التحقيق في «عملية جراحية» بخنيفرة

يجري التحقيق حاليا بخنيفرة في مضمون شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وسجلت تحت عدد 771/ ش 09، وهي مرفوعة ضد جراح فرنسي يزاول مهامه بإحدى العيادات الخاصة، حيث يتهمه فيها المشتكي بفشل عملية جراحية أجريت له، مما ألحق بها ضررا صحيا وتشوها على مستوى البطن بشكل كيس منتفخ، مطالبا وكيل الملك باتخاذ ما يلزم من التدابير في شأن قضيته. وكان المشتكي، عبدالله أدشير، قد تقدم للعيادة المذكورة بسبب معاناة صحية جراء ما يسمى ب"الفتق"، حيث تم تشخيص حالته المؤلمة، وتم نصحه بضرورة إجراء عملية جراحية، مع طمأنته من طرف الطبيب المختص بأن العملية ستكون ناجحة مائة بالمائة. وبعد أدائه المبلغ المطلوب، وقدره حسب الشكاية 7000 درهم، اكتشف المشتكي بعد أيام أن العملية غير ناجحة ليضطر إلى العودة للطبيب الجراح، هذا الأخير الذي طلب منه مهلة 20 يوما حالما يوفر آلة خاصة تمكنه من إجراء عملية ثانية. وبحلول الموعد المضروب فوجئ المشتكي، حسب رأيه دائما، بالطبيب المذكور وهو يطلب منه مهلة 8 أشهر أخرى، الأمر الذي لم يستسغه المعني بالأمر ودفع به إلى الإعراب عن غضبه الشديد وهو ما حمل العيادة الخاصة الى القبول بإجراء العملية الثانية على حسابها الخاص، غير أن المشتكي قال بأنه كلما عاد إلى هذه العيادة لا يجد غير التسويف. وأمام تدهور حالته الصحية فضل التوجه لأطباء آخرين خارج العيادة، إلا أن كل طبيب يلجأ إليه يرفض معالجته على أساس أن الطبيب الذي أجرى له العملية أول الأمر هو نفسه من يتحمل مسؤولية إعادة العملية.
"الاتحاد الاشتراكي" اتصلت بالعيادة المعنية والتقت بالمشتكى بهم لأجل أخذ رأيهم في ما تضمنته شكاية المواطن عبدالله أدشير، ولم ينكروا ما يفيد أن هذا الأخير أجرى فعلا العملية الجراحية بالعيادة، والتي أجريت له بمبلغ 4500 درهم وليس 7000 كما ورد في الشكاية، وبالطرق المعمول بها عالميا. ولا يتعلق الأمر، وفق رأيهم، بحالة نادرة من نوعها، وبالتالي أنهم غير مسؤولين مطلقا عن فشل العملية.