رسـائل مفتوحة من إقليم خـنيفـرة

استولوا على أرضنا وطريقنا بالقوة
المواطن بوعزة بحرار قال في رسالة سلمها لـ«الاتحاد الاشتراكي» بأنه تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، سجلت تحت عدد 3085 ش 08، كما راسل في موضوعها عددا من الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا، وهو يشكو فيها من «تسيب» بعض الأشخاص النافذين بمنطقة زبان، ضواحي لهري، إقليم خنيفرة، هؤلاء الذين عمدوا إلى «الاستيلاء» على طريق وسط أرضه وتوسيعها لغاية عبور شاحنتهم وسيارتهم وجراراتهم دونما احترام للقوانين الجاري بها العمل.
ويفيد بوعزة بحرار أن والدهم بن عوف بحرار لما توفي عام 2002 ترك للعائلة مجموعة من الأراضي الكائنة بزبان، جماعة لهري، حيث توجد طريق صغيرة خاصة بمرور الراجلين والدواب، قبل أن يفاجؤوا مؤخرا بالمشتكى بهم وهم يقدمون على «اختراق هذه الطريق وتوسيعها واستغلال جزء منها، مما جعلهم يقتحمون حدود الأرض المذكورة»، ولما واجههم أصحاب هذه الأرض بأن ما قاموا به يعتبر تسيبا أخذوا في نهج أسلوب العنف والتهديد بالقتل، بل أن أحدا منهم أضحى يتأبط بندقيته كل يوم في استفزاز واضح لأصحاب الأرض، ويقول بوعزة بحرار أن هذا الأخير كان «مشاركا في اعتداء إجرامي تعرضت إليه عائلتنا خلال يوليوز 2007 وأسفر عن إصابة والدتي بالعمى وشقيقي بالشلل، ومازالت القضية رائجة أمام قضاء مكناس».
ولم يفت بوعزة بحرار الإشارة إلى أن عضوا جماعيا استغل فرصة الانتقام من عائلته على خلفية عدم التصويت عليه في الانتخابات الماضية، إلى جانب مقدم القبيلة الذي أبان عن «تواطؤ» مع المشتكى بهم، حيث طلب هؤلاء من قائد المنطقة الانتقال إلى عين المكان، حيث «تم استقباله من طرف المشتكى بهم بوليمة شواء»، حسب شكاية المشتكين، وقام بإعطاء تعليماته لأجل استعمال الطريق وحرث الأرض التي هي أصلا موضوع حجز تحفظي من طرف رئيس المحكمة الابتدائية، وعائلة بحرار اعتبرت ذلك مخالفا للقانون بدليل أن القرار يبقى من اختصاص القضاء وليس القائد، ولما طالبت هذه العائلة بفتح تحقيق وإيفاد خبير لمعاينة وضعية الطريق، فوجئ أفراد منها بسلسلة من الاعتداءات بدءا من الرشق بالحجارة ثم عملية حرث الأرض واستغلال الطريق بشكل غير مبال لا بالقانون ولا بالعدالة التي مازالت تنظر في ملف القضية.
يستفزنا لغاية إفراغنا من محلنا
محمد العلمي مواطن من خنيفرة تقدم لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بشكاية مفعمة بالمرارة، ويفيد فيها أنه كان قد اشترى الأصل التجاري لدكانه الواقع برقم 159 بشارع إدريس الثاني بخنيفرة، منذ قبل 20 سنة، ويمارس فيه مهنة الحلاقة التي هي المصدر الوحيد لعيشه هو وعائلته، ذلك قبل أن يفاجأ بأحدهم (ب.إدريس) يشتري ملكية المحل ويحاول إجبار صاحبه على الإفراغ عبر الكثير من الأساليب، بدءا من عام 2002 حيث عمد إلى استغلال عضويته بالمجلس البلدي في الحصول على شهادة عدد 19/2002 تزعم أن المحل المذكور عتيق وآيل للسقوط، علما بأن المواطن المعني بالأمر يؤكد توفره على نسخة من محضر معاينة سلم له من طرف رئيس المجلس البلدي عام 2008 ويثبت أن هذا المحل غير مهدد لا بالانهيار ولا بالسقوط، الأمر الذي جعل الشخص المشار إليه يبحث في كل الاتجاهات عن أية وسيلة يحقق من خلالها هدفه.
