يستعد الرئيس السابق لجماعة " تزغين" بإقليم الناظور 2009، للمشاركة في الانتخابات الجماعية لاقتراع 12 يونيو2009، وذلك بعد أن نجح في تعطيل مسطرة تنفيذ حكم بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، الشيء الذي اعتبره مسؤولو بعض الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي، خرقا سافرا للقانون وإفسادا استباقيا للعملية الانتخابية. هذا وقد علمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" من خلال التصريح الذي خصنا به المهاجر المغربي الحسين بنيحيى المعتدى عليه من قبل أحد الجناة، والرئيس السابق لجماعة تزغين بصفته شريكا في جنحة الاعتداء، إلا أنه راسل الجهات المعنية ومن ضمنها وزير العدل يطالبهم فيها بتنفيذ القرار الاستئنافي النهائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 123 بتاريخ 11/6/2007 في الملف رقم 188/04 والمؤيد من قبل المجلس الأعلى قرار عدد 1172 بتاريخ 18/06/2008 (حصلت الجريدة على نسخ منها)، إلا أنه- يضيف ذات المصدر- وبالرغم من مرور ما يزيد عن 11 شهرا عن صدور الحكم النهائي السالب للحرية لمدة 3 سنوات حبسا نافذا، لايزال الرئيس السابق لجماعة تزغين و عضو مجلسها الحالي يصول ويجول بنفوذ الجماعة لاستمالة أصوات الناخبين على طريقته المعهودة، المنافية للمقتضيات القانونية والتي تستمد مقوماتها من الفتونة والتهديد، غير آبه بالعقوبة الحبسية الصادرة في حقه، حيث أنه في الوقت الذي كان من المفروض ان يكون قابعا الآن في زنزانته ها هو يمارس "نشاطه الانتخابي" و لا أحد يجرؤ على تحريك ساكن!؟ .
