في حوار مع محمد الهبطي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بمدينة شفشاون

اختارت القيادة الإقليمية للحزب الأخ محمد الهبطي وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي ببلدية شفشاون، و ذلك لما يتميز به من دراية و إلمام بالعمل الجماعي إضافة إلى حنكته السياسية و النقابية ، حيث يشغل حاليا عضوا بمجلس المستشارين و عضوا بالمجلس الوطني للحزب ناهيك عن اهتماماته الثقافية و الجمعوية، و في هذا الحوار يدلي لنا برأيه في التجربة الجماعية المنتهية و كذا المحاور الهامة في برنامج الحزب محليا و الأولويات التي يراها أساسية للنهوض بوضعية المدينة.
ما هو تقييمكم للتجربة المنتهية ولايتها بمدينة شفشاون؟
أولا يعلم الجميع أننا في البداية كنا ندبر الشأن العام المحلي بالمدينة مع حلفائنا في حزب الاستقلال، غير أننا كنا مضطرين لاتخاذ موقف يصون حرمة المؤسسة المنتخبة، لأن ما سجلناه خلال هذه التجربة المنتهية هو أننا كنا أمام منطق الضيعة و ليس منطق المؤسسة التي من المفروض فيها تكريس الديمقراطية المحلية و زرع الثقة لدى المواطنين بالمؤسسة المنتخبة، لأن في تصوري لا يمكن أن نتكلم عن الجماعات المحلية في غياب المصداقية التي تنبني على ثقة المواطن في النخب السياسية و في المنتخبين الذين المفروض فيهم التحلي بالنزاهة و الاستقامة اللتين من خلالهما يمكن أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين المواطن و السياسة. الشي الدي قد يؤدي إلى رد الاعتبار للعمل السياسي في أبعاده النبيلة المبنية على قيم التطوع و النزاهة و تثمين الكفاءة .
زيادة على ذلك، فقد كان يربطنا ميثاق شرف للتسيير بطريقة تشاركية مبنية على توزيع التفويضات القطاعية لكن طبيعة التسيير الإنفرادي للرئيس و التي تمادى فيها جعلتنا نجد أنفسنا كاتحاديين بعيدين كل البعد عن التسيير، و لكي نكون أوفياء لناخبينا اضطررنا إلى التعبير عن مجموعة من القضايا التدبيرية للجماعة ، كما لايمكن أن نبقى مكتوفي اليد أمام العبث في التسيير الأحادي الجانب.
كيف تعامل القائمون على تدبير الشأن المحلي مع مشروع التأهيل الحضري للمدينة ؟
هناك مبالغ هامة رصدت للمدينة من أجل تأهيلها تأهيلا شاملا و التي قاربت 28 مليار سنتيم ، لكن ما يمكن تسجيله مع الأسف هو التعطيل و التوقف الذي صاحب إنجاز هذه المشاريع و من بينها مشروع تطهير السائل الذي كان من بين المشاريع التي دافعنا عنها و شكلنا قوة اقتراحية فيها ، لكن و كما سبق و أكدت على ذلك ، فإن التسيير الانفرادي كان سببا في عدم إخراج هذا المشروع إلى النور .كما أن القاعة المغطاة و التي صرف في إنجازها حوالي 2 مليار سنتيم، كان بالإمكان أن يكون المبلغ أقل من ذلك بكثير لولا التعثر الذي صاحب الأشغال و من ثم وقع تبذير للمال العام، و يعاب على هاته المشاريع أنه ليس لها أي أثر اجتماعي. بمعنى أن الفئات العريضة من السكان لم تستفد، خاصة الأحياء الشعبية التي ظلت ناقصة التجهيز بحكم غياب سياسة القرب مع المواطنين و التي تمكن من الاطلاع على انشغالاتهم و مشاكلهم ، فالمجلس الحالي لم يبلور آليات سياسة القرب و ان التنمية البشرية لم تفعل كما ينبغي و التي كان من الممكن أن تعطي مقدمة لخلق تواصل دائم مع الساكنة.
ماهي الاولويات التي ترونها أساسية لتأهيل المدينة تأهيلا شاملا؟
أولا لابد من إعادة الاعتبار للمدينة عبر إيجاد وظيفة حقيقية لها ، لأن ارتباطها بالإقليم و الجهة هو ارتباط ضعيف ، و من هنا يتضمن برنامجنا ضرورة فك العزلة عن الإقليم و عن محيطه، فالوظيفة الأساسية لمدينة شفشاون هي وظيفة سياحية مرتبطة بالصناعة التقليدية و الخدمات ، و من ثم لا بد من التفكير في تنويع المنتوج و عقلنة تسويقه بما يعيد ارتباطنا بالإقليم و الجهة و ذلك بتنسيق مع مهنيي قطاع السياحة و الصناعة التقليدية من أجل النهوض بأوضاع القطاعين باعتبارهما مكونين أساسين في تحقيق التنمية المحلية . كما ان المسألة الثقافية و الرياضة و الشباب ، ظلت قضايا مهمشة خلال هذه التجربة ، رغم أهمية هذه القطاعات، فالمدينة مقبلة على التنوع في كافة المجالات، لهذا يجب استثمار كل مؤهلات المدينة لرفع التحديات المطروحة علينا حاليا. أما على مستوى الجهة فالأمر يتضمن الاستفادة من الآفاق التنموية الواعدة لقطبي طنجة تطوان على المستوى الصناعي و الخدماتي، و كذا على مستوى التجهيزات الكبرى، فضلا أن مدينة شفشاون مطالبة بالانفتاح على الطريق الساحلي و على شواطئ الإقليم كرهان أساسي في تنمية الاستقطاب السياحي الذي يعد قاطرة التنمية بالنسبة للمدينة ، كما أن برنامجنا الانتخابي يلامس كافة القضايا التي تهم الساكنة، فهناك تعاقد من أجل جودة العيش المشترك و حسن تدبير الموارد البشرية و ترشيد المالية الجماعية و حماية المعمار العتيق و محاربة الإقصاء و الهشاشة و تكريس قيم التضامن و العمل على الاستفادة من التجارب و الخبرات الدولية دون أن نغفل الدور الثقافي و الحضاري للمدينة و استغلاله استغلالا معقلنا بما يعيد المكانة التاريخية للمدينة .