وزاد المواطن في شكايته قائلا إن الشخص الذي يسعى إلى تشريده سبق له أن حصل على إنذار من مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لخنيفرة يتعلق بإفراغ البنايات الكائنة برقمي 161 و163 شارع إدريس الثاني، وبما أن هاتين البنايتين كانتا فارغتين وعمل على هدمهما، لم يفته استعمال الإنذار المشار إليه في «التحايل» على العدالة والإدلاء به في ملف إفراغ محمد العلمي من المحل المذكور رغم أنه سبق أن تمت متابعته وإدانته في ملف جنحي عدد 1350/03 على خلفية قيامه بنزع بعض قطع الآجور من المحل موضوع محاولة الإفراغ، وبحفر سطحه وإحداث ثقوب في جداره من «باب الاستفزاز»، كما صدر حكم لفائدة المواطن محمد العلمي في الملف الاستعجالي عدد 6643/9/02 أمر رقم 1259 بتاريخ 1 أبريل 2003 القاضي بإيقاف عملية الهدم، وتم أمر المدعى عليه بإعطاء صاحب المحل الإذن بالإصلاح تحت غرامة تهديدية بمبلغ 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، إلا أن الشخص امتنع عن إعطاء صاحب المحل الإذن المذكور، مما دفع هذا الأخير إلى تسجيل دعوى قضائية لأجل تصفية الغرامة التهديدية، وبعد صدور حكم لصالح المشتكي تم منح هذا الأخير ترخيصا للقيام بالإصلاحات (عدد 330/08)
فوجئ بالمشتكى به وهو ينذره من أجل الإفراغ.
ويضيف المشتكي أن هدف المشتكى به في كل الأحوال هو «هاجس المضاربة العقارية، ويبرز ذلك من خلال اجتهاده في كل الاتجاهات إلى حين صدور الحكم رقم 600 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2008 في الملف عدد 685/06/4 » والقاضي بإفراغ المواطن محمد العلمي من محله التجاري، والذي قال بأنه ينتظر من العدالة النظر بعناية في ملفه الاستئنافي رقم 1439/08 مع العمل على إنصافه وإبعاد شبح التشريد عن حياته وحياة أسرته.
طردني وحول حياتي جحيما
تقدم المواطن عمر بايا، من سكان حي أحطاب بخنيفرة، لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" برسالة موجهة لمن يهمهم الأمر، ونسخ من شكايات تقدم بها للعديد من الجهات المسؤولة، وهو يتهم فيها أحد الأطباء يعمل بالمستشفى الإقليمي بالوقوف وراء «تحريض جماعة من العناصر بالاعتداء عليه انتقاما منه على خلفية دعوى قضائية كان قد تقدم بها ضده وعناصر المعتدين أمام القضاء عندما كان يشتغل لدى الطبيب المذكور بضيعة تقع بآيت شارظ آيت حمو اسعيد لأكثر من 3 سنوات».
وقال المشتكي إن هذا الطبيب «استغل منصبه ونفوذه وعمد إلى تلفيقه تهمة السرقة بعد فشل مؤامرة قيام بعض معارفه بمحاولة سرقة رؤوس من الماشية من الضيعة، ولحسن حظه أنه ضبطهم في حالة تلبس، ولم يفته إحضار بعض الشهود لمعاينة الجريمة»، وزاد المشتكي قائلا أن هؤلاء أقدموا وقتها على الاعتداء عليه ضربا وتنكيلا، وتقدم بشكاية في شأن ذلك إلى العدالة التي أنصفته بالحكم على المعتدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وتعويض، ورغم ذلك «أصر المشغل على طردي من الضيعة دون مبرر قانوني أو حقوق ولا حتى أداء المستحقات»، مما حمل ضحية القرار التعسفي على رفع دعوى قضائية (عدد 29/08) في حق المشغل الذي زاد فعمد إلى «تشغيل عنصرين من المتورطين في سرقة المواشي»!