يدخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة شفشاون غمار الاستحقاق الجماعي ببرنامج شامل و طموح ، يهدف من ورائه الاتحاد إعادة الاعتبار للمدينة من خلال طرح الأولويات التي يتوخاها المواطنون ، و التي لم يعمل المجلس السابق على تحقيقها حيث ساد منطق التسيير الإنفرادي والتعثر في إنجاز الأوراش الكبرى ، مما فوت على المدينة فرصة كبيرة للانطلاق نحو التنمية المنشودة التي راهنت عليها ساكنة. فالبرنامج المحلي الاتحادي يتضمن رؤية شمولية لإيجاد وظيفة حقيقية لمدينة شفشاون سواء داخل الإقليم ، أو داخل محيطها الجهوي ، بحيث أن المجلس السابق ساهم في عزل المدينة ، و إقبار مؤهلاتها الطبيعية و السياحية و التي تشكل رافدا من روافد التنمية بالمدينة. سياسة القرب والحكامة الجيدة لضمان تنمية مستدامة توجهات استراتيجية للتنمية: * اندماج أمثل للمدينة في محيطها الجهوي بما يضمن استفادتها من الآفاق التنموية الواعدة لقطبي طنجة تطوان على المستوى الصناعي والخدماتي، وعلى مستوى التجهيزات الكبرى (ميناء طنجة المتوسط، الطرق السيارة، المطارات ...الخ). * انفتاح المدينة على الطريق الساحلي وعلى شواطئ الإقليم كرهان أساسي في تنمية الاستقطاب السياحي، بانجاز الطريق المداري الرابط بين شفشاون والطريق الساحلي. * إعداد البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة لإحداث منطقة للصناعات التحويلية والخدمات غير الملوثة، تتيح تصنيع المنتوج الفلاحي والغابوي للإقليم، بما ييسر اندماجا أمثل بين المدينة ومحيطها القروي، ويمكن من توفير فرص الشغل الكفيلة بتقليص مظاهر البطالة في صفوف شباب المدينة ومن مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي. * تثمين الامتدادات الجديدة للمدينة غربا في اتجاه غاروزيم وسيف لاو وشمالا في اتجاه توراغين والقلعة بشكل يضمن حماية الوعاء العقاري لهذا الامتداد من المضاربة ومن احتمال نشوء أحياء هامشية غير متحكم في نموها، بما قد يتحول إلى عبء مستقبلي على المدينة، وذلك بصياغة توجهات استراتيجية جديدة في ميدان التعمير تستحضر الحاجيات المستقبلية من السكن ومستلزمات التوازن البيئي، تضمن في مخطط مديري جديد للعمران يستوعب هذا التحول في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. برنامجنا: تعاقد على العمل من أجل جودة العيش المشترك. * فتح حوار محلي تشارك فيه جميع الكفاءات والفعاليات لصياغة المخطط الاستراتيجي للتنمية المحلية ، يمكن أن تشكل عناصر هذا البرنامج وبرامج الهيئات الأخرى أرضية لمداولاته. 1- مصداقية المؤسسة المنتخبة: رهان الديمقراطية المحلية * رد الاعتبار للعمل السياسي في أبعاده النبيلة المبنية على قيم التطوع النزاهة وتثمين الكفاءة. * صيانة حرمة المجلس كمؤسسة مخولة بتدبير الشأن المحلي بضمان انتظام دورات انعقاده، واحترام وتنفيذ مقرراته، ومشاركة جميع أعضائه في الرأي والتقرير والتتبع. * ضمان الحضور الفعلي والمتواصل لمؤسسة الرئيس في تسيير شؤون الجماعة، وتكريس سياسة القرب. * الحرص على تفعيل أدوار مكتب المجلس ومساعدي الرئيس في المبادرة والاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، وضمان مشاركتهم الفردية والجماعية في تنفيذ قرارات المجلس. * الاستعانة الدائمة والمستمرة باللجان الدائمة والوظيفية في مجالات اختصاصها في إنضاج القرارات وتقديم المقترحات وصياغة المبادرات بعد أن تقرر إشراك فعاليات من المجتمع المدني في عضويتها. * تأسيس مجلس دائم للجمعيات الفاعلة في المدينة يشكل قوة اقتراحية لاغناء مبادرات المجلس. * بناء العلاقات مع الجمعيات ومختلف الفاعلين على أساس شراكات حول برامج تستوحي أهداف المجلس في خدمة قضايا التنمية المحلية. * تنظيم الحوار والتواصل مع الأحياء ومختلف الفاعلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحافة وغيرها في إطارات منظمة ودورية ومستمرة. * عقد لقاءات سنوية مع السكان لتقديم الحساب وعرض برامج العمل المستقبلية. 2- من أجل حكامة جيدة: حسن تدبير الموارد البشرية وترشيد المالية الجماعية. 2.1 ? تأهيل وتحديث الإدارة. * فتح بوابة للمدينة على الانترنيت بشكل احترافي يضمن المساهمة في إشعاعها والتعريف بطاقاتها، ويجعل منها نافذة للحوار والتواصل، وغير ذلك من الخدمات التي ستجعل الإدارة المحلية أكثر شفافية وأكثر قربا. * تحديث الإدارة البلدية بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها تجاه السكان ومختلف الفاعلين ذوي العلاقة بخدمات البلدية بسرعة وبمرونة، وتنهي تدريجيا مع كل أشكال البيروقراطية والفساد الإداري. * تكريس الأدوار الايجابية للبلدية كمرفق عام مكلف بتقديم الخدمات الضرورية التي تضمن جودة العيش للسكان، على أسس موضوعية تقطع مع أساليب الزبونية والمحسوبية، وترتكز على مبدأ المساواة وثقافة الحق والواجب. * إعادة هيكلة الإدارة البلدية بالشكل الذي يضمن حسن تدبير الموارد البشرية للبلدية، بتغليب منطق الكفاءة والفعالية على منطق الولاء والتبعية، ومواجهة الهدر البشري بالقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح والموظفين الجائلين والعاطلين الذين لا يقومون بأية وظائف واضحة وخاضعة للمراقبة والمحاسبة. من خلال صيغ عملية تحفظ حقوقهم المكتسبة وتحد من الهذر، وأيضا من الإرهاق الذي يطال الطاقات العاملة بتفان وإخلاص وبضمير مهني يقظ، وتمكن بالتالي من فتح مناصب لترقي المستحقين وترسيم العرضيين والموسميين، ومن فتح الباب لتوظيفات جديدة تمكن من ضخ كفاءات ومهارات جديدة تساعد في مسلسل التحديث الإداري. * حماية ممارسة الحق النقابي لعمال وموظفي البلدية، وتكريس علاقات جديدة تنبني على الحوار والتفاوض والاجتهاد المشترك لمواجهة المشاكل وصياغة الحلول المناسبة على أساس من الحرية والاحترام المتبادل. * مضاعفة دعم العمل الاجتماعي لموظفي وعمال البلدية لينفتح على آفاق أرحب في ميدان السكن والتخييم والترفيه وغير ذلك من أشكال الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال وأسرهم. 2.2 ترشيد المالية الجماعية: * إعادة النظر في طرق تدبير المرافق الجماعية المدرة للدخل (السوق الأسبوعي كمثال) باعتماد قواعد الشفافية وتحسين المردودية، وحماية المال العام من الهذر. * العمل على تحسين طرق جباية الرسوم والضرائب والأكرية وغيرها من مستحقات البلدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بالرفع من هذه الموارد لتحسين الخدمات وتوفير فوائض كافية للرفع من وتيرة التجهيز واستثمار الكفيلة بالاستجابة للحاجيات الضرورية للسكان في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. * بناء علاقات جديدة بين البلدية ومختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في ميدان الصفقات والتعاقدات المباشرة والطلبيات تسودها قيم النزاهة والشفافية ودعم المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة. * إحداث شركات للاقتصاد المختلط تعنى بتدبير بعض الخدمات وتتولى إنجاز مشاريع للتنمية بما يؤدي إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعة. * دعم الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة، واستثمار علاقات التوأمة والتعاون للحصول على الموارد الضرورية لانجاز مشاريع للتنمية المحلية. * إعادة النظر في صياغة الميزانية الجماعية، بالانتقال من التدبير التقني إلى التدبير السياسي الذي يجعل الأرقام والفصول في الميزانية وسائل لخدمة أهداف واضحة ومرتبة حسب الأولويات التي تقتضيها الحاجيات والمصالح الجماعية لسكان المدينة. * إخضاع التدبير المالي للجماعة للمراقبة والافتحاص الدوري سواء من طرف المجلس أو من طرف المجلس الجهوي للحسابات صونا لشفافية ومصداقية صرف المال العام. * اعتماد مبدأ ترشيد الإنفاق بما يحد من النفقات غير الضرورية ويمكن من توفير فوائض حقيقية ترصد في تجهيزات تضمن جودة العيش المشترك. 4- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: تيسير العيش بمناهضة الاحتكار ومحاربة الإقصاء والهشاشة. 4.1 في الجانب الاقتصادي: * إنجاز سوق للجملة يضمن تموين المدينة والإقليم بالحاجيات الضرورية من المواد الأساسية، بما يؤدي إلى رفع الاحتكار الذي يرهن أرزاق المواطنين لحفنة من المحتكرين والمضاربين. * تنظيم الأسواق القائمة بما ييسر تموين سكان المدينة من الحاجيات الأساسية، وإحداث أسواق جديدة تمكن من تقريب المواد الأساسية من السكان في شروط تضمن المنافسة واستقرار الأسعار. * البحث بتشارك مع بائعي السمك بالتقسيط في كيفية التغلب على الصعوبات التي يفرضها قرار منع البيع بالجملة بالسوق المركزي الجديد، والبحث عن ممونين لمواجهة الاحتكار في هذه المادة الحيوية. * التفكير في وضعية البائعين الجائلين بالمدينة وتجار الخردة بالسوق الأسبوعي والبحث عن حلول تشاركية لضمان الاستقرار لهذه الفئة من أبناء المدينة. * خلق إطارات للتشاور مع المهنيين في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية بغرض النهوض بأوضاع القطاعين باعتبارهما مكونين أساسيين في تحقيق التنمية المحلية. 4.2 في الجانب الاجتماعي: * تكريسا لقيم التضامن التي تفرضها توجهاتنا الاشتراكية الديمقراطية والقيم النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، نعتزم العمل على الرفع من الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية في ميزانية الجماعة، لمواجهة الحالات الإنسانية والطوارئ وغيرها. * العمل على تخليق مساطر توزيع المساعدات الاجتماعية، إما بشكل مباشر أو بواسطة شركاء اجتماعيين ذوي مصداقية. * تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بضخ موارد كافية في الحساب الخصوصي لهذه المبادرة، والبحث مع الشركاء من جمعيات المجتمع المدني على الصيغ الكفيلة بإنجاز مشاريع قادرة على محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وخلق أنشطة مدرة للدخل في الأحياء الأكثر احتياجا. العناية بالمقابر بما يحفظ حرمة أموات المسلمين.
