متفرقات

حملة انتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاعد الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة؟
استبشر خيرا طلبة القانون العام بكلية الحقوق طنجة بفتح الدكتوراه، بمنح الكلية إمكانية فتح الدكتوراه لموسم 2008-2009 ، بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي على اعتبار أن سمعة الكلية في وضعية لا تحسد عليها، حيث يطغى عليها الفساد الإداري والتربوي والأخلاقي، وسيادة الزبونية والمحسوبية على حساب الكفاءة والنزاهة، فبعد أن تم إقصاء مجموعة من الطلبة في الانتقاء الأولي، رغم توفرهم على المعايير المطلوبة، أقدمت الكلية على إجراء مقابلة شكلية مع الطلبة، لاحظ الجميع أن اغلب الطلبة المدعوين طلبة غير عاديين،وأنهم عبارة عن أبناء الاساتذة الذين يدرسون بالكلية ،قضاة، محامين، رجال السلطة، وبعض المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه نائب العميد -عضو المجلس الوطني للحزب المذكور-، الذي يطمح الى الترشح باسمه بطنجة.وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، كان اغلب الطلبة المقبولين بصفة نهائية من مدينة طنجة، يعتبرهم نائب العميد قاعدة انتخابية، ستساعده في الحملة الانتخابية الجماعية بطنجة، وبالتالي طغى الهاجس الانتخابوي على الهاجس العلمي. كما أن بعض هؤلاء الطلبة، لم يكونوا ضمن اللائحة التي تم استدعاؤها، ولم
يجتازوا المقابلة الشفوية وتم إقحام أسمائهم ضمن اللائحة النهائية على حساب أبناء الشعب، الذين ليس لهم أحد يزكيهم أو يدافع عنهم، رغم توفرهم على الإمكانيات العلمية والبيداغوجية التي تؤهلهم للتسجيل في الدكتوراه، مما دفع العديد من الطلبة المقصيين من حق التسجيل، الى استنكار ورفض هذا السلوك الذي أقدم عليه المسؤول عن وحدة الدكتوراه، كما أن ممارسات الزبونية والمحسوبية، لا تمت بصلة للخطاب الرسمي للدولة الذي يدعو إلى تحديث المؤسسات وتخليق الحياة العامة ، ومحاربة الفساد والنهوض بالبحث العلمي وتشجيعه.. .وقد قررت مجموعة من الطلبة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، للطعن في نتائج اللجنة العلمية ، وضرورة فضح جميع الخروقات التي تمت، سواء على مستوى الانتقاء الأولي أو على مستوى إجراء المقابلة الشفوية، التي لم تجرها لجنة علمية تتكون من مجموعة من الاساتذة يمثلون مختلف المواد التي تدرس في القانون العام، كما هو متعارف عليه في جميع الجامعات المغربية، حيث أن اللجنة كانت تتكون من أستاذ واحد فقط، يدعي أنه يعرف كل شيء، وللأسف انه لا يدري شيئا، و أن تخصصه لا يمت بصلة للمشاريع التي تقدم بها الطلبة، و أن تخصصه
هو الاقتصاد في حين أن الدكتوراه في القانون العام.
إن مثل هذه الممارسات التي أصبحت تميز بعض الجامعات المغربية وطغيان منطق الزبونية والمحسوبية، جعل تعليمنا العالي يتبوأ مراتب جد متأخرة، سواء على الصعيد الدولي، أو على الصعيد الإفريقي، حيث تراجع المغرب إلى المرتبة السادسة في مجال البحث العلمي على الصعيد الإفريقي بعدما كان في المرتبة الثالثة، ويتقدم على المغرب في مجال البحث العلمي كل من مصر وتونس والجزائر ونيجيريا وكينيا.
كل هذا مرتبط بالأساس بمستوى المسؤولين الذين يسهرون على تسيير مؤسساتنا، وغياب المراقبة، وضعف التمويل...، مما يطرح معه أكثر من سؤال هل يعلم السيد رئيس الجامعة ما يجري بكلية الحقوق طنجة؟ أين هي سلطة رئاسة الجامعة في هذا المجال ؟هل بإمكان نائب العميد بمجرد أنه ينتمي الى حزب الوزير أن يفعل ما يشاء دون مراقب او محاسب؟هل سيفتح السيد مصطفى بنونة تحقيقا في الموضوع؟.
طالب باحث
انتخاب المكتب المسير لجمعية خريجي المعهد الوطني لعـــلوم الآثـــار والتــراث
انعقد يوم السبت 18 أبريل 2009 بمقر الخزانة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، وبحضور ممثل عن هذه الأخيرة وحضور مدير التراث الثقافي، الجمع العام العادي السنوي لانتخاب المكتب المسير لجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، لتقديم حصيلة عمل المكتب السابق وانتخاب مكتب جديد لموسم 2009-2012..
وإذا كان التقريران الأدبي والمالي قد حظيا بمصادقة الجمع العام بعد مناقشة غنية ونقد بناء، فإن هذا الجمع كان مناسبة لمتخصصي التراث الثقافي الوطني للانكباب على القضايا الراهنة والمستقبلية للقطاع والعاملين فيه. فقد تداول الجمع في الجوانب الإيجابية كما سجل الهفوات السلبية التي تطبع حقل التراث وتسييره وصيانته. وركز الحاضرون على ضرورة تحسين أوضاع محافظي المباني التاريخية ومحافظي المتاحف ، وجددوا موقفهم الرافض لمشروع قانون رقم 09-01 القاضي بإحداث مؤسسة للمتاحف لم يراع أصحابها ضوابط الحفاظ على كينونة الممتلكات الثقافية الوطنية ، مثلما لم يراعوا وضعية محافظي المتاحف. ولذلك عبر الجمع العام عن مطالبته بإحداث وكالة وطنية للتراث تعنى بالتراث المادي وغير المادي، وفق قانون ومبادئ متفق عليها بين العاملين في القطاع وكل الفرقاء. كما دار نقاش هام حول تحضيرات إصدار العدد الثاني من مجلة الجمعية «التراث المغربي» والذي خصص ملفه لمدينة فاس، وثمن الجميع النجاح الذي عرفه إصدار العدد الأول.
إثر ذلك أشرفت لجنة خاصة على عملية الترشيح والاقتراع. وقد أفرزت عملية التصويت السري تشكيل المكتب المسير لموسم 2009-2012 من الأعضاء التالية أسماؤهم :
- أبو القاسم الشبري رئيسا، (مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي بالجديدة)،
- عبد العزيز الإدريسي نائبا للرئيس، (محافظ متحف القصبة بطنجة)،
- محمد بلعتيق كاتبا عاما، (محافظ، بمركز جرد التراث بالرباط)،
- محمد محسن الإدريسي العمري الزجني نائبا للكاتب العام، (مفتش المباني التاريخية بفاس)،
- محمد كبيري علوي أمينا للمال، (محافظ موقع شالة بالرباط)،
- سمير قفص مستشارا أولا، (مدير مركز جرد التراث بالرباط)،
- منتصر الوكيلي مستشارا ثانيا، (محافظ بمتحف البطحاء بفاس).