حتى لا يبقى مستقبل الجهة الشرقية مشحونا بالشكوك والضبابية

مستقبل الجهة الشرقية مرهون بتسوية قضية الحدود، أي بتحديد الإطار القانوني لجيب مليلية، والعمل على تطبيع علاقات الحدود الشرقية، كي تتنفس الجهة برئتيها الإثنتين، وينتظم اقتصادها في إطار أوسع في اتجاه المغرب الأطلنتي والبحر المتوسط والمغرب العربي.
فبدون اتضاح معالم هذه الاتجاهات الكبرى، يبقى مستقبل الجهة الشرقية مشحونا بالشكوك والضبابية. ذلك أنه لا شيء يسمح باعتبار أن الحدود ستبقى مغلقة على المدى الطويل، أو أنها ستفتح غدا أو بعد غد. لذا وتحسبا لكل الاحتمالات الممكنة، يلزم وضع خطة تنمية لا تخضع لهذا الطرح أو ذاك، بل تكون صالحة لأية وضعية كيفما كانت
إن اقتصاد الجهة هو اقتصاد استهلاكي بالأساس، يعاني من إمكانات إنتاجية محدودة، يزيد في إضعافها تجارة الحدود الموازية. والمؤشرات كلها تدل على أن هذا النوع من الاقتصاد قد بلغ حد التشبع، وأنه عاجز عن إيجاد مناصب الشغل الضرورية، كما ونوعا، التي سيطالب بها سكان المدن والأرياف على حد سواء. فالحاجة إذن هي استبدال الاقتصاد الاستهلاكي، ذي الأشكال الطفيلية العديدة، باقتصاد منتج، يتمتع بعنفوان وجرأة الابتكار وقوة التجديد، القادرة على أن تضمن له إيجاد العمل اللازم لأفواج متكاثرة من الشبان والشابات، وخاصة منهم المتعلمون وذوو الشهادات.
ومن هنا يجب التأكيد على المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن تميز أهداف وخيارات الخطة الخاصة بتنمية المغرب الشرقي.
يسجل في البدء محدودية وقلة التناسق اللذين ميزا النظرة القطاعية للتنمية وإعداد المجال ببلادنا، نظرا لتجزيئ واقع هو في الحقيقة مركب، وانعدام التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان، سواء أكانوا من القطاع العمومي أو من القطاعات الخاصة.
فإنجاز التنمية يقتضي أن يتم التنسيق الكامل، في الزمان وفي المكان، بين مختلف المتدخلين والفرقاء الذين يشتغلون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، حتى يتسنى تلافي هدر الجهود وتجنب تبذير الموارد، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية وتهيئ بيئة متناسقة، الكل من منظور الإنتاجية المثلى والمتواصلة.
على أن التنسيق يقتضي التشاور والتحاور بين الفاعلين. عند كل مرحلة من مراحل التصور والتخطيط والإنجاز. فتكون خطة التنمية بذلك عملا تشاركيا، تصب فيه مساهمات كافة الأطراف، من إدارات مركزية، وجهوية ومحلية وجماعات مختلفة، وهيآت مهنية، ومقاولات ومؤسسات جامعية ومجتمع مدني.
من مميزات المجتمع المغربي ومجاله، وجود فوارق كبيرة وأحيانا صارخة، تمثل عوائق حقيقية في طريق التنمية، بحيث إن هناك بقعا محدودة من المجال، وفئآت ضيقة من السكان، تكون جزرا من الرخاء تحيط بها مساحات شاسعة وشرائح عريضة من المجتمع يعاني من شتى أشكال الضعف والخصاص، وتظهر الجهة الشرقية تناقضات واضحة في هذا الباب، تجعل منها واجهة غير مشرقة قبالة المغرب العربي والعالم الأورومتوسطي.
ومن هنا ضرورة العمل على تضييق الفجوة أكثر ما يمكن بين مكونات الجهة وسكانها، وذلك بتضييق الفوارق التي تميزها على مستوى التجهيزات وظروف العيش فمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضي إذن، إعطاء كل مكونات المجال والمجتمع نفس الحظوظ لتحقيق النماء في محيطها المحلي. وفي هذا الإطار، يجب أن يشكل الاقتصاد التضامني البديل الوحيد لاقتصاد الريع والامتيازات واللوبيات الذي فاقم على امتداد عقود من الزمن من حجم الخصاص الاجتماعي ومن الاختلالات الوظيفية والبنيوية على مستوى نمط توزيع الثروة الوطنية فئويا ومجاليا.
