توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة قطاع السياحة على مواجهة الأزمة العالمية

وقعت الحكومة والفيدرالية الوطنية للسياحة بالرباط، اتفاقية شراكة تتوخى إضفاء الطابع الرسمي على التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية لمساعدة قطاع السياحة على مواجهة آثار الأزمة العالمية.
وتسعى هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، والفيدرالية الوطنية للسياحة، لأن تكون مخطط عمل ورد فعل متوافق بشأنه بين القطاعين العام والخاص على أثر الأزمة العالمية على قطاع السياحة.
وتشمل الاتفاقية تدابير تتوخى، بالأساس، استكشاف أسواق جديدة والحفاظ على الحصص في الأسواق ذات الأولوية وهي فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والبينولوكس، وزيادة التدفقات السياحية.
وسيتم، بموجب هذه الشراكة، اتخاذ تدابير دورية قصد دعم عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة عبر تخصيص منحة إضافية بقيمة300 مليون درهم من أجل الترويج لوجهة المغرب وتطوير الخدمة الجوية السياحية.
ويتوزع هذا المخطط على العديد من التدابير التي تتمحور، على الخصوص، حول تعزيز التواصل وفتح، خلال هذه السنة، محطات جديدة للمخطط الأزرق (السعيدية ومازاغان)، وتعزيز نمو قطاع النقل الجوي، وإحداث مخطط إقلاع مخصص لوجهة مراكش وإطلاق حملات ترويجية مع منظمي الرحلات.
ويلتزم المهنيون، بموجب هذه الاتفاقية، بالمساهمة بشكل فاعل في النهوض بالسياحة الداخليةعلى الخصوص، وتطوير عمليات التكوين المستمر لفائدة الموظفين، والحفاظ على مناصب الشغل والتأقلم مع تطور قنوات التوزيع على مستوى الاسواق الرئيسية، وذلك بتعزيز حضورها على الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت).
وتلتزم الدولة، من جهتها، بإحداث آلية للحث من أجل تنمية الإقامات السياحية المخصصة للإيجار التي من شأنها تطوير القدرة السريرية المصنفة ومتابعة تنفيذ المخطط الأزرق.
كما تلتزم بإحداث آلية لدعم الاستثمار لمواكبة إنجاز مشاريع سياحية متفق عليها وتجديد المؤسسات الفندقية لمواكبة تأهيل الحظيرة وتحسين جودة المنتوج السياحي.
وللإشارة يتوفر المغرب على مزايا تنافسية هامة في مجال السياحة يجب الحفاظ عليها، وعلى الخصوص في فترة الأزمة الدولية هذه، إذا يحظى قطاع السياحة باهمية كبرى حيث يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويمكن من خلق400 ألف منصب شغل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن أن «القطاع السياحي المغربي ليس في أزمة» مشيرة، إلى بعض مؤشرات القطاع التي تشهد على سلامته.
ففي نهاية الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية، ارتفعت نسبة التدفقات السياحيةب10 بالمائة, إلى16 ر2 مليون سائح, وتواصل هذا المنحى التصاعدي خلال شهر ماي المنصرمبارتفاع بلغت نسبته11 بالمائة, مضيفا أن المنعشين يواصلون, على الرغم من الأزمة العالمية, برامجهم الاستثمارية في المغرب.
كما تمت الإشارة الى أن «قطاع السياحة المغربي يبدي قدرة على المقاومة والابتكار»، والتأكيد أيضا على أهمية الثقة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وخصوصا في ظرفية الأزمة العالمية هذه. وتمت دعوة المهنيين إلى إبداء إبداع وابتكارأكبر من أجل تلبية تطلعات الزبناء.
ومن جانبها أكدت الفيدرالية الوطنية للسياحة أن مهنيي قطاع السياحة مستعدون من خلال خبرتهم المتراكمة للمساهمة في تنمية النشاط السياحي والحفاظ على مستوى التشغيل، مشيدا، بهذا الخصوص، بثقة المهنيين في تنمية القطاع خلال فترة الأزمة العالمية الحالية.