استنكر عدد من مستغلي سوق الخيام القديم بمدينة أكادير عملية الهدم التي طالت محلاتهم بالسوق صباح الإثنين الماضي، بسبب أن بعضهم لم يتوصلوا بالإشعار بالهدم، مما جعل ممتلكاتهم تتعرض للإتلاف، حسب ما صرحوا به لـالتجديد، وكانت السلطات المحلية قد باشرت عملية الهدم في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، مجندة بفرق أمنية من كل الأصناف تحسبا لأي ردة فعل. وفي السياق ذاته؛ اعتبر أحد المتضررين بأن عملية إعادة إيواء السكان الذين تعرضت محلاتهم للهدم ستشوبها لا محالة خروقات؛ على غرار عمليات الهدم المثيلة، خصوصا تفويت المحلات لبعض المضاربين والسماسرة بدون وجه حق، رغم أنهم لا يمتلكون أي محل بالسوق المذكور، وأضاف بأن المستغلين لهذا السوق كان من الأولى أن ينظموا في إطار ما يعرف بالأسواق النموذجية، وهم المعنيون بالدرجة الأولى بالاستفادة من مثل هذه الأسواق. وفي موضوع ذي صلة، استنكر أعضاء ينتمون إلى جمعية الأمل التي تؤطر ساكنة المنطقة، ما أقدم عليه رئيس الجمعية المذكورة من تضييع لحقوق عدد من المالكين للمحلات بالسوق المذكور، مما جعله يختفي بعد أن تم منحه امتيازا كبيرا بتواطؤ من بعض الجهات المسؤولة، يقول (مصطفى ـ ب)، هذا الأخير أكد أيضا أن الرئيس المذكور لم تعد تربطه أية صلة بمستغلي محلات سوق الخيام، خاصة بعد فسخ عقدة الكراء التي تربطه مع المالك الأصلي (اطلعت التجديد على نسخة منها). من جانب آخر، تم استثناء جميع المكترين من عملية الاستفادة، رغم أن منهم من اكترى محلات لأزيد من 16 سنة، وهو ما جعلهم يتساءلون عن سر هذا الاستثناء في هذه العملية، خلافا لعمليات مشابهة عرفتها مدينة أكادير. بالمقابل؛ ذكر (م ـ ب) بأن السلطة أحسنت صنعا حين قامت بهدم هذا السوق، بحكم أنه أصبح مأوى للمتشردين والمتسكعين، وملجأ لمروجي المخدرات واستشراء الفساد، وأضاف بأن الذي أسهم في ذلك هو عدم إعادة إسكان جميع ساكني دور الصفيح؛ التابعين لحي الخيام خلال الثمانينات، حيث إن الإبقاء على بعض الأسر دون الترحيل كان سببا كافيا في تناسل دور الصفيح.
