القمة الإفريقية تستبعد الإبادة الجماعية في دارفور ..ضغوط أمريكية بريطانية وفرنسية تهدد السودان بعقوبات

بحزم يغيب دائما في القضية الفلسطينية، تصاعدت الضغوط الدولية على السودان لوقف التدهور الأمني والإنساني بإقليم دارفور غرب البلاد، وقبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس لبحث مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات على السودان، هددت بريطانيا وفرنسا بفرض عقوبات على الخرطوم إذا لم تتعاون في جهود الإغاثة في الإقليم ولم تنزع سلاح المليشيات المسلحة.
وحثت القمة الإفريقية، من جهتها، الحكومة السودانية على تحييد تلك المليشيات، لكنها قالت إن الوضع في الإقليم لم يصل إلى حد الإبادة الجماعية كما تقول بعض المنظمات الدولية.
وقالت التقارير إن أمام المجلس مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يطالب السودان بنزع أسلحة المليشيات المؤيدة للحكومة السودانية، وفرض حظر على الأسلحة المرسلة للمليشيات وسفر عناصرها. لكن منظمة لحقوق الإنسان طالبت بفرض عقوبات ضد مسؤولين سودانيين.
في الوقت نفسه، نبه رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، الحكومة السودