في رسالة إلى الاتحاد الاشتراكي : حفصة أمحزون، خالة الملك، تقدم روايتها لما وقع ، وهيآت سياسية تناقش جلسات استماع الى ضحاياها

اعتبرت حفصة أمحزون أنها غير مسؤولة عما حدث للمحامية صبري فاطمة من جروح وخدوش على مستوى الوجه، إثر الشجار الذي وقع بينهما في الثالث عشر من الشهر الجاري بسبب حمولة «صهريج بنزين».
وأشارت، في رسالة مفصلة توصلنا بنسخة منها، إلى أن المحامية هي من «هرعت نحو باب مقر الشرطة بمدينة خنيفرة وولجته بالقوة وتكسر زجاجه بسبب طريقة ولوجه» بعدما أنهيا عراكهما الذي وصل ذروته، تقول حفصة، «بمشاداة بالايدي من الشعر بحيث تناتفنا في ما بيننا».
وأوضحت أمحزون أن ما حدث للمحامية صبري ناتج عن محاولتها إغلاق الباب للحيلولة دون ولوجي، أي حفصة الى مقر الشرطة، غير أن المحامية، تضيف حفصة، لما انحنت من أجل إغلاق الباب بواسطة القفل (الزكروم) تعرضت لخدوش على مستوى وجهها بسبب الزجاج المكسر، كما شددت حفصة، أنه إثر جرح المحامية، وجه لها أحد أفراد عائلة زوج المحامية، ضربة على مستوى مؤخرة رأسها بواسطة قنينة زجاج، مما أرداها أرضا ولم تستفق إلا وهي بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة، موضحة أنها لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس.
وقالت إنها بمجرد وصول المحامية صبري، التي طلب منها زوجها عبد الغني اللباق الالتحاق به بمحطة البنزين تتريت بخنيفرة، حيث كنا نتواجد جميعا رفقة الدرك الملكي، أشارت بأصبعها إلي وقالت بالحرف: «هادي هي لي وقفت السيتيرنة، هادي غير هبيلة، وعندها انفصام في الشخصية... »، «ليبدأ مسلسل تبادل السب والشتم في ما بيننا».
استرجعت حفصة في رسالتها ما حدث يوم الثالث عشر من أبريل الجاري، وأشارت إلى أن من أسباب تواجدها بمحطة تيتريت بضواحي خنيفرة وهو ما شكل شرارة المشكل لحاقها بالشاحنة المكلفة بتوزيع البنزين، التي كان من المفروض أن تفرغ حمولتها بمحطة افريقيا التي هي في ملكيتها والكائنة بمريرت من أجل تزويدها بالبنزين، غير أنها تضيف أن السائق «وجد أضواء المحطة منطفئة، الشيء الذي جعله يغادر المحطة في اتجاه خنيفرة».
ونفت ماورد في الصحف من أنها ضربت «المحامية بواسطة سكين على مستوى الوجه»، وقالت «إن هذا الكلام مردود عليه ، لكوني لا أحمل سلاحا، ولكوني امرأة تجاوزت الخمسين من عمرها ولا أقدر على المشي، فبالاحرى أن أضرب بالسكين، زد على ذلك ان الخدوش التي لحقت بالمحامية على مستوى وجهها ليست خدوج سكين، وإنما هي خدوش الزجاج المكسر».
الى ذلك، عقدت عدة هيئات سياسية ونقابية ومهنية وجمعوية، لقاءات أسفرت عن التفكير في خوض ما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية، حيث ناقش المجتمعون الذين فرقتهم الانتخابات وجمعتهم القضية سبل الرد على ما وصفوه ب"انتهاكات وتجاوزات المدعوة حفصة أمحزون وعشيرتها النافذة في الإقليم"، وبينما تم تدارس مقترح تنظيم مسيرة شعبية وما ستتطلبه من تنظيم أمني ولوجيستيكي، تم أيضا تدارس مقترح تنظيم جلسة استماع محلية يستدعى إليها ضحايا الانتهاكات المذكورة، وهو المقترح الذي أخذ وقتا طويلا من النقاش، تناول فيه المجتمعون زمان ومكان تفعيله باعتباره محطة هامة قرر المحضرون إليها دعوة مختلف المسؤولين والإطارات والهيئات المعنية ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
ويأتي الاجتماع مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وشارك فيها ذلك الحشد الهائل من المواطنين والمواطنات، ومن مختلف الشرائح المجتمعية والقطاعية.
ولايزال الشارع العام بخنيفرة يزداد غليانا وتوترا على خلفية ما بات يعرف ب «اعتداءات حفصة أمحزون» المرأة التي احتجت عليها هيآت المجتمع المدني بسبب «الاعتداء على المحامية فاطمة الصابري بسكين داخل المركز الإقليمي للشرطة، وهي مجيشة ببعض أفراد عائلتها وجماعة من أنصارها كانوا قد انتهوا وقتها من تخريب مقهى بمحطة بنزين في ملكية زوج المحامية».