الاقتصاد الموازي
يشكل الاقتصاد الموازي، الواسع الانتشار بالجهة الشرقية، إحدى القواعد الرئيسية للاقتصاد الجهوي، وفي نفس الوقت معضلة تواجه التنمية بالمنطقة، فتجارة التهريب تحرك أنشطة متعددة بالجهة، لتغدو النشاط المهيكل الأول لاقتصاد جزء كبير من الجهة الشرقية، ليس فقط بما يروجه من مختلف البضائع ويحدثه من متعدد الخدمات على شتى الأصعدة، ولكن أيضا بما يدره من كميات المال، وما ينشأ عنه من مناصب الشغل في كل من القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة. وإذا تحققت مقتضيات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المرتقب تفعيلها في أفق 2010، وهو الشيئ الذي سيؤدي لا محالة، إلى تراجع الأنشطة غير القانونية، فإنه يلزم منذ الآن، وضع الهياكل اللازمة لإرساء القواعد المتينة التي تمكن مختلف الفاعلين من ابتكار أنشطة جديدة، بالقوة والتنوع اللذين يسمحان بتعويض أنشطة الاقتصاد الموازي. فبقدر ما يتحتم على الجهة أن تجد لها سبلا جديدة للإنتاج
ولتقوية اقتصادها، حتى يغدو قادرا على الاندماج في محيط وطني ودولي تحدوه حركية العولمة، بقدر ما يتعين سلوك سياسة تعويض واستخلاف اقتصادي مرنة وحذرة، تتلافى إحداث أي شرخ في الجسم الاجتماعي، أو هزة في الجهاز الاقتصادي بالمنطقة.
عائدات الهجرة
قليلة هي المناطق المغربية أو حتى المتوسطية التي تعتمد بشكل قوي في حياتها على الهجرة مثل ما هو الحال بالشرق المغربي، حيث عمرت ظاهرة الهجرة إلى الخارج أزيد من قرن، منتشرة تدريجيا في كل أرجاء الجهة، مدمجة جل الأسر، ومحدثة تغييرات اجتماعية وثقافية عميقة.
ومن أبرز مخلفات هذه الهجرة العارمة، العائدات المالية التي تجود بها على المنطقة. إذ أن نصيب الفرد الواحد منها، بالجهة الشرقية هو ضعف المبلغ المسجل على الصعيد الوطني. فالعائدات المالية المنحدرة إلى الجهة الشرقية عن طريق الهجرة إلى الخارج تقدر بحوالي 5,6 مليار درهم سنويا. وهو ما يمثل نحو ثلث مجموع موارد الهجرة على الصعيد الوطني. هذه المبالغ المالية الهائلة تمثل دون شك، إلى جانب رواج تجارة التهريب، قاعدة الاقتصاد الجهوي برمته، إذ أنها تهم غالبية الأسر، فينعكس مفعولها على مختلف مرافق الاستهلاك.
غير أنه، باستثناء حالات معدودات، لم تساهم هذه الموارد في الحركة الاقتصادية بشكل ملموس، بل ظلت في الجملة مدعاة للاستهلاك في ميادين التغذية واللباس والنقل والسكن، مدعمة بهذا تجارة التهريب، ومن ثمة بشكل غير مباشر، تكون عائقا لنمو الاقتصاد الوطني. ويزيد من ضعف أثرها الإيجابي على هذا الاقتصاد أن الجزء الأكبر منها لا يستثمر في المنطفة ذاتها. بل تصدره الأبناك المبثوثة في الجهة، والتي عملت على جمعه بإصرار، إلى مناطق مغربية أخرى ذات حيوية اقتصادية أكبر، من أجل توظيفه.
ويبقى المجال الاقتصادي الوحيد تقريبا الذي يستفيد من عائدات الهجرة هو قطاع البناء الذي يعرف حركة ملحوظة في مختلف المدن، ولا سيما في الكبيرة منها والمراكز التابعة لها في الجزء الشمالي من الجهة. غير أنه حتى في هذا القطاع، تؤدي حركة المضاربة القوية على أراضي البناء، في ارتباطها مع النظام العقاري غير الواضح غالبا، إلى تفكك النسيج الحضري في غالبية المدن، وبروز أشكال عمرانية عشوائية وأحياء ناقصة التجهيز، مما يزيد في تشويه المجال الحضري الذي يصبح مجال نفور بالنسبة لعدد من الشرائح الاجتماعية، وكذا
بالنسبة للمستثمرين.
تهريب الوقود و انعكاسته على الجهة
تعد تجارة الوقود المهرب من القطاعات الحيوية بالجهة، و هي تزدهر بجل المدن الحدودية كأحفير، وجدة و بركان، غير أن مدينة بني درار تظل هي المركز الرئيسي لهذه التجارة، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من النقط الحدودية، و كثرة المسالك المؤدية لها.
و تقع مدينة بني درار على المحور الطرقي وجدة الناضور (الطريق الرئيسية رقم 18 - 27 )، على بعد 20 كلم من مدينة وجدة، وقد عرفت تراجعا في نموها السكاني (في الفترة مابين 1960 و 1971)، بسبب مواردها الضعيفة، والتي لا ترقى إلى مستوى الاستجابة لحاجيات ساكنتها، حيث ظل اقتصادها مرتبط كليا بالعائدات الخارجية، والمتمثلة في الموارد المالية للعمال المغاربة في الخارج، السياحة الحدودية، والتهريب.
غير أن النمو الديموغرافي السريع، وازدهار تجارة التهريب بالمدينة، ساهما بشكل كبير في نموها السكاني، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والذي جعل منها مركزا رئيسيا لتجارة التهريب بالجهة.
فبالرغم من أن اقتصاد بني درار لم يعرف الاستقرار قط، لارتباطه بحركة الحدود مع الجزائر، إلا أن التهريب خلق دينامية اقتصادية غير مسبوقة بالمدينة، خاصة بعد غلق الحدود البرية مع الجزائر (1994)، وأصبحت بني درار تشتهر بتصريفها لكميات هائلة من الوقود الجزائري، بالاضافة للمواد الغذائية وسلع أخرى.
هذا ويرجع تاريخ تجارة الوقود المهرب بالمدينة إلى سنة 1988 (تاريخ آخر فتح للحدود البرية مع الجزائر)، حيث نمت هذه التجارة وازدهرت، إلى حد أصبح معه مركز بني درار عبارة عن سوق موسعة لتجارة الوقود بالمنطقة الشرقية، يؤمها أرباب الشاحنات، ومختلف وسائل النقل من كل نواحي الوطن للتزود بالوقود.
الانعكاسات السلبية :
- الانخفاض الملموس لاستهلاك الوقود الوطني، ومآل العديد من محطات الوقود بالمدن الحدودية للإغلاق (ضمن 20 محطة بوجدة، لم يعد يتبقى إلا ستة وهي: 3 محطات "لشال" وواحدة ل "طوطال" وأخرى ل"أجيب" والسادسة ل "BP" ) ، وهي تحاول تعويض خسارتها بإسداء بعض الخدمات للمواطنين كالغسل، والتشحيم، أما على الطريق بين وجدة وفجيج، فلا وجود إلا لثلاث محطات للوقود، الأولى في عين بني مطهر، والثانية في بوعرفة والثالثة في فجيج، وهي تعاني بدورها من قلة الزبناء ما عدا بعض الإدارات العمومية، بينما لا توجد أي محطة ببني درار و أحفير.
- خسارة فادحة لشركات النفط الوطنية، حيث وفي الأربع أشهر الأولى لسنة 2002، خسرت الشركات النفطية المغربية ما بين 15 مليون إلى 20 مليون درهم، أي أنه و باستمرار هذا الوضع، فإن خسارتها السنوية ستتراوح ما بين 45 و 60 مليون درهم.
- خسارة الخزينة العامة للدولة، لما يناهز 150 مليون درهم سنة 2002، وهو رقم قابل للارتفاع سنة بعد أخرى.
- اعتماد الوقود المهرب على نطاق واسع، شمل حتى الصناعات المحلية (الآلات ووسائل النقل)، قد يعرض الجهة لأزمة غير مسبوقة، في حال لم تتحرك الدولة بأقصى سرعة لإيجاد البديل (كدعم الدولة للمادة مثلا، أو منح محطات الوقود تسهيلات لبيع نسبة معينة من الوقود المهرب 40 % مثلا، إلى جانب الوقود المغربي)، من أجل تحفيز المستهلك على شراء الوقود الوطني.
الانعكاسات الايجابية
- اعتماد القطاع الفلاحي بالجهة بنسبة كبيرة على المحروقات المهربة (ما يناهز 11100 هكتار هي مساحة مسقية، تعتمد على ضخ المياه بالمحروقات المهربة)، فضلا عن استعمال الوقود المهرب على مستوى الآلات الفلاحية : كآلات الحرث، آلات الحصاد، الجرارات، ألخ)، وهو ما انعكس إيجابا على اثمنة المنتوج الفلاحي، والتي تناسب حاليا القدرة الشرائية للمواطن بالجهة.
- انتشار وسائل النقل على نطاق واسع بالمدن الحدودية، حيث ومع انخفاض ثمن الوقود المهرب، أصبح باستطاعة المواطنين بمن فيهم ذوي الدخل المحدود، اقتناء سيارات خاصة بهم، غالبا ما تكون من صنف البنزين، وهي ظاهرة أصبحت تتميز بها الجهة على المستوى الوطني (انخفاض في حدة التلوث).