وزارة المالية تحجز الحسابات البنكية لرئيس بلدية المحمدية

حجزت وزارة المالية على جميع الحسابات البنكية للعطواني رئيس بلدية المحمدية، وذلك لعدم أدائه للضرائب التي بذمته.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار الذي اتخذته مصالح وزارة المالية بالإقليم، في الأيام القليلة الماضية، جاء بعد تراكم كبير للديون المترتبة عن هذا البرلماني، الذي يشغل في نفس الآن مهمة رئيس مدينة الزهور. وحسب ذات المصادر، فإن الضرائب التي تهرب من أدائها العطواني، قدرتها نفس المصادر بالطائلة.
هذا الإجراء المتخذ من مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، جاء تطبيقا لمدونة استخلاص الضرائب. وبعد أن تهرب العطواني من الأداء، تم الحجز على حساباته البنكية، طبقا لنفس المدونة.
وعلمت الجريدة أنه تم خصم مبلغ 15 ألف درهم، شهريا من الراتب الذي يتقاضاه العطواني، بصفته برلمانيا.
ومعلوم أن رئيس بلدية المحمدية دخل إلى عالم «السياسة» وتربع على كرسي الرئاسة بالمجلس البلدي للمحمدية، رغم أنه كان يمثل الأقلية، ثلاثة مقاعد فقط، مما أثار استغراب المتتبعين للشأن الحزبي والمحلي بنفس المدينة. كما سبق أن قضى المجلس الدستوري بإلغاء فوزه في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007، لثبوت العديد من التجاوزات والخروقات، التي كانت وراء فوزه، إلا أنه استطاع العودة إلى قبة البرلمان بنفس الأساليب التي كانت من وراء إلغاء مقعده، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام كبرى.
مصادر أخرى أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن القرار الذي اتخذته مصالح وزارة المالية بإقليم المحمدية، يبين بالملموس إصرار العطواني على السطو على بلدية المحمدية بالحصانة البرلمانية، إذ أن الخلفيات من وراء ذلك هي التهرب الضريبي، خاصة بعد أن راكم ثروات طائلة في ظرف قياسي، في الوقت الذي كان فيه بالأمس القريب، يشتغل مع أحد أبناء المحمدية الذي توفي في ظروف غامضة، وقبل ذلك كان متخصصاً في بيع «الكرشة» بالشارع العام.