خبراء دوليون يبحثون في الرباط استعمال المواد النووية من طرف الإرهابيين

نفى خبير فرنسي في مجال الأسلحة النووية أن يكون المغرب معرضا لمخاطر الإرهاب النووي، دون أن يستبعد احتمال وقوع مثل تلك المخاطر سواء على المغرب أو على منطقة المغرب العربي بشكل عام، مضيفا: «لكن هذا لا يعني عدم وجود تهديدات بالمطلق، إنما تلك التهديدات قليلة جدا قياسا بمناطق أخرى من العالم الذي يتعرض لتهديدات بالإرهاب». وقال فريديريك ماريوت، الخبير بوكالة الطاقة النووية بفرنسا شعبة «الوقاية النووية»، في تصريحات ل«المساء» لدى حضوره للمشاركة في ندوة دولية حول «الرد العاجل في حالة استخدام مواد إشعاعية بسوء نية» التي انطلقت أول أمس بالرباط وتختتم يومه الخميس، إن الدول المشاركة في الندوة تسعى إلى التفكير الجماعي في التصدي للأخطار الناجمة عن وصول الجماعات الإرهابية إلى المنشآت النووية، وألح على ضرورة جمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر النووية قبل التدخل الاستباقي لتجنب المخاطر المحتملة، وأبرز أن التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال النووي جيد جدا، مضيفا أن «هناك الكثير مما يجب القيام به خاصة في ما يتعلق بالمخاطر النووية المحتملة وحماية المنشات النووية»، وحول انعقاد الندوة الدولية بالمغرب، قال الخبير الفرنسي إن المغرب عضو نشط جدا في هذه المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي وهو الذي نظم أول لقاء دولي في الموضوع، كما أن المغرب منخرط بقوة في الدينامية الدولية لمحاربة الإرهاب.
وأكد عمر هلال، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لدى افتتاح الندوة أول أمس أن المغرب مقتنع بأن الإرهاب النووي يعد «تحديا مشتركا وتهديدا شاملا يستلزم تعاونا دوليا وثيقا وعملا مشتركا متشاورا بشأنه ومنسقا بين بلدان الشمال والجنوب»، وأوضح أن هذه القناعة نابعة من تشبث المغرب بالتعاون الدولي المتعدد الأطراف، باعتباره «السبيل الوحيد لإيجاد رد شامل وعالمي لأي تهديد متعدد الأبعاد، من قبيل الإرهاب الدولي بجميع أشكاله وتجلياته»، وأضاف أن العدد المتنامي للتحركات غير المراقبة للمصادر والحوادث الإشعاعية التي تم إحصاؤها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير انشغال المجتمع الدولي، داعيا إلى القيام بمزيد من الجهود على مستوى الوقاية والمراقبة والكشف لمواجهة أعمال إرهابية قد تستعمل فيها المواد الإشعاعية أو النووية، وقال إن إعلان مبادئ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي يدعو كافة الدول الشريكة إلى تحسين قدراتهم على تجنب الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز الأمن بالمنشآت النووية وكذا ضمان ما يكفي من التأمين للمواد الإشعاعية والنووية، واعتبر أن توسيع نطاق المبادرة لتشمل شركاء جددا يؤكد مصداقيتها ومقاربتها العملية وملاءمتها وكذا قيمتها المضافة بالنسبة للمرجعية الأممية وللجهود الدولية المتعلقة بالحد من الانتشار النووي، مشيرا إلى أن عدد البلدان الأعضاء في هذه المبادرة انتقل من13 بلدا في أكتوبر2006 إلى أزيد من60 بلدا في الوقت الراهن.
من جانبها قالت باتريسيا ماك نيرني، مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية المكلفة بالأمن الدولي، إن المغرب أثبت ريادته الكبيرة منذ إطلاق المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، وأبان عن انخراطه في مكافحة التهديد الإرهابي النووي من خلال احتضانه للاجتماع المؤسس للمبادرة في أكتوبر2006، ووصفت المسؤولة الأمريكية سنة 2008 بأنها «سنة حاسمة» بالنسبة للمبادرة، حيث ستعرف إطلاق خطة عمل, وإحداث شراكة ترتكز على أسس صلبة وتعاون تقني وثيق.
ويندرج هذا اللقاء الدولي في إطار تفعيل برنامج أنشطة المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي التي تبنتها الدول الشريكة خلال اجتماعها الثاني الذي انعقد بأنقرة يومي12 و13 فبراير2007، وشهدت مشاركة حوالي مائة خبير من أزيد من حوالي عشرين بلدا شريكا في هذه المبادرة، موجهة إلى تحسين قدرات الرد في حالة الحوادث التي يتم فيها استخدام المواد النووية أو الإشعاعية بسوء نية، وبحث إمكانيات المساعدة التقنية والعملياتية في هذا المجال.
ويذكر أن المغرب من بين الدول العربية والإفريقية الأولى التي انخرطت في المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكازاخستان وتركيا، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كملاحظ.