الداخلية ترفض لائحة العدالة والتنمية لانتخابات تجديد ثلث المستشارين بجهة الغرب

لم تفلح الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مع وزارة الداخلية في ثني السلطات المكلفة بتلقي لوائح الترشيح لانتخابات تجديد ثلث المستشارين بجهة الغرب شراردة بني احسن، عن قرارها رفض اللائحة التي تقدم بها الحزب بسبب عدم تضمين ملف وكيل لائحته عبد الإله دحمان وثيقة «حسن السيرة والسلوك» التي تسلمها مصالح الأمن الوطني.
وذكرت مصادر من الحزب أنه بعد رفض ترشيح لائحة حزب «المصباح» اتصل لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، بشكيب بنموسى، وزير الداخلية، للاستفسار عن سبب استبعاد لائحة الحزب من المنافسة على مقاعد تجديد ثلث الغرفة الثانية، إلا أن ذلك الاتصال لم يغير من قرار مصالح الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد هذا الاتصال نصح الداودي، وكيل لائحة الحزب بإجراء معاينة عن طريق عون قضائي لإثبات واقعة رفض الترشيح،
إلا أن تلك المعاينة لم تتم بسبب رفض العديد من الأعوان إلى القيام بتلك المهمة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بتلقي الترشيحات قد رفضت
لائحة حزب بنكيران التي كان قد تقدم بها وكيل لائحته، صباح يوم الخميس الماضي، بسبب عدم تضمنها لشهادة حسن السيرة والسلوك.
وقالت مصادر بالولاية ل «المساء» إن وكيل حزب المصباح وقع في خطأ حينما ضمن وثائق ملف ترشيحه وثيقة السجل العدلي التي تستعمل في ملف الترشيحات الخاصة بالجماعات المحلية والغرف المهنية، في حين أن القانون ينص على الإدلاء بوثيقة حسن السيرة والسلوك التي تعتبر ملزمة لجميع المرشحين لمجلسي البرلمان.
وفيما نفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن يكون هناك استهداف لحزب العدالة والتنمية أو تضييق عليه، وإنما يتعلق الأمر بتطبيق مقتضيات ينص عليها القانون التنظيمي 32/ 7 المتعلق بمجلس المستشارين، خاصة المادة 24 منه، اعتبر عبد الإله دحمان وكيل لائحة الحزب أن ما وقع تضييقا على الحريات السياسية واستهدافا جديدا للحزب، مضيفا في اتصال مع «المساء» «لا يمكن أن نقتات سياسيا على نظرية المؤامرة، ولكن من خلال الوقائع والمعطيات على مستوى الساحة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بتدبير العملية الانتخابية أصبح حزب العدالة والتنمية يجد صعوبة مع السلطات سواء كانت إقليمية أو محلية أو جهوية».
إلى ذلك، كشف دحمان أن المدير الجهوي للحزب استفسر قبل وضع اللائحة لدى مصالح الداخلية حول شروط إعداد ملف الترشيح لتجديد ثلث المستشارين، وأن جواب تلك المصالح كان بأنها نفس الشروط التي تضمنتها ملفات الانتخابات الجماعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والجهات.