حتى لا يبقى مستقبل الجهة الشرقية مشحونا بالشكوك والضبابية

مستقبل الجهة الشرقية مرهون بتسوية قضية الحدود، أي بتحديد الإطار القانوني لمليلية المحتلة، والعمل على تطبيع علاقات الحدود الشرقية، كي تتنفس الجهة برئتيها الإثنتين، وينتظم اقتصادها في إطار أوسع في اتجاه المغرب الأطلنتي والبحر المتوسط والمغرب العربي.
فبدون اتضاح معالم هذه الاتجاهات الكبرى، يبقى مستقبل الجهة الشرقية مشحونا بالشكوك والضبابية. ذلك أنه لا شيء يسمح باعتبار أن الحدود ستبقى مغلقة على المدى الطويل، أو أنها ستفتح غدا أو بعد غد. لذا وتحسبا لكل الاحتمالات الممكنة، يلزم وضع خطة تنمية لا تخضع لهذا الطرح أو ذاك، بل تكون صالحة لأية وضعية كيفما كانت.
إن اقتصاد الجهة هو اقتصاد استهلاكي بالأساس، يعاني من إمكانات إنتاجية محدودة، تزيد في إضعافها تجارة الحدود الموازية. والمؤشرات كلها تدل على أن هذا النوع من الاقتصاد قد بلغ حد «التشبع»، وأنه عاجز عن إيجاد مناصب الشغل الضرورية، كما ونوعا، التي سيطالب بها سكان المدن والأرياف على حد سواء. فالحاجة إذن هي استبدال الاقتصاد الاستهلاكي، ذي الأشكال الطفيلية العديدة، باقتصاد منتج، يتمتع بعنفوان وجرأة الابتكار وقوة التجديد، القادرة على أن تضمن له إيجاد العمل اللازم لأفواج متكاثرة من الشبان والشابات، وخاصة المتعلمين منهم وذوي الشهادات.
ومن هنا يجب التأكيد على المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن تميز أهداف وخيارات الخطة الخاصة بتنمية المغرب الشرقي.
نسجل في البدء محدودية وقلة التناسق اللتين ميزتا النظرة القطاعية للتنمية وإعداد المجال ببلادنا، نظرا لتجزيئ واقع هو في الحقيقة مركب، وانعدام التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان، سواء أكانوا من القطاع العمومي أو من القطاعات الخاصة.
فإنجاز التنمية يقتضي أن يتم التنسيق الكامل، في الزمان وفي المكان، بين مختلف المتدخلين والفرقاء الذين يشتغلون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، حتى يتسنى تلافي هدر الجهود وتجنب تبذير الموارد، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية وتهيئ بيئة متناسقة، الكل من منظور الإنتاجية المثلى والمتواصلة.
على أن التنسيق يقتضي التشاور والتحاور بين الفاعلين، عند كل مرحلة من مراحل التصور والتخطيط والإنجاز. فتكون خطة التنمية بذلك عملا تشاركيا، تصب فيه مساهمات كافة الأطراف، من إدارات مركزية، وجهوية ومحلية وجماعات مختلفة، وهيآت مهنية، ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني.
من مميزات المجتمع المغربي ومجاله، وجود فوارق كبيرة وأحيانا صارخة، تمثل عوائق حقيقية في طريق التنمية، بحيث إن هناك بقعا محدودة من المجال، وفئات ضيقة من السكان، تكون جزرا من الرخاء تحيط بها مساحات شاسعة وشرائح عريضة من المجتمع تعاني من شتى أشكال الضعف والخصاص، وتظهر الجهة الشرقية تناقضات واضحة في هذا الباب، تجعل منها واجهة غير مشرقة قبالة المغرب العربي والعالم الأورومتوسطي.
ومن هنا ضرورة العمل على تضييق الفجوة أكثر ما يمكن بين مكونات الجهة وسكانها، وذلك بتضييق الفوارق التي تميزها على مستوى التجهيزات وظروف العيش، فمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضي إذن، إعطاء كل مكونات المجال والمجتمع نفس الحظوظ لتحقيق النماء في محيطها المحلي. وفي هذا الإطار، يجب أن يشكل الاقتصاد التضامني البديل الوحيد لاقتصاد الريع والامتيازات واللوبيات ،الذي فاقم على امتداد عقود من الزمن من حجم الخصاص الاجتماعي ومن الاختلالات الوظيفية والبنيوية على مستوى نمط توزيع الثروة الوطنية فئويا ومجاليا.