الفاسي يحيل ملف التعاضدية على القضاء ليلة إضراب الكونفدرالية

ربط متابعون لملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بين قرار الوزير الأول عباس الفاسي، بإحالة ملف التعاضدية على القضاء أمس، وبين الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينتمي إليها محمد الفراع، رئيس التعاضدية، أمس الأربعاء. وقالت هذه المصادر إنه لا يستبعد أن يكون قرار نوبير الأموي، بسحب أعضاء الكونفدرالية من مجلس المستشارين وقرار الإضراب الإنذاري وراء مبادرة عباس الفاسي، خصوصا بعدما دخلت النقابة التابعة لحزب الاستقلال، الذي يقوده الفاسي نفسه، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على الخط بمهاجمتها للأموي ونقابته عشية الإضراب. غير أن نفس المصادر قالت ل«المساء» إن قرار الوزير الأول كان يجب أن يصدر قبل هذه الفترة بكثير، بعد انفجار المشاكل داخل التعاضدية وصدور عدة تقارير تتحدث عن الخروقات القانونية والمالية فيها.
وعبر عبد المومني عبد المولى، منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريحات ل«المساء» أمس، عن ترحيبه بقرار إحالة ملف التعاضدية على العدالة، مشيرا إلى أن القرار «يعني أن هناك بالفعل تجاوزات وخروقات تستدعي ذلك»، لكنه دعا إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضديات الصادر عام 1963، الذي ينص على أنه في حال ثبت وجود خروقات تؤثر على الوضعية المالية للتعاضدية يتم حل الأجهزة المسيرة وتعويضها بمندوب زائد وزارتي المالية والتشغيل، الوصيتين على القطاع، من أجل السهر على السير العادي للمؤسسة قبل تنظيم انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر. وقال المومني إن إحالة الملف على القضاء لا تعني توقف الاختلالات، لأن هناك مسطرة يتعين اتباعها وتتطلب وقتا، الأمر الذي يتطلب القيام بعمل احترازي لحماية مصالح المنخرطين، مضيفا أن تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 يعتبر بمثابة إجراء احترازي ريثما يقول القضاء كلمته.
وأوضح عبد المومني أن ملف الخروقات في التعاضدية يعود إلى سنوات، وتساءل عن الصمت المستمر للحكومة السابقة، بعدها وجه وزير المالية السابق، عبد الله ولعلو، رسالة إلى وزير التشغيل السابق يقول فيها إنه نظرا للخروقات المسجلة على محمد الفراع، رئيس التعاضدية، وعدم احترامه للقانون، فإنه يتعين القيام بأحد إجراءين، إما حل التعاضدية، أو تطبيق الفصل 26، غير أنه ما دام حل التعاضدية يتطلب انعقاد المجلس الأعلى للتعاضد، يتابع عبد المومني، فإن الحل الأقرب هو تنفيذ الفصل المذكور. وكشف عبد المومني أيضا، عن رسالة وجهها نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الوزير الأول السابق إدريس جطو في فاتح غشت 2006، «يلتمس» فيها منه عدم تطبيق ذلك البند، معللا ذلك بأن الأجهزة المسيرة للتعاضدية منتخبة بطريقة ديمقراطية، وأضاف عبد المومني قائلا: «الأموي حاول عدة مرات حماية الفراع، وآخر محاولاته قراره بسحب مستشاري الكونفدرالية من الغرفة الثانية للبرلمان».
ولم يفلح اتصالنا بوزير التشغيل جمال أغماني أمس لأخذ رأيه في الموضوع، علما بأنه سبق أن أعلن في برنامج «حوار» قبل أسابيع أن وزارته لا تعترف بانتخابات المندوبين في التعاضدية، مما يعني أن الأجهزة الحالية المسيرة غير شرعية. أما محمد طارق السباعي، أحد أعضاء هيئة دفاع الطاعنين في تلك الانتخابات باسم أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، فقد اتهم الفراع، في تصريحات ل«المساء»، بأنه يتحدى القانون «ويتلاعب بشراء العقارات وتجهيزها وترميمها دون احترام المسطرة الواجبة التطبيق»، والتي تتمثل في الحصول على الإذن من وزارتي المالية والتشغيل، وقال إن الفراع غير العديد من بنود القانون الانتخابي للتعاضدية دون أن تتم المصادقة عليها من قبل وزارة التشغيل التي هي الوزارة الوصية، ودون أن يصادق عليها المجلس الإداري للتعاضدية.
وفي اتصال به، نفى الفراع أن يكون لديه علم بقرار الوزير الأول، لكنه قال إنه إذا تأكد ذلك «فسيكون الوزير الأول قد تصرف تصرف الحكماء، لأن القضاء هو الذي يعاقب من يستحق العقاب أو ينصف من يستحق الإنصاف». واستطرد الفراع قائلا: «أعتقد أن هذا القرار ليس قرارا للوزير الأول بل قرار لبعض الجهات التي تريد أكل الثوم بفمه، وهذا لا يعني أنهم غير حكماء كذلك، إما إذا كان الوزير الأول هو صاحبه فإنه في نظري رجل حكيم». وردا على الاتهامات الموجهة إليه، قال رئيس التعاضدية العامة: «هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام يدعون الديمقراطية، والأقرب للصواب هو عرض الملفات على القضاء ليقول كلمته، إنهم أناس عاجزون»، ووصف خصومه بأنهم «حثالة المجتمع» و«الرعاع»، و«الفاشلين» و«عصابة من المخربين»، وقال: «إنهم مصابون بمرض اسمه الفراع لم يجد له الطب دواء». وردا على سؤال حول تطبيق الفصل 26 من ظهير تأسيس التعاضديات قال: «إذا كانوا ديمقراطيين فليحتكموا إلى الديمقراطية، وأنا سأكون سعيدا بأن أسلم المفاتيح لمن يستطيع تحمل المسؤولية»، مضيفا: «عندما تحملت المسؤولية في يوليوز 2002 كان في صندوق التعاضدية 16 مليار سنتيم، وكانت الديون تفوق 21 مليارا، وعملنا من أجل تغيير الوضع، وعندما أصبحت المؤسسة مشرقة ولها وزن، أرادوا تخريبها».