القضاء الإداري ينصف رجال التعليم ويصدر حكما نهائيا نموذجيا بإلغاء قرار لوزير التربية الوطنية

في سابقة هي الأولى من نوعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 06/05/2009 في الملف عدد 390 / 5 / 08 - 1 حكمها الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 66 بتاريخ 05 / 06 / 2008 وإلغاء القرار الوزاري عدد 90x452 وتاريخ 10 / 10 / 2007 القاضي بإعفاء السيد مولاي الطيب رمضاني من مهامه كرئيس مصلحة الامتحانات بأكاديمية الجهة الشرقية وذلك للشطط في استعمال السلطة لعدم صحة الأسباب التي بني عليها قرار الإعفاء، حيث أن التقرير السري الذي أنجزه مدير الأكاديمية بتاريخ 19 / 06 / 2007، والذي تم اعتماده أساسا مرجعيا في إصدار القرار، قد تضمن مجموعة من الوقائع المختلقة والحقائق المقلوبة والمعطيات غير الصحيحة، والذي أفاد فيه المدير بأن الأستاذ الرمضاني اقتحم مكتبه دون استئذان وتلفظ في حقه بعبارات نابية، زيادة على نقله لمعلومات خاطئة لموظفي مصلحة الامتحانات عشية الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 2007 مما أدى إلى انسحابهم دون إتمام مختلف العمليات المرتبطة بالامتحانات، هذا إضافة إلى اتهام المدير لرئيس المصلحة بخلق تشنجات داخل المصلحة خلال فترة الدورة الاستدراكية، على الرغم من أن تقرير المدير مؤرخ بتاريخ 19 يونيو والدورة الاستدراكية كانت في شهر يوليوز.
وقد سبق للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن نبهت الوزارة إلى الخروقات التي شابت هذا القرار كما أعربت عن استيائها من أخذ الوزارة، التي كانت على اطلاع بجميع حيثيات الموضوع، بعين الاعتبار تقرير المدير دون استفسار المعني بالأمر، كما أنها حرمت السيد رئيس المصلحة من أبسط حقوق الدفاع ومنحه حق الرد على ما نسب إليه من مخالفات مهنية غير موجودة أصلا خاصة وأن جميع المعطيات على أرض الواقع كانت تؤكد عكس ما ورد بالتقرير وجميع موظفي مصلحة الامتحانات شهود على ذلك، كما تم اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية في هذا الشأن من تنظيم وقفات احتجاجية وتوقيع عرائض جهوية تضامنية وإصدار بيانات منددة بالقرار الجائر. وقد أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بيانا اعتبر فيه القرار الوزاري، المبني على تقرير مدير الأكاديمية، قرارا جائرا وظالما وتعسفيا وطالبوا بإلغائه، كما طالب البيان بفتح تحقيق في الموضوع من قبل لجنة من المصالح المركزية، وأعرب عن تضامنه المطلق مع الأستاذ مولاي الطيب رمضاني، واستمرار البرنامج النضالي في حال لم تتدارك المصالح المركزية هذا القرار.
كما أن الصحف الوطنية والجهوية قد كتبت بما فيه الكفاية عن هذه الوضعية الملتبسة إلا أنها لم تجد الآذان الصاغية ولم تتخذ الوزارة أي إجراء يذكر، مما شجع مدير الأكاديمية على التمادي في تعسفاته باتخاذ مجموعة أخرى من القرارات الجائرة في حق رئيس المصلحة بنقله إلى نيابة بركان وفي حق مجموعة من الموظفين الذين ساندوه بإعفائهم من مهامهم وحرمانهم من التعويضات، وفي المقابل أجزل العطاء على كل من سانده أو شهد زورا معه من تعويضات مادية جزافية أو تعيينات في مهام إدارية ضدا عن الضوابط الإدارية والمذكرات التنظيمية، والدليل على ذلك هو رفض المدير لحد الآن تسليم أعضاء لجنة المالية بالمجلس الإداري للأكاديمية لائحة بأسماء المستفيدين من التعويضات المادية في إطار من الشفافية والوضوح.
تابع ص1
أما الآن وبعد أن ظهر الحق وزهق الباطل بصدور الحكم الاستئنافي، أصبح ثابتا بأن الوزارة قد تسرعت كثيرا في إصدار قرار الإعفاء دون تمحيص المعطيات والتأكد من صحة الوقائع، وهي الآن مطالبة وبنفس سرعة اتخاذ القرار، خاصة وأن الحكم يكتسي القوة القانونية لتنفيذ ما قضى به، بأن تكون لها الشجاعة لإلغاء قرار الإعفاء وإرجاع رئيس المصلحة إلى منصبه وتوجيه رسالة واضحة إلى من يهمهم الأمر على انخراط وزارة التربية الوطنية في ورش إصلاح القضاء عبر تنفيذ الأحكام القضائية وكذا تشجيع نساء ورجال التربية والتكوين على الانخراط في دعم وتطبيق الخطة الاستعجالية لإصلاح المنظومة التربوية وإعطاء إشارة إيجابية على جدية الوزارة في تخليق الإدارة وحماية الموارد البشرية الركيزة الأساسية للإصلاح من كل شطط أو تعسف. خاصة وأن هذا الحكم خلف آثارا إيجابية في نفوس الأسرة التعليمية التي ساندت رئيس المصلحة المعروف بسمعته الطيبة بين الجميع والذي يعتبر من خيرة الأطر التعليمية بالجهة الشرقية والمشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية (مهندس دولة ممتاز في المعلوميات) وتحق بذلك الحق الذي أراد مدير الأكاديمية أن يهدره بجرة قلم.
إن ما حصل في أكاديمية الجهة الشرقية يطرح على الوزارة أيضا ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المصالح المعنوية للأطر المكلفة بمهام إدارية لحمايتهم من الاعتباطية والشطط، كما أن هذا الحكم يعيد إلى الواجهة ويؤكد شرعية مطلب النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بضرورة تمحيص المعطيات والتيقن من مصداقيتها وإعطاء الحق للمعنيين في الرد على ما تحتويه التقارير السرية قبل اتخاذ قرارات الإعفاء. كما أنها مطالبة بضرورة إعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين في المناصب الحساسة للأكاديميات لأن هذا النموذج من التدبير الانفعالي والمزاجي يجعلنا نتخوف كثيرا من الوضع الذي يمكن أن تواجهه الشغيلة التعليمية في إطار التدبير الجهوي لأوضاعها، حيث أن الأحكام الصادرة مؤخرا والقضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية لهي أكبر مؤشر على سوء التدبير والتسيير بالأكاديمية.
وفي الأخير، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها وبإلحاح في الوقت الراهن هو كيف يمكن أن يثق رجال التعليم بالجهة الشرقية مستقبلا في مسؤول جهوي استغل سلطته الإدارية والمنصب السامي الذي يتحمله في تصفية حسابات شخصية ضيقة مع إطار من خيرة الأطر العاملة بالأكاديمية؟ ما الضمانات بأن لا تتكرر مثل هذه السلوكات مستقبلا؟ من يحمي أمثال هؤلاء المسؤولين من المحاسبة رغم كل الفضائح والمشاكل التي عرفتها أكاديمية الجهة الشرقية؟ وما هو موقف الوزارة بعد صدور هذا الحكم؟؟؟