الأمين العام الأممي يعترف بالمأزق الذي آلت إليه مفاوضات الصحراء ويدعو إلى مقاربة جديدة

اعترف الأمين العام الأممي أن المفاوضات المباشرة حول الصحراء وصلت إلى الباب المسدود، وأن إطلاق جولة خامسة أصبح يتطلب تحضيرا جيدا ومقاربة من نوع جديد . وقال بان كي مون، في التقرير الذي قدمه أول أمس إلى مجلس الأمن، إن مبعوثه الشخصي كريستوفر روس اقترح على الأطراف «عقد اجتماع تحضيري مصغر غير رسمي واحد أو أكثر»، وأشار إلى أن الأطراف قد أعطت موافقتها على هذا النهج.
وفسر الأمين العام الأممي ضرورة اعتماد هذه المقاربة الجديدة بكون « المشاورات التي أجريت حتى الآن لم تحدث، على ما يبدو، تغييرا منذ آخر جولة من المفاوضات بما يكفي لتيسير خروج الجولة الخامسة بنتيجة إيجابية»، وهو ما يتطلب مزيدا من التأني قبل الإعلان عن موعد الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست. وكانت الجولة الرابعة من هذه المفاوضات، قد انعقدت في مارس من السنة الماضية، دون أن تحرز أي تقدم بسبب تعنت البوليساريو والجزائر وعدم رغبتهما في الدخول إلى صلب الموضوع، أي الحل السياسي التوافقي المستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي يجد مساندة كبيرة من قبل المنتظم الدولي، وقد اكتفى المبعوث الشخصي إلى الصحراء آنذاك، الهولاندي بيتر فان فالسوم، بأن أخذ موافقة الأطراف على عقد جولة خامسة دون أن يتم تحديد موعدها.
وخلال الجولة الأولى التي قام بها إلى المنطقة خلف فان فالسوم، الأمريكي كريستوفر روس، عبر المغرب عن موقفه الصريح من استمرار مفاوضات مانهاست وفق نفس الأسلوب، رافضا منطق التسويف الذي تمارسه الأطراف الأخرى، ومؤكدا «عدم الذهاب إلى جولة خامسة تكون بمثابة حوار طرشان»، معبرا في الوقت نفسه عن استعداده لإيجاد «ظروف ملائمة لضمان نجاح الجولة الخامسة». ويبدو من خلال تقريره الجديد، أن بان كي مون أدرك المأزق الذي دخلته المفاوضات التي يرعاها مجلس الأمن، وأن عقد جولات جديدة دون ضمانات بأن تدخل إلى صلب الموضوع، أصبح أمرا غير مقبول، مما يتطلب مقاربة جديدة، كما أشار إلى ذلك في التقرير.
بان كي مون أوصى مجلس الأمن أيضا بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة عوض ستة أشهر، كما كان عليه الأمر في السابق، استشعارا منه للحاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم يبرر مناقشة النزاع المفتعل من قبل مجلس الأمن.
تقرير الأمين العام الأممي، لم يعر أدنى اهتمام لادعاءات الأطراف الأخرى التي سعت جاهدة في الأشهر الأخيرة إلى تحويل أنظار الرأي العام الدولي حول جوهر النزاع، بافتعال قضايا أخرى تحت يافطة حقوق الإنسان وتكليف بعثة المينورسو بهذا الموضوع، في الوقت الذي يشدد المغرب على ضرورة أن تتحمل المينورسو مسؤوليتها في إطار مهمتها الرئيسية والتي أنشئت لأجلها، أي احترام الاتفاقيات العسكرية التي أدت إلى الهدنة سنة 1991، محذرا من مغبة مواصلة البوليساريو، بدعم واضح من الجزائر، خرق بنود هذه الاتفاقيات، كما حدث الجمعة الماضية عندما تم اختراق المنطقة العازلة شرق خط الدفاع، مما يهدد بنسف هذه الاتفاقيات والعودة إلى وضعية ما قبل 1991 .
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن، الثلاثاء القادم اجتماعا لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي على أن يعقد جلسة أخرى يوم 30 أبريل الجاري.