القطاع الفلاحي.. الرهان الآخر للصندوق

أكدت السيدة لمياء لحلو، مديرة قطب المهن بالضمان الاجتماعي بخصوص عمال الاستغلاليات الفلاحية، بأن أول شيء قام به الصندوق لفائدة مأجوري القطاع، هو توسيع سلة الخدمات، وذلك بالرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى جانب إدماجهم في منظومة التغطية الصحية.
وقالت، إن الضمان الاجتماعي قام بتنظيم حملة تحسيسية وطنية شملت المجال الترابي الفلاحي، وقد تم تركيز الحملة، تضيف، بالأسواق الأسبوعية، وذلك على اعتبار «السوق» من المنظور السوسيو اقتصادي نقطة تواصل استراتيجية لساكنة المجال القروي.
وفي معرض جوابها بشأن نسبة المنخرطين بالصندوق من المدرجين في القطاع الفلاحي ، والتي لا تتجاوز ال 10 في المائة، أكدت أن هذه «الفئة كانت تابعة لشركتي صوديا وسوجيطا، وهما شركتان عموميتان، ما يتطلب من إدراة الضمان الاجتماعي مجهوداً مضاعفاً لإدماج معظم العاملين بهذا القطاع، الذين يعتبرون ، في نظرنا، خارج التأمين الاجتماعي».
إلى ذلك، أكدت أن إدراتها قامت بهذا الصدد، بخطوة وصفتها ب «المتقدمة» وبمساعدة وزارة الفلاحة بضبط خريطة الضيعات الفلاحية بمجمل التراب الوطني، «مما سيمكن، تقول، من ولوج عمالها نظام التأمين الإجباري وفق أجندة محكومة ومنظمة».
وفي السياق ذاته، أوضحت مديرة قطب المهن، بأنها لم تلق وفريق عملها خلال الجولات التحسيسية بعدد من الضيعات، أي اعتراض من أصحاب هذه الأخيرة على عملية انخراط العمال في التأمين الإجباري «إلا أننا نتعامل مع هذا التجاوب بنوع من الحذر الشديد، لأن ثمة مساحة شاسعة بين مبدأ الإرادة ومبدأ التطبيق».
وقالت بأن الضمان الاجتماعي يشتغل في هذا الاتجاه على واجهتين وبنفس درجة الأهمية، واجهة أرباب الضيعات والمأجورين، مشددة على دور المركزيات النقابية كشريك استراتيجي في إنجاح العملية.