تخصيص 300 مليون درهم للحد من آثار الأزمة على السياحة المغربية

أعلن مساء أمس الثلاثاء عن تخصيص 300 مليون درهم لإنعاش القطاع السياحي المغربي، والحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليه، وقد جاء هذا الإعلان ضمن اتفاقية أبرمت بين وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة.
وتهدف الاتفاقية، التي جاءت تفعيلا لتوصيات لجنة اليقظة الاستراتيجية، للعمل على استقطاب أسواق جديدة، والحفاظ على حصص المغرب في الأسواق التقليدية المصدرة للسياح (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا).
وتطرق وزير السياحة محمد بوسعيد في كلمته بالمناسبة إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات القطاع السياحي، الذي يشغل أكثر من 400 ألف من اليد العاملة المغربية، وتمثل مداخيله 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، داعيا المهنيين في القطاع إلى مزيد من الابتكار والتحديث لتكييف خططه الترويجية مع التوجهات الجديدة للأسواق.
ويلتزم مهنيو القطاع السياحي بمقتضى الاتفاقية الموقعة، بتفعيل خطة إنعاش محددة لدعم الرحلات المتوجهة إلى مدينة مراكش، التي تضررت من الأزمة، وبتطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين في القطاع، وتحسين الجانب المتعلق بالتنشيط، في حين تلتزم الدولة من جانبها بمرافقة إنجاز المشاريع السياحية، ودعم تجديد المنشآت الفندقية وتحسين جودة المنتوج السياحي المغربي.
ويتمحور البرنامج التنفيذي للاتفاقية حول تعزيز التواصل المؤسساتي عبر تخصيص مبلغ 80 مليون درهم له، في حين تم رصد مبلغ 100 مليون درهم لتنشيط بيع الأسفار والرحلات المنظمة، ولتقوية النقل الجوي رصد مبلغ 70 مليون درهم، و40 مليون درهم لإطلاق منتوجات جديدة، كما خصص مبلغ 10 ملايين درهم لدعم السياحة الداخلية.
وعن ميكانيزمات تفعيل بنود هذه الاتفاقية وتتبع تنفيذها، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة والفيدرالية الوطنية للسياحة.
وكانت الوزارة قد أعدت مخططاً استباقياً أسمته «كاب 2009» بشراكة مع مهنيي القطاع لوضع إجراءات تكميلية واستثنائية من أجل صيانة مكتسبات المغرب، والدفاع عن حصصه في السوق السياحية العالمية.
يشار إلى أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع بنسبة 3 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2009، وانخفضت إيرادات السياحة بنسبة 19 في المائة، في حين وصل عدد السياح القادمين إلى المغرب إلى 2.16 مليون بتسجيل ارتفاع وصلت نسبته 10 في المائة.