات أو البشر التي يتم ضبطها في الضفة الأخرى، إضافة إلى ما يسببه ذلك من مس بأمن البلاد من طرف أجهزة خول لها في الأصل حماية البلاد.