بوخبزة: تسييرتطوان خارق للدستور والميثاق الجماعي

} باعتباركم نائبا برلمانيا عن مدينة تطوان، وتشكلون فريق المعارضة داخل الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، كيف تنظرون إلى تسيير شؤون المدينة من طرف رئيسها الطالبي العلمي؟
- تسيير أحادي غير ناجح، مشكك في أغلبيته، متذبذب في قراراته، مفرط في المصلحة العامة، مبذر لمواردها المالية (حديقة مولاي رشيد، مكننة الحالة المدنية، مسرح الهواء الطلق..)، ممالئ للسلطة الوصية، خارق للدستور والميثاق الجماعي والنظام الداخلي للمجلس، غير حريص على تنسيق الجهود مع فعاليات المدينة -خاصة المنتخبة منها- من أجل استرجاع المدينة لإشعاعها ودورها.
} سبق وأن أصدرتم بيانين بخصوص استغلال موارد الجماعة لأسباب شخصية، هل كان ذلك فقط في إطار الحملة الانتخابية السابقة أم مازالت آليات وموارد الجماعة تستغل من طرف البعض؟
- بل أصدرنا ثلاثة بيانات، ونفس الاستغلال الانتخابوي لموارد الجماعة وآلياتها (الموظفون، الأموال، السيارات، المصابيح، الإسمنت...) كان قبل الانتخابات الأخيرة، ومازال مستمرا إلى الآن من قبل الرئيس وبعض أعضاء مكتبه وأغلبيته.
} ما هي الأمور التي فشل الطالبي العلمي في تطبيقها بخصوص تسيير شؤون المدينة إلى حد الآن؟
- يمكن إجمال هذه الأمور في الآتي:
غياب أي برنامج عمل أو استراتيجية تنموية جماعية للتحالف المسير.
تنزيل انتقائي انتخابوي لبرنامج تأهيل المدينة (مرحلة 06/2007) ضدا على القرار الإجماعي للمجلس الجماعي في الدورة الاستثنائية (دجنبر2005).
عدم القدرة على إتمام الأوراش المفتوحة منذ الانتداب الجماعي السابق رغم قلتها وهزالتها (مقر الجماعة والسوق المركزي...).
سوء تدبير المنطقة الصناعية وإقبار مشروع الشراكة مع الإسبان، الخاص بتأهيل المهنيين والمقاولين الشباب بسبب الزبونية وانعدام الشفافية، بالإضافة إلى تضييع التمويلات والدعم، خصوصا من الحكومة الأندلسية لأسباب مازالت غامضة.
عدم الوفاء -حتى الآن- بوعود جلب التمويلات والمبالغ المالية الخيالية التي وعد بها مباشرة بعد انتخابه في 2003.
ضعف تفعيل قسم الموارد البشرية للجماعة (استبعاد كفاءات نزيهة من المسؤولية، الموظفون الأشباح، الموظفون المعارون... إلخ).
فضيحة التوظيفات المشبوهة بالجماعة والتي تناولتها الصحف المحلية والوطنية، بما فيها «المساء»، وقد أصدر حزبنا فيها بيانا ومازلنا متتبعين لتطورات القضية
غياب الشفافية والمصداقية في التدبير المالي والصفقات، وتدبير ملفات التدبير المفوض والنقل الحضري.
التأخر الكبير في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتعامل معها بالانتقائية والنفس الانتخابوي (أحياء بعض الموالين للرئيس والجمعيات الداعمة له تجهز وترصف أزقتها وتهمش الشوارع الرئيسية والأحياء المجاورة التي لا تنتمي إلى فلك الرئيس وزمرته، والأمثلة كثيرة وفي علم المواطن العادي بالمدينة).
الفشل في تقريب الإدارة الجماعية من المواطنين وتحسيسهم بأن الجماعة تعايش همومهم واهتماماتهم.
} هل فعلا هناك أشخاص اغتنوا بسبب استغلالهم لمنصبهم في الجماعة الحضرية؟
- لا شك في ذلك عندنا، لذا كنا أصررنا في حزب العدالة والتنمية على أن يتقدم جميع منتخبي المجلس الجماعي بتصريح بممتلكاتهم سنة 2003، كدليل على حسن النية، لكن الأغلبية رفضت. ومن غير الصعب، إذا أجري بحث حول الحياة المادية لعدد من هؤلاء المنتخبين وبعض الدائرين في الفلك وفروعهم وأصولهم، أن تجد في حوزتهم ممتلكات من المستحيل أن يقتنيها أمثالهم من خلال مواردهم الظاهرة (بقع أرضية، شقق، فيلات، سيارات...)، مع منافع أخرى كتوظيف الأحباب وتسهيل المجال لأباطرة وسماسرة السكن العشوائي للاغتناء السريع المشبوه... فماذا يمكن أن تنتظر ساكنة تطوان من «مستشار» سمع يقول لرئيسه: «إنني أعبدك يا سعادة الرئيس»؟.