جماعة بني يخلف - المحمدية تغيير مفاتيح مقر الجماعة ومكتب الرئيس

على خلفية الإجراءات التي اتخذت في حق النائب الثاني لرئيس المجلس القروي لبني يخلف، والمتعلقة بسحب جميع التفويضات، وكذا السيارة الجماعية، تم أيضا تغيير أقفال ومفاتيح الباب الرئيسي لمقر الجماعة، وكذا مكتب الرئيس نظرا لرفض السيد النائب الثاني تسليم المفاتيح هو الذي اعتبر دائما الجماعة بمصالحها ووسائلها ليست إلا ضيعته الخلفية يلجها كذلك أيام السبت والآحاد، وأيام العطل والأعياد.
الإجراء السالف الذكر تم في محاولة لشل حركته لما أصبح يشكله من إعاقة فعلية للعمل الاداري، وكذلك لمقاربة تدبير الشأن العام على صعيد جماعة بني يخلف، ورغم ذلك لايزال يقوم بزياراته الاعتيادية والغريبة كل صباح إلى مكتب تصحيح الإمضاءات...
طرحنا لهذه الاشكالية لا يأتي من باب الكيدية أو إشفاء الغليل، بل نابع من غيرة عميقة لأجل تخليق المرفق العام وترشيد النفقات، نظرا لما كانت تكلفه السيارة الجماعية للميزانية الهزيلة أصلا من مصاريف يومية - بنزين، إصلاحات مختلفة، اطارات- تأمينات في سياق قيامها بمهام شخصية للسيد النائب الثاني وزبانيته والتي لاتمت للإدارة بصلة.
وفي سياق متصل، فإن مصادر جماعة بني يخلف تتحدث عن قيام مجموعة من الموظفين بتوقيع عريضة تندد وبشدة بالسلوكات غير المعقولة لهذا النائب، علما بأن لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة في متم سنة 2007 وقفت على عدة خروقات بطلها النائب الثاني، وراسلته في إطار طلب إيضاحات طبقا لمقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء في حقه جعله يستقوي أكثر إلى حد أنه تمادى في إحكام قبضته حتى على تلك الوسائل اللوجيستيكية البسيطة المتواجدة داخل مكتب الرئيس، والتي تشكل إحدى ركائز العمل الاداري كالهاتف والفاكس وآلات النسخ، مهددا ومتوعدا بأن لا أحد له الحق في أن يقربها إلا ساعده الأيمن والموظف القوي داخل الجماعة أو العضو رقم 16 كما يحلو للبعض نعته، والمسؤول عن مصلحة الرخص التجارية، لتنضاف إليه مجددا مصلحة العتاد والأدوات التي كان قد أعفي منها في وقت سابق.
مصادر تتحدث عن ضغوطات قوية مورست على رئيس الجماعة قبل دورة الحساب الإداري من طرف النائب الثاني ترمي إلى إعادة تعيين موظفه، مهددا مرة أخرى بتنظيم حملة على الرئيس.
السؤال المطروح حاليا عن ماهية الدوافع الحقيقة وراء إعادة تعيين هذا الموظف بمصلحة نفقات العتاد والأدوات قبيل دورة البرمجة، وكذا الانتخابات ليصبح بذلك على رأس مصلحتين في سابقة فريدة من نوعها على مستوى التسيير الجماعي؟