الفراع أمام القضاء الإداري

ستنظم ابتداء من 22 يونيو 2009 انتخابات لاختيار مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وحسب بيان توصلت به الجريدة، فإن التعاضدية تنهي إلى علم كافة المنخرطات والمنخرطين، أنه عملا بمقتضيات الفصل 10 من الظهير رقم 187/57/1 المؤرخ بتاريخ 12 نونبر 1963 الخاص بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة والنظام الانتخابي لمندوبي منخرطي التعاضدية العامة الصادر في 4 مارس 2009، تم تحديد 22 يونيو من السنة الجارية لتنظيم انتخابات بهذه المؤسسة. وحسب نفس البيان، فإنه سيتم إشعار المنخرطين بتواريخ وأماكن إجراء هذه الانتخابات.
ومعلوم أنه سبق أن تم تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف بقضية الفراع الرئيس السابق للتعاضدية الذي أقيل من مهامه، بعد أن قضت ابتدائية الرباط بإلغاء الانتخابات التي أجراها الفراع، وكذلك تطبيق الفصل 26 من الظهير المنظم للتعاضد من طرف وزارتي التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، في نفس السياق، علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من المرشحين لانتخابات التعاضدية رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد ترشح محماد الفراع ومن معه، على خلفية إساءتهم للتعاضدية. وحسب مصادرنا، فإن القضاء الإداري سينظر في هذه الدعوى يوم غد الخميس السابع من الشهر الجاري.
درك سطات يستمع الى رئيس بلدية الكارة على خلفية تبذير المال العام
مثل صباح أمس الثلاثاء رئيس جماعة الكارة أمام الدرك الملكي بسطات، وذلك على خلفية الخروقات التي تم تسجيلها بهذه البلدية.
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهذه المدينة قد راسل السلطات المسؤولة رسميا للتحقيق في الخروقات التي تطال تسيير الشأن المحلي، والمطالبة بإيفاد لجان للتحقيق، حيث بالفعل حلت لجنتان في هذا الصدد، واحدة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، وتم الوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات التي مست تدبير المال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي لبلدية الكارة، كان قد ترشح باسم الحزب العمالي في الاستحقاقات التشريعية سنة 2007، بعد أن تم فصله من حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2004 .