محمد البقالي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة زواغة: سنطالب بتطبيق القانون وتحريك مسطرة المتابعة لايقاف النزيف المالي وعشوائية التسيير بالمدينة

يخوض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس معركة الانتخابات الجماعية المحلية لاقتراع 12يونيو الجاري.وتشكل هذه المعركة السياسية قيمة مضافة من اجل بلورة مباديء وبرامج الحزب وتوسيع اشعاعه ودعم التوجه الوطني في بناء جماعات محلية ذات مصداقية.و في سياق سلسة الحوارات التي شرعت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في نشرها لتقريب مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي بالمدينة من الهيأة الناخبة المحلية،حيث يلتقي اليوم ناخبات وناخبي منطقة زواغة/بنسودة مع الحوار الذي اجرته الجريدة مع الأخ محمد البقالي وكيل لائحة مقاطعة زواغة،تحدث فيه عن تصور لائحته لآليات تدبير الشأن العام المحلي لمقاطعة زواغة و سبل النهوض باوضاع مدينة فاس الكبرى في ظل المخالفات التي كشف عنها القضاء المالي و التي تدخل في اطار التأديب المالي،وفيما يلي نص الحوار:
تعرف منطقة زواغة/بنسودة اختلالات هيكلية جد معقدة تهم جميع القطاعات و مجالات الحياة اليومية للمواطن ،الاقتصادية منها و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، و تجهيزات البنيات التحتية و الخدماتية.فما هي الحلول التي تحملونها للنهوض بأوضاع المنطقة؟
قد لا يخفى عليكم بأن وضعية منطقة زواغة/ بنسودة ما هي الا صورة مصغرة و نموذج للوضع الكارثي التي تعيشه العديد من مناطق و اطراف مدينة فاس الكبرى على امتداد مقاطعاتها الست.و بالطبع فمنطقة زواغة تطورت خلال اواخر الثمانينات و بداية التسعينات،بعد ان تحولت الى منطقة خصبة للمضاربات العقارية و الفساد المعماري.فهذه المنطقة التي يفوق عدد سكانها 150 الف نسمة فانها لا تتوفر على ادنى شروط المدينة الحضرية بفعل سيادة مظاهر البداوة و التي اضحت تميز المشهد العام للنفوذ الترابي للمقاطعة،حيث يغيب الانسجام في شكلها المعماري و قد شكلت و ما تزال الدور المبنية بشكل عشوائي وبدون تبليط السمة الغالبة بعد أن اضحت تمثل 80 بالمائة من مجموع الوعاء العقاري بالمدينة.الشيء الذي ساهم في فتح الباب واسعا امام سماسرة البناء العشوائي حتى يتاجروا في عمليات اضافة طوابق عشوائية اضافية برخص سرية و مدفوعة الاجر.فالقادم الى المنطقة يلاحظ بأن جل الطرق غير معبدة بالشكل الملائم في الوقت الذي نجد فيه منطقة بنسودة توجد على بعد اقل من 500 متر من المدينة العصرية(اكدال).فزواغة كانت وما تزال تشكل تلك البورصة العقارية التي تدر اموالا طائلة و سهلة التجميع على رئيس جماعة فاس الحضرية و زبانيته و الذين دبروا شؤون جماعة زواغة منذ سنة1992 .حيث ما تزال تجهيزات البنيات التحتية شبه منعدمة كالطرق بالرغم من عمليات اعادة الهيكلة التي همت بعضها و ذلك بطلب من المضاربين العقاريين بهدف الرفع من قيمة عقاراتهم التي تراموا عليها هنا و هناك.ما عدا هذا فإن المنطقة تعاني وضعا كارثيا، حيث كثرة الحفر و المسالك الترابية و سيادة مظاهر التلوث البيئي بجميع تمظهراته الصارخة من ازبال و اتربة تتطاير في السماء و مجار للمياه العادمة التي تغرق الازقة بالروائح الكريهة في الوقت الذي ابى فيه مجلس المقاطعة بقطبه في البلدية إلا ان يثبت نافورة امام منزل العمدة الذي غادره بعد ان تحققت له الظفرة السحرية من سيكليس الى بورجوازي يوزع اموال البؤساء و المعدمين يمنة و يسرة تاركا اياهم يندبون قدرهم باحزمة التهميش و البؤس.
في ظل هذا الواقع، ما أنتم فاعلون لاعادة الاعتبار لمدينة فاس الكبرى و مستقبلها الذي يفتقر الى خريطة طريق توصلها الى مصاف كبريات المدن المغربية التي انخرطت في برامج تخطيط محكم فرضته ارادة الدولة لاعادة تاهيلها و هيكلتها ؟
ان عناصر الجواب تكمن في اعادة صياغة سياسة المدينة صياغة حقيقية ومحكمة و ذلك عبر : - مراجعة شاملة للترسانة القانونية للتعمير و البناء و تقييم كيفية تطبيقها.
- اعتماد عامل المزج بين الطبقات الاجتماعية في مسلسل تطوير المدينة يراعي المزج الوظيفي و السيوسيومهني و السوسيوثقافي
- تنويع الانشطة بهدف تنزيع الساكنة
- فرض التجانس المعماري للحفاظ على جمالية المدينة
- اعادة تاهيل الاحياء المهمشة و ادماجها في التنمية المندمجة الشاملة لفاس الكبرى
- اعادة تنظيم المصالح البلدية باعمال مبدأ الفعالية و المساواة و الشفافية
- احداث مصلحة للتدقيق المالي الداخلي و مراقبة تنفيذ المشلريع و الانشطة التي تنجزها الجماعة الام و مقطاعاتها
- احداث لجنة استشارية(اطباء،محامين،مهندسين معماريين،جامعيين و جمعيات المجتمع المدني...) بجانب مجلس الجماعة لتدارس كل القضايا التي تهم المنفعة العامة
- توظيف وسائل الاتصال و التكنولوجيات الحديثة لاخبار الساكنة بجميع انشطة الجماعة لتمكين المواطنين من وسائل التتبع و المراقبة و التقييم و الاقتراح(وسائل سمعية بصرية،ملصقات،رسالة الناخب...)
بصفتكم خبيرا اقتصاديا في عمليات الافتحاص المالي،ما هي قراءتكم للاختلالات و التجاوزات التي اثارها المجلس الجهوي للحسابات و التي تدخل في اطار التأديب المالي؟ و لماذا عمد المجلس الاعلى للحسابات الى تجميد مسطرة المتابعة منذ ما يزيد عن سنة بالرغم من اننا نعرف بانه في الدول الديمقراطية و على راسها فرنسا فإن عمل مؤسسات القضاء المالي لا يتوقف الا على بعد6 اشهر من موعد اجراء الانتخابات؟
ملف الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات و الذي «تسرب» الى العمو م و اطلعوا عليه بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية،يقارب 80 نوعا من المخالفات و داخل كل نوع يصطف عدد من الاخطاء الناتجة عن الفساد في التدبير المالي و الاداري بمدينة فاس و التي ساقت المجلس الجهوي للحسابات الى تشخيص اوضاع الجماعات المحلية بفاس و التي تسمى بمرحلة مراقبة التدبير لتتلوها عمليات فحص الارقام و التي يمكن ان تخلص الى الجانب الجنائي.حيث كان مبدئيا بان تاخذ المسطرة طريقها منذ انطلاق متابعة المدعو شباط وزبانيته من قبل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بفاس.لكن جاءت « التخريجة القانونية» التي تحدثت عنها في سؤالك و المتعلقة بتعليق المسطرة حتى ما بعد الانتخابات الجماعية.خاصة و ان الامر لا يتعلق في حالة فاس باتهامات مجانية ، بل العكس من ذلك فهي تخص فسادا ماليا اتى على اليابس و الاخضر.وما يؤكد ذلك هو انه مباشرة بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات حلت لجنة للتفتيش بمدينة فاس تابعة لوزارة الداخلية و التي لم تكمل عملها في التفتيش حيث غادرت فاس اياما من وصولها اليه بعد ان رفض المدعو شباط امداد افراد لجنة التفتيش بالملفات.فهذه الوضعية تؤكد بأن اللعبة السياسية التي احيكت في فاس خلال السنوات الاخيرة كانت اقوى من ارادة الدولة في الاصلاح.وهذا هو الشيء الذي لا يفهم لدى الاجيال الصاعدة و الرأي العام المحلي الوطني و الخارجي و الذي تتبع عن قرب انهزام فلسفة التدبير الديمقراطي لمدينة فاس كما اكده لي احد صحفيي «رويتر» والذي التقيته بفاس في عز الحملة الانتخابية.
من هنا اقول بان المجلس الجهوي للحسابات اضحى اليوم مطالبا باخراج مسطرة المتابعة من ثلاجته، و ان يعمل على جر رئيس بلدية فاس و رؤساء مقاطعاتها و موظفيها الى دائرة الاتهام لمحاسبتهم عن التجاوزات المالية التي ارتكبوها في حق المالية العامة.و انا اثق بنزاهة وجدية و حرص قضاة المجلس الجهوي للحسابات في ارساء دعائم دولة الحق و القانون و تصحيح الاوضاع القائمة لاسماع صوت هذه المؤسسة الدستورية التي نالت ثقة جلالة الملك حفاظا على المال العام من التبدير، و ما يتطلبه ذلك من افتحاص شامل لما تبقى من السنوات التي دبرت خلالها شؤون مدينة فاس و التي لم يشملها عمل القضاء المالي و المتعلقة بسنوات (2006-2007-2008-2009) .وذلك انسجاما مع روح الدورية التي سبق للوزير الاول بأن اطلقها منذ سنة 1990 و التي تجبر المؤسسات العمومية باجراء الفحص السنوي للحسابات حتى و ان كانت تتوفر على 10 مليون درهم من رقم معاملاتهاو ما بالك بجماعة فاس التي تصرف ما يزيد عن 40 مليار درهم.
وعلى هذا الاساس، فإننا في حزب الاتحاد الاشتراكي نطالب اليوم باحداث مصلحة للفحص الداخلي على مستوى الهرم النظامي للجماعة الحضرية يوكل لها تتبع المشاريع و اعداد تقويم حول المشاريع المنجزة من قبل خبراء مستقلين.كما اننا سنطالب بمعية حلفائنا المستقبليين بتطبيق القانون وتحريك مسطرة المتابعة لايقاف النزيف المالي وعشوائية التسيير الاداري للشؤون المحلية بالمدينة.و لعل هذا ما يشكل اساس هذه المعركة الانتخابية حتى لا يتم افراغها من محتواها و مصداقتها ما دام المفسدون ما يزالون يجولون و يصولون كمرشحين يتقدمون للظفر باحقية تدبير الشأن العام المحلي اعتمادا على اساليب الفتونة و العصابات الاجرامية .
تعد مسألة تزكيتكم من قبل الاجهزة الحزبية لقيادة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بمنطقة زواغة/بنسودة بحسب المتتبعين و الملاحظين بأنها دخولكم على خط الصفوف الامامية لخوض معركة سياسية ضد احد رموز الفساد الذين اساؤوا الى رموز هذه الامة و من خلالها الى حزبكم، فما تعليقكم؟
الواقع أننا في فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة زواغة/بنسودة كانت لنا بمعية حلفائنا في اليسار مبادرات جريئة بعد التصريحات الدنيئة التي اطلقها المدعو شباط في حق احد رموز الشعب المغربي و حزب قواته الشعبية،و انا انزه نفسي وحزبي من الرد على هذا الكاراكوز الصغير الذي وُظف بشكل غبي من قبل الجهات التي كانت تستهدف تاريخ الامة المغربية و سادات محطاتها الكفاحية.
و في الختام أود بأن أقول بأن فاس التي كانت و ما تزال محط اطماع المتربصين بخيراتها و تراثها و تاريخها و مركزها،حيث اتذكر ما سبق لي و ان كتبته في مقالة نشرت في مجلة «لاماليف»حول انتخاب 4 برلمانيين اتحاديين بمدينة فاس خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 1977 و التي شكلت حالة نادرة بالمغرب في الوقت الذي عرفت الدوائر الانتخابية بالمدن المغربية عمليات تزوير واسعة لارادة الناخبين،حيث قيل آنذاك بأن فاس المدينة التي تتوفر على رصيد تاريخي و التي تجمع جميع المجموعات الاتنولوجيا و الطبقات الاجتماعية بمختلف انواعها و انتماءاتها قد نجحت في الخروج عن القاعدة مشكلة استثناء .ومنذ ذلك الحين و اعداء المسار الديمقراطي يحاولون فتح جيوب لمقاومة وحدة ساكنة فاس وتدمير حسهم السياسي الذي كان يميزهم.لذلك فاننا نتمنى اليوم ونحن نخوض هذه المعركة الانتخابية لفرض ارادة الجماعات المحلية ذات المصداقية بأن تنتفض الهياة الناخبة المحلية ضد اطماع العابثين بمستقبلها و تقول لهم كفاية نهب،كفاية اجرام،كفاية تلاعب،كفاية اساءة لسمعة المغرب،كفاية نزيف و كفاية صمت عن كل هذا و ذاك.