نازحو الإقليم ضحايا لصراع السياسة والإغاثة

لنقل ابتداءً إن بعض منظمات الإغاثة الدولية التي طردت من السودان في شهر مارس الماضي، هي الآن في طريق العودة لاستئناف عملها الإنساني في إقليم دارفور. ذلك ما أكده بيان صادر عن كبير مسؤولي الأمم المتحدة للغوث الإنساني الأسبوع الماضي، جاء فيه أن أربعاً من المنظمات العاملة في دارفور سابقاً، والتي كانت قد اتهمت بالتجسس على السودان، قد منحت إذناً بالعودة لاستئناف عملها الإنساني في إقليم دارفور، حيث يعتمد ما يزيد عن 4 ملايين نسمة من اللاجئين اعتماداً كلياً على الغوث الإنساني. كان ذلك ابتداءً. ولكن الذي حدث هو أن الحكومة السودانية تراجعت فيما بعد عن قرارها، وذلك بإعلان رفضها عودة أي من المنظمات الثلاثة عشر التي كانت قد طردت من قبل، في رد فعل من الخرطوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير.
وعليه فقد تعين على هذه المنظمات تسجيل أسماء جديدة لها حتى تتسنى لها العودة لاستئناف نشاطها في الإقليم المنكوب. وقد رأى المنتقدون في الموقف الحكومي هذا تناقضاً واضحاً: فهناك إقليم لا غنى له عن العون الذي تقدمه منظمات الغوث الإنساني، ولكن في الوقت نفسه تشدد القيود المفروضة سلفاً على المنظمات الإغاثية بشكل يحد من قدرتها على الحركة والنشاط. وفي بيانات أصدرتها كل من منظمة «كير» السويسرية و«ميرسي كوربس» الأسكتلندية، قالتا إنهما لن تعودا إلى السودان، إلا أنهما تقدمتا بطلبات عودة لمزاولة نشاطهما في دارفور. ومهما يكن، فإن قرار العودة من عدمه أحدث صدعاً بين منظمات الغوث الإنساني، وأثار جدلا جديداً بينها حول أفضل السبل التي يمكن بها تقديم المساعدات الإنسانية لمجتمعات تعيش في ظروف صعبة، مثلما هو حال مجتمع لاجئي دارفور. وقد علق مسؤول من إحدى وكالات الغوث الإنساني له خبرة سابقة في التعامل مع حكومة الخرطوم بالقول: هذا هو على وجه التحديد ما كنا نخشاه.. أي أن تنحني منظمات الغوث الإنساني أمام الخرطوم إلى درجة تصدر فيها بيانات كهذه لا تشير فيها حتى مجرد إشارة إلى مدى حاجة اللاجئين الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم، بل لا تشير المنظمات في بياناتها الصادرة إلى أنها كانت قد طردت سابقاً من قبل الخرطوم. يجدر بالذكر أن قرار طرد المنظمات المذكورة كان باهظ التكلفة للمنظمات نفسها، بقدر ما هو باهظ التكلفة للاجئي الإقليم. ووفقاً لمنظمة أوكسفام البريطانية، فقد كلفها قرار الطرد حوالي 5 ملايين دولار هي عبارة عن رواتب موظفيها المحليين وقيمة السيارات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات التي كانت قد صادرتها حكومة الخرطوم. بل إن ممتلكات شخصية لطاقم العاملين مثل الكمبيوترات المحمولة كانت من بين المعدات التي صادرتها الحكومة. وإلى ذلك شكا الكثير من الموظفين من سوء معاملة الأجهزة الأمنية لهم في ذلك الوقت، التي شملت التحقيقات التهديدية مع بعضهم. ومن مسؤولي المنظمات المطرودة من اعتقل وحرم من تأشيرة الخروج إلى أن تسدد المنظمة التي ينتمي إليها رواتب الموظفين السودانيين الذين خسروا وظائفهم جراء قرار الطرد. ولكن على رغم ما تعرضت له هذه المنظمات وموظفيها من سوء معاملة، إلا أنها واصلت تنظيم الحملات الدولية على أمل العودة لاستئناف نشاطها الإنساني في الإقليم. يذكر أن كلا من سكوت جريشن مبعوث الرئيس أوباما الخاص للسودان وكذلك السيناتور جون كيري، قد مارسا ضغوطاً على حكومة الخرطوم بشأن طردها لمنظمات الغوث الإنساني، أثناء زيارتهما للسودان. وقد حصلا على وعود مطمئنة بعودة جميع المنظمات في حال اتخاذ أسماء وشعارات جديدة لها. وبالنتيجة فقد بدأت كل من منظمات كير السويسرية و ميرسي كوربس الاستكلندية، وشركة بادكو للاستشارات الإنمائية الدولية، إجراءات تسجيل أسماء جديدة لها بهدف العودة تحت مسميات مختلفة. أما منظمة أنقذوا الأطفال السويدية، فهي تزاول عملها سلفاً في إقليم دارفور، بعد أن طردت نظيرتها الأميركية التي تحمل الاسم نفسه. وبسبب حساسية الموضوع نفسه تحاشى عمال الإغاثة الحديث عن قرار عودة المنظمات المذكورة علناً. إلا أن بعضهم عبر عن قلق شخصي إزاء السابقة الخطيرة التي يرسيها القرار على أي حال. ومن هؤلاء من انتقلوا للإقامة في كينيا بعد قرار الطرد من السودان، وقد قال أحدهم: يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين إدارات وكالات ومنظمات الغوث الإنساني الآن. فهناك من يرى أن دارفور يعتبر منطقة طوارئ وكوارث إنسانية لابد من العمل فيها تحت كل الأحوال. وهناك من سبق له العمل هناك، فعانى بسبب المساعدة الإنسانية التي قدمها لمنكوبي الإقليم. ولكن بسبب القرار الأخير الذي اتخذته بعض المنظمات المطرودة بالعودة الصامتة لمزاولة نشاطها، فإن من الطبيعي أن يكون الوضع مختلفاً وصعباً، نظراً لاعتبارات كثيرة غير خافية.
عن «كريستيان ساينس مونيتور»