الهزاز: نلتمس من إدارة الضرائب رفع الحجز بشكل استعجالي عن حسابنا البنكي

رئيس المكتب المديري للمغرب الفاسي قال ل إنه يستحيل إيجاد وثائق محاسباتية تعود إلى سنة 1972

على إثر القرار الذي اتخذته إدارة الضرائب بفاس مؤخرا والقاضي بالحجز على ممتلكات نادي المغرب الرياضي الفاسي، وعن حسابه البنكي، حاورت «المساء» حميد الهزاز، رئيس المكتب المديري للمغرب الفاسي، الذي أوضح ملابسات هذا القرار وتداعياته، وتحدث عن النتائج التي خلصت إليها جولة الحوار مع إدارة الضرائب محليا ومركزيا.
- أين وصلت الآن الجهود المبذولة لحل مشكل حجز الحساب البنكي للمغرب الفاسي من طرف مديرية الضرائب؟
< لحد الآن لم تحسم الأمور بشكل نهائي، لكننا دخلنا منذ بضعة أيام في مسلسل من النقاش والحوار مع إدارة الضرائب محليا ومركزيا، وتوصلنا إلى تفاهم وتوافق يقضي بتزويد إدارة الضرائب بجميع الوثائق الثبوتية لجميع العمليات المالية الخاصة بمداخيل ومصاريف المقصف التابع للنادي حتى يتضح لها ما يتعين علينا دفعه لها كمستحقات ضريبية، وتلقينا وعودا مطمئنة بإعفائنا من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير، وبأنه عندما سيتحدد في الأخير المبلغ الذي يتعين علينا دفعه كما سنستفيد كذلك من تسهيلات في الأداء .
- وكيف تتوقعون القرار النهائي بعد افتحاص الوثائق المالية للنادي ؟
< نأمل خيرا بطبيعة الحال لأننا لمسنا نوعا من التفهم للوضعية المالية التي يمر منها النادي في الظروف الراهنة ورغبة في مساعدتنا على تجاوزها، ولا نظن أن وزير المالية مثلا أو بنسودة المدير العام لإدارة الضرائب أو أي مسؤول آخر، سيقبل بإدخال نادي المغرب الفاسي في دوامة أزمة جديدة قد تعصف بمستقبله الرياضي وتضرب عرض الحائط كل المجهودات التي يقوم بها في تأطير الشباب وتربية الناشئة وتشجيع الممارسة الرياضية، التي هي إحدى دعامات التنمية البشرية ببلادنا، ونرجو على كل حال أن لا يخيب ظننا في النهاية، حتى لا يصاب المسيرون الحاليون للمغرب الفاسي بالإحباط والندم على اتخاذ قرار الانخراط والتطوع لتسيير شؤون هذا النادي.
- هل توصلتم إلى اتفاق ما من أجل رفع الحجز عن حسابكم البنكي؟
< لم نتوصل لحد الآن لأي اتفاق بهذا الشأن، ولكننا نناشد إدارة الضرائب بعد هذه الجولة من التفاهم وإثبات حسن النوايا المبادرة برفع الحجز عن حسابنا البنكي، على الأقل وبشكل مستعجل، حتى يتسنى لنا استئناف تعاملاتنا المالية التي تعتمد بشكل إلزامي على العمليات البنكية لأنه لا يمكن لنا صرف الرواتب والمستحقات المالية بطريقة أخرى، فنحن مطالبون بتقديم البيانات والإثباتات البنكية وفقا لما يفرضه علينا دفتر تحملات الجامعة الملكية لكرة القدم.
بعد هذه الجولة من المفاوضات مع إدارة الضرائب حول المشكل القائم، ألا ينتابكم شعور آخر غير التفاؤل والارتياح؟
بالفعل فبقدر ما خرجنا به من هذه الجولة من شعور بالتفاؤل والارتياح نظرا للتفهم الذي لاقيناه من الطرف الآخر، وما لمسناه لديهم من رغبة في مساعدتنا على تجاوز هذه الأزمة، ينتابنا إحساس آخر بالتوجس والخوف.
- الخوف مماذا ؟
< الخوف طبعا من أن ينتهي بنا المطاف إلى مبلغ لا طاقة لنا به وقد لا نستطيع تأديته، والخوف كذلك من الصعوبة التي قد تعترض جهودنا في توفير كل الوثائق الثبوتية لجميع العمليات المالية للمدة الزمنية الطويلة، انطلاقا من عام 1972، بإمكاننا تبرير العمليات المالية للأربع أو الخمس سنوات الماضية بكل التفاصيل، لكن من أين لنا إحضار وثائق العشر سنوات أو العشرين سنة الأخيرة من سجلات ومحاضر وفواتير إنه أمر صعب للغاية.
- وأين ذهبت هذه الوثائق المالية؟
< هي بحوزة الرؤساء والأمناء الذين تقلدوا مناصب المسؤولية على امتداد كل هذه المدة، فكل مسؤول وكل مكتب انتهت ولايته كان يجمع الوثائق الخاصة بالنادي ويحتفظ بها عنده .
- ألا يتوفر النادي على نظام خاص به لحفظ الوثائق والأرشيف؟
< مع الأسف لا يوجد ذلك، لكننا نحاول أن نتدارك هذا الخلل، ونحن على مستوى المكتب المديري الحالي بصدد القيام بهيكلة جديدة لنادي المغرب الفاسي بكل فروعه، وقد فتحنا ورشا كبيرا يهدف إلى جمع كل ما يتعلق بالنادي من وثائق إدارية ومالية وصور وأشرطة وغير ذلك، وسنتوج هذا الورش بعد استكمال كل أشغاله بيوم دراسي حول حاضر نادي المغرب الفاسي ومستقبله، وسنستدعي له كل المتدخلين الرياضين والفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين وإعلاميين وغيرهم ...
- كيف تلقيتم كمكتب مديري قرار إدارة الضرائب بالحجز على ممتلكات النادي وعلى حسابه البنكي وكيف تعاملتم معه؟
< جاء القرار مفاجئا لنا بصراحة، ولم يكن في الحسبان نهائيا، وقد خلق لنا أزمة مالية أخرى، لكننا تعاملنا معه بروح المسؤولية وضبط النفس وبنوع من المنطق، وارتأينا أنه فعلا يتعين على نادي المغرب الفاسي تأدية واجباته الضريبية، على أن يكون المبلغ رمزيا فقط ولا يثقل كاهل مالية النادي التي تشكو أصلا من العجز والخصاص .
- المبلغ الذي تطالبكم به إدارة الضرائب ضخم جدا، ويعود إلى سنوات خلت، فما هي - الأسس التي اعتمدت عليها لتحديده؟
< بالفعل المبلغ كبير جدا لكنه يبقى مبلغا تقديريا فقط، لأنه في غياب تصريحات بالمداخيل على امتداد كل هذه المدة الطويلة، فقد كان على إدارة الضرائب تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا من وجهة نظرها، ويتكون هذا المبلغ ( 6 مليون سنتيم ) من الضريبة على الأرباح والضريبة على القيمة المضافة وغرامات التأخير والفوائد الناتجة عن ذلك علما بأن 25 % هي النسبة المفروضة على كل يوم تأخير وهذا ما أعطى ذلك المبلغ .
- بعض الجهات ذهبت إلى أن هذا القرار وتوقيته وراءهما خلفيات معينة تستهدف فريق المغرب الفاسي، ما هو ردكم؟
< لا أعتقد ذلك لأن على رأس إدارة الضرائب ببلادنا ووزارة المالية بشكل عام، أشخاص مسؤولون لا يخلطون بين الأمور وليست لديهم مصلحة في ضرب هذا النادي أو ذلك، كل ما في الأمر هو أن مصالح إدارة الضرائب المحلية، وفي إطار العمل الروتيني الذي تقوم به لمراقبة الجمعيات والنوادي الرياضية التي تملك فضاءات تجارية، لاحظت أن إدارة نادي المغرب الفاسي لم تقم ومنذ مدة بالتصريح بالمداخيل عن المقصف الذي تديره، فقامت بواجبها ولها كامل الحق في ذلك، ونحن نؤيد مجهودات الدولة لكي تسير في هذا الاتجاه الذي يضبط الأمور ويمهد الطريق للانتقال بالممارسة الرياضية ببلادنا من الهواية إلى الاحتراف.
- بعد كل هذه السنين الطويلة تثار اليوم مسألة المستحقات الضريبية من يتحمل مسؤولية هذه الخلل؟
< في الحقيقة الجميع يتحمل المسؤولية، نحن نعترف أننا قصرنا من جهتنا في القيام بواجباتنا وارتكبنا خطأ عن حسن نية، وأعتقد أنه لو قامت جميع المكاتب بالتصريح لما كان علينا دفع أي شيء لإدارة الضرائب اليوم، لأنه بكل بساطة ما يجنيه المقصف المعني يتحول مباشرة إلى مصاريف إضافية لمصلحة باقي الفروع الرياضية، وإدارة الضرائب تتحمل من جهتها المسؤولية، لأنه كان عليها إشعارنا كمسيرين متعاقبين على تدبير شؤون النادي وإلزامنا بالقيام بما يتعين علينا القيام به، وهي لم تتعامل معنا بنفس الكيفية التي تعامل بها الشركات والمقاولات، فاعتقدنا أننا معفيون من أداء هذه الضريبة بالنظر إلى ما نقوم به داخل المجتمع كجمعية رياضية من دور تربوي واجتماعي.