الحسن زدي جمال وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بالبرنوصي: لدينا مشروع مبني على التشخيص الواقعي للوضعية بالمنطقة

يقود الحسن زدي جمال وكيل لائحة حزب الوردة بجماعة سيدي البرنوصي الحملة الانتخابية الجماعية للحزب من أجل رفع تحدي الإصلاح الشمولي والنهوض بالأحوال المعيشية للساكنة.
ولقد لاقت هذه الحملة تجاوبا جماهيريا كثيفا عبر من خلاله المواطنون عن مساندتهم القوية لمرشح الوردة بالبرنوصي، لتقاطع برنامجه الانتخابي وتطلعاتهم الرامية لإضفاء نوع من الدينامية والحركية على العمل الجماعي بالمقاطعة ووفسح المجال أمام الطاقات المتنوعة التي تزخر بها مختلف أحياء المنطقة من أجل إبراز كفاءاتها وتحقيق ذاتها في إطار برامج تنموية شاملة.
وتتمتع جماعة سيدي البرنوصي، التي يحدها جغرافيا، الطريق السيار والشريط الساحلي للمحيط الأطلسي ومقاطعة عين السبع وجماعة عين حرودة، بموقع استراتيجي مهم في الدارالبيضاء، الأمر الذي بوأها مكانة مهمة بالعاصمة الاقتصادية. وقد شملت حملة الاتحاد مجموعة من المناطق المندرجة في التقسيم الانتخابي للجماعة كأحياء السعادة و امباركة وطريق الخير، و سيدي البرنوصي القديم، اضافة إلى حي أمل بأشطره الأربعة، وحي طارق، وحي كثافة، كما يندرج ضمنها أيضا الحي الصناعي، و منصور 3 و2 و1، و حي القدس، والبرنوصي 2.
ويتميز البرنوصي بوجود 14 دواراً صفيحياً، 12 منها في الحي الصناعي و 2 في الحي السكني. هذه الدواوير تمثل 6% من ساكنة البرنوصي. ويبلغ عدد سكانه حوالي 164 ألف نسمة، كما يتجاوز عدد الناخبين 77 ألفا.
الدائرة الترابية للمقاطعة تشكو من خصاص على مستوى جميع القطاعات كالتعليم، حيث إن هناك نقصا في عدد المدارس والحجرات، مما يتسبب في الاكتظاظ، أما الصحة فيوجد مستشفى واحد طاقته الاستيعابية غير كافية بما في ذلك قسم المستعجلات، كما أن هناك نقصا في المراكز الصحية.
وتعاني المنطقة من مجموعة من الإشكالات من بينها قلة المنافذ في اتجاه الرباط على الطريق السيار، وضيق القناطر. كما أن ربط الحي السكني مع الحي الصناعي يفتقر للطرقات باعتبار وجود طريق واحدة، مع العلم أن البرنوصي يعد الممر الوحيد لجميع الشاحنات والعربات من الحي الصناعي في جميع الاتجاهات.
بالنسبة للأحياء الصفيحية، تشكو من خصاص في المرافق كالإنارة العمومية وسقايات الماء الشروب والصرف الصحي. المرافق العمومية التي تتولى تدبيرها وتسييرها شركات خاصة بالتفويض لا تقدم خدمات ترقى لمستوى طموح المواطنين.
وعلى مستوى آخر، هناك مشكل الدواوير التي تحتاج لإعادة إسكان قاطنيها، كما أن هناك مشكلا كبيراً يتجلى في الوضعية القانونية للدور المخزنية التي يعاني منها عدد من السكان.