صمت متآمر يهدد سلامة الانتخابات الجماعية بالجديدة!:

منذ سنة ونصف اختفت عن جماعة الجديدة بعض الظواهر المسيئة للعمل الجماعي، ومنها ظاهرة سماسرة الانتخابات ووسطاء الصفقات والرخص الذين تحولوا في السنوات الاخيرة الى أشباه المنتخبين، يتدخلون في شؤون الاقسام والمصالح الجماعية ويعطون التعليمات باسم الموظفين، لكن في الآونة الاخيرة ومع اقتراب اقتراع 12 يونيو 2009 ظهرت هاته الظاهرة من جديد من خلال تسكع السماسرة والوسطاء أمام مقر الجماعة وتواجدهم الدائم بمكتب الرئاسة، حيث يهيئون للمواطنين لقاءات مع الرئيس لقضاء أغراضهم الادارية ولاستعطافه لإصلاح أزقتهم وطرقهم في إطار صفقة العمالة التي ينسبها هؤلاء السماسرة عمدا لجماعة الجديدة، لخدمة الرئيس الذي يتظاهر أمامهم بصعوبة البرمجة لكن «المصلحة العامة» تقتضي برمجتها. وبطريقة مخدومة يعطي أوامره للمصالح التقنية لبرمجة أزقة وطرق هؤلاء المواطنين المبرمجة أصلا في إطار صفقة العمالة التي كان من الانسب في نظر العديد من المتتبعين تأجيلها الى مابعد الانتخابات الجماعية، احتراما لمبدأ الحياد ولعدم التشويش على اقتراع 12 يونيو القادم، لكن المسؤولين ارتأوا عكس ذلك لهدف يندرج في إطار الدعم الانتخابي للرئيس الذي منح مؤخرا ، وفي إطار حملته الانتخابية السابقة لأوانها ، رخصا لمجموعة من المواطنين تسمح لهم بتزويد منازلهم بالماء الصالح للشرب، لكنهم صدموا حينما أخبرتهم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتوصلها برسالة من رئيس جماعة الجديدة يتراجع فيها عن التراخيص التي منحها لهم. ولكي يخرج من هاته الورطة ادعى بأن بعض الموظفين مرروا عليه ملفات هؤلاء المواطنين دون اتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم وهذا راجع في نظر البعض، الى رغبته في محاباة الموظفين الذين يراهن عليهم كثيرا لمساندته في الانتخابات الجماعية المقبلة، .
وعكس الشهور السابقة لم يعد الرئيس يفارق مكتبه بالجماعة، حيث أظهر رغبة مبالغا فيها لاستقبال المواطنين وتوقيع الوثائق والرخص، وتتبع خطوات رؤساء الاقسام والمصالح الجماعية لمعرفة ميولاتهم السياسية قصد التحقق من الجهة التي سيساندونها في الاقتراع الجماعي المقبل الذي دفع به الى القيام بممارسات هستيرية، اعتبرها البعض دليلا على قرب وصول رائحة السيلسيون القادمة من فاس، رائحة قد تؤدي بها الى سب وشتم كل من يرفض توظيف المال العام المخصص لصفقة العمالة في القيام بحملة انتخابوية، وكل من يخالف الرأي ويدافع بقوة عن استقلالية واختصاصات المجلس الجماعي كمؤسسة دستورية.