الصحراء: الملف بيد مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الثلاثاء القادم ، لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الذي تقدم به في 14 أبريل الجاري ، في انتظار عقد جلسة ثانية للتقرير بشأن التوصيات والمقترحات التي تضمنها ، وعلى رأسها تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة ، حتى أواخر أبريل 2010 .
وكان بان كي مون ، قد طالب في تقريره المكون من 16 صفحة، والذي يغطي التطورات التي شهدها النزاع المفتعل منذ أبريل 2008 ، طالب مجلس الأمن بأن « يكرر دعوته للطرفين للتفاوض بنية حسنة وبدون شروط مسبقة، وإظهار إرادة سياسية للدخول في مناقشات موضوعية وكفالة نجاح المفاوضات »، كما أوضح بأنه « بما أن المشاورات التي أجريت إلى حد الآن لم تحدث على ما يبدو تغييرا منذ آخر جولة من المفاوضات ....اقترح مبعوثي الخاص على الطرفين عقد اجتماع تحضيري مصغر أو أكثر، وأشار الطرفان إلى موافقتهما على هذا النهج ».
تقرير الأمين العام الأممي ، يغطي فترة امتدت ل12 شهرا ، لم تلتق خلالها الأطراف على مائدة المفاوضات، حيث أن آخر جولة، الرابعة، انعقدت في مارس 2008 ، وقبل صدور القرار 1813 الذي كان صريحا عندما أكد أن أطروحة الانفصال لا مستقبل لها، مشددا على ضرورة التحلي بالواقعية في إطار التوافق كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل ، ومحيلا بذلك على أهم ما جاء في خلاصات المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي ، بيتر فان فالسوم الذي أكد أن « استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا».
فترة الجمود هذه، كان مردها بالأساس، التعنت الذي أبدته الجزائر والبوليساريو ، ورفضهما الامتثال لقرارات مجلس الأمن ، منذ القرار 1754 ، بضرورة الدخول في مفاوضات جدية وبحسن نية، والأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها هذا النزاع المفتعل في السنوات الأخيرة، أي المبادرة التي تقدم بها المغرب والمتعلقة بمشروع الحكم الذاتي، وهي الدعوة التي كررها بان كي مون في تقريره الأخير . وشهدت هذه الفترة كذلك تعيين مبعوث شخصي جديد ، كريستوفر روس ، الذي قام في فبراير الماضي بجولته الأولى إلى المنطقة ، بالإضافة إلى لقائه بالمسؤولين الاسبان ،الفرنسيين والأمريكيين .
وخلال هذه الجولة ، وقف روس على حقيقة مواقف الأطراف المعنية بالنزاع ، حيث أنه باستثناء الجزائر التي تتحكم في مواقف البوليساريو ، أكدت مختلف هذه الأطراف دعمها للحل السياسي المستند الى مشروع الحكم الذاتي.
وجدير بالذكر أن تعيين روس في يناير الماضي، كما أعلنت آنذاك الناطقة الرسمية باسم الأمين العام الأممي، ميشيل مونتاس ، جاء ليتم ما بدأه سلفه، بيتر فان فالسوم ، حيث أكدت أنه « سيعمل مع الأطراف والدول المجاورة على أساس القرار الأخير لمجلس الأمن رقم1813 والقرارت السابقة ... في سبيل البحث عن حل سياسي عادل ودائم»، غير أن التصريحات التي جاءت على لسان الطرف الآخر ، تضرب بعرض الحائط مجمل هذه القرارات ، في محاولة يائسة للعودة إلى ما قبل انطلاق المفاوضات، وبالضبط مخطط بيكر 2 ، الذي طوى مجلس الأمن صفحته .
فمنذ أن قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي ، أكدت مختلف تقارير مجلس الأمن أنه يوجد حلان اثنان فقط : استمرار المأزق إلى ما لا نهاية، أو الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة من أجل إيجاد حل سياسي ، يدعمه بقوة المنتظم الدولي .
فسواء داخل أروقة مجلس الأمن ، أو مجموعة الأصدقاء التي تقدم استشاراتها لهذا الأخير حول النزاع ، تؤكد مختلف المواقف أن «المغاربة قدموا هذه الخطة ، في إشارة إلى مشروع الحكم الذاتي ، كي تثير قوة دفع على الاقل وكانت خطة جديدة، فى حين ان خطة البوليساريو هي فى الاساس نفس خطتهم القديمة» كما سبق وجاء على لسان دبلوماسي غربي مطلع على تطورات الملف .
كما أن اللجنة الرابعة اللأمم المتحدة التي كانت لسنوات مدعمة للجزائر ، قطعت مع المواقف المساندة لها حول الصحراء ، حيث عبرت مؤخرا عن دعمها الكامل للمفاوضات المباشرة التي يرعاها مجلس الأمن الدولي ، داعية إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ، من أجل التوصل إلى حل سياسي .