تشكيك في صحة المعطيات والكشف عن تلاعبات في مشروع إعادة إسكان دور الصفيح بسيدي مومن

انفضت الندوة الصحفية التي عقدها أحمد ابريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن الخميس 16 أبريل 2009، وخصصت لعرض حصيلة إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمقاطعة، على إيقاع تبادل الاتهامات بين الرئيس وبين ممثلي جمعيات مدنية وحقوقية، بعد التشكيك في مصداقية المعطيات والأرقام التي وردت على لسان المتدخلين للإجابة عن أسئلة الصحفيين، بشأن تقدم المشروع السكني الذي كان قد أعطى الملك انطلاقته سنة .2007 وقال ابريجة، الذي كان يتحدث في اللقاء الصحفي المنظم على هامش الأيام الربيعية الخامسة لمقاطعة سيدي مومن، التي اختتمت فعالياتها الأحد 19 أبريل 2009، إن المشروع تعتريه تعثرات ومشاكل معقدة، محملا مسؤولية تأخير إنجازه إلى المؤسسات الشريكة، وأضاف ابريجة أن العديد من الأسر التي قدمت ملفاتها للاستفادة من قروض فوكاريم، لم تستفد من التمويل، في الوقت الذي تشير الإحصائيات إلى أن 98 في المائة من السكان عاجزون عن تأدية تكلفة بناء السكن الجديد. معربا عن أمله في بذل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية مجهودا أكبر، والتدخل لدى إدارة العمران لتسريع إنجاز الوحدات السكنية، حتى يتمكن السكان المتبقون من الرحيل، وقدر عدد المساكن غير المنخرطة بـ 555 براكة بكاريان طوما. وارتفعت احتجاجات الحضور (وأغلبه من ممثلي الجمعيات المدنية وبعض السكان المعنيين)، بتكذيب المعطيات التي أدلى بها عبد الرزاق رشد، مندوب الإسكان بعين السبع، والذي أكد على الخصاص في البقع الأرضية مرجعا سببه إلى تركيبة المشروع التي كانت تقترح أن تكون إعادة الهيكلة لدوار السكويلة، لتبينت صعوبات تنفيذ ذلك حسبه. وطالب المحتجون بتمكين الصحفيين من الحقائق الصحيحة. وحسب إبراهيم كرو، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة، فإن عدم استفادة جميع سكان كاريان طوما والسكويلة من مشروع السلام تعود إلى الخروقات التي شابته، ووجود عائلات مركبة عجزت العمران عن إيجاد حل لهم لحد الآن، وكذا غياب تنفيذ وعود الاستفادة من القروض البنكية، ووجود خصاص كبير في البقع الأرضية المخصصة لهذا الغرض. واتهم كرو القائمين على المشروع بالتلاعب بمصير العائلات المعوزة، من خلال تفويت هذه البقع إلى من أسماهم بـ سماسرة العقار وأصحاب الشكارة الذين لا تربطهم أي صلة بالكاريان، وشدد كرو على التلاعب بالبطائق الوطنية، مشيرا إلى أن معظم السكان الجدد تحمل بطائقهم في العنوان بلوك بدون رقم، (بلوك 15 بكريان الرحامنة)، متسائلا كيف يعقل أن يكون الإنسان يسكن بالشارع وتمنحه وزارة الداخلية البطاقة؟ وكان عون السلطة الإدارية (م/س) بالمقاطعة الحضرية ,72 والوسيطة ( ف/ل) بكاريان طوما، و (ح / ل) موظف بـالعمران تم تقديمهما للمحاكمة، على خلفية تلقي رشاوي من مجموعة من المكترين ببلوك 1 وبلوك 2 بكاريان طوما، وتقديم وصولات مزورة بشأن الاستفادة من بقع أرضية بمشروع السلام أهل الغلام. وذكر عبد الرزاق رشد مندوب الإسكان أن 54 أسرة من دوار السكويلة، و 65 أسرة من كاريان طوما، تمت الموافقة على طلب استفادتها من قروض السكن فوكاريم، فيما الوقت الذي أكد عدم توفره على الرقم الإجمالي لعدد الملفات التي تقدم بها السكان في هذا الشأن. مضيفا أن 8940 أسرة بسيدي مومن، استفادت منذ انطلاقة المشروع سنة ,2007 أي بنسبة 54 في المائة، وأن 4548 براكة هدمت، من أصل 24 ألف براكة توجد بمقاطعة سيدي مومن. هذا، وتعرف وتيرة إنجاز مشروع إعادة إسكان كاريان طوما تعثرا في الشهورالأخيرة، بسبب عدة مشاكل، أدت إلى تنظيم السكان لعدة وقفات احتجاجية، وتتعلق أساسا بمصير الأسر المركبة (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد). وكان رئيس مقاطعة سيدي مومن أحمد ابريجة، اعتبر أن المرحلة الأولى لمعالجة إشكالية الأسر المركبة هو مراجعة هذا الإحصاء الذي وقعت به أخطاء كثيرة. يذكر أن الملك سبق أن ترأس التوقيع على اتفاقية لتنمية سيدي مومن بكلفة تقدر بـ 2 مليار درهم، بهدف إعادة إيواء 22 ألفا و757 أسرة من قاطني دور الصفيح (السكويلة، طوما، الرحامنة، وزرابة وحي سيدي مومن القديم والدواوير الموجودة بالمنطقة الفلاحية للمقاطعة). وذلك في إطار برامج مندمجة تضم جميع المرافق الاجتماعية. وقد تم في مرحلة أولى هدم 1600 براكة، وإعادة إيواء 2700 أسرة، في إطار المشروع السكني السلام 1و,2 المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكاريان طوما والسكويلة، في الوقت الذي يتوقع الانتهاء من عملية الترحيل صيف سنة .2009