من مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية بفرنسا والأزمة الاجتماعية، التي ترتب عنها ظهور ظاهرة جديدة بفرنسا في العمل النقابي وهي احتجاز أرباب العمل من أجل التفاوض حول التعويضات وظروف تسريح العمال، وقد مست هذه الظاهرة الجديدة 6 مقاولات فرنسية في الفترة الأخيرة . هذه الظاهرة أدت إلى نقاش واسع في فرنسا على المستوى السياسي بين الحزب اليميني الحاكم و المعارضة الاشتراكية. الحزب الحاكم من أجل الحركة الشعبية أدان اللجوء إلى هذا الاسلوب، أي حجز أرباب العمل وقد عبر عن هذا الرأي العديد من مسؤولي الحزب، بل حتى رئيس الدولة نيكولا ساركوزي، الذي هو في نفس الوقت زعيم الأغلبية الحاكمة بفرنسا . في حين كان موقف المعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي يطبعه الحذر، فقد عبرت عن عدم اتفاقها الى اللجوء الى هذا الاسلوب غير القانوني، في حين عبرت عن تفهمها لغضب ويأس العمال من التسريحات والمواقف اللامسؤولة لبعض أرباب العمل الفرنسيين. الأخبار التي ترددها وسائل الاعلام الفرنسية منها أن أحد الشركات الفرنسية العملاقة لإنتاج البترول طوطال حققت هذه السنة أرباحا قياسية من حيث الحجم بحصولها على حوالي 14مليارا من الأرباح، في حين أعلنت في نفس الوقت عن برنامج لتسريح العديد من العمال من اجل الرفع من المردودية في بعض المواقع.وهو ما أثار ردود فعل غاضبة حتى لدى اقطاب الحكومة التي ليست يسارية او متعاطفة مع العمال. حادثة اخرى وهي التعويضات الخيالية التي تلقاها الرئيس السابق لشركة فيوليا بعد تسريحه والتي قدرت بعدة ملايين من الاورو رغم النتائج الكارثية لشركة السنة الماضية واعلان استعدادها لتسريح العديد من العمال .هذه بالاضافة الى التعويضات الخيالية داخل قطاع الابناك الذي تعرض هو الآخر الى انعكاسات الازمة العالمية. طبعا هذه الاخبار التي ترددها وسائل الاعلام عن ارباب عمل لا يبالون بالازمة ويعطون لنفسهم تعويضات خيالية تمنحها مجالس ادارة حليفة لهم رغم خسائر هذه الشركات ورغم الازمة العالمية وتسريحهم للعمال في نفس الوقت، هي كلها مواقف اعطت صورة جد سلبية عن ارباب العمل، بل هناك من يصفهم بالسيئين وبأقبح النعوت . طبعا هذه الوضعية الاستثنائية التي تعرفها فرنسا جعلت الرأي العام الفرنسي يتعاطف مع هذه العمليات التي قام بها عمال في حالات غضب جراء فقدان للعمل والأمل، وذلك بحجز أرباب العمل من أجل التفاوض والتي تمت بالعديد من الشركات : شركة صنع الادوية م3 ،شركة سوني، شركة فوريسيا لصنع قطاع غيار السيارات و كاتيربيلار الامريكية لصنع الجرافات والرافعات. طبعا رئيس (س ج ت) بيرنار تيبو احد اكبر النقابات الفرنسية اعتبر هذا الحجز ليس عملية حجز لرهائن كما سمتها الصحافة.مادام هذا الحجز لا يمس بالسلامة الجسدية لهم.وقد أضاف انه يتفهم هذا النوع من العمليات، كما أنه سيدافع عنها. وأضاف أن الرئيس الفرنسي وحكومته له جزء من المسؤولية فيما يقع في هذا التجدر الذي تشهده الحركة العمالية، لإنها لم تستمع الى غضب العمال. طبعا العديد من السياسيين يحذرون من انعكاسات الازمة الاقتصادية على الأجراء وما يمكن أن تؤدي إليه من انعكاسات ،أهمها راديكالية وتجدر الحركات الاحتجاجية للعمال في ظل الازمة وفي ظل سلوكات لا مسؤولة للعديد من ارباب العمل ،الذين منحوا لأنفسهم تعويضات خيالية رغم النتائج الكارثية للمؤسسات التي يسهرون على تسييرها.في غياب أي حوار بين الاطراف المعنية. طبعا العديد من بلدان العالم تنظر الى هذه الظاهرة الفرنسية الجديدة والاستثنائية وهي حجز ارباب العمل لإجبارهم على التفاوض ومنح العمال لحقوقهم،و مخافة تنقل هذه الظاهرة لباقي البلدان الصناعية، أم أنها ستبقى خصوصية فرنسية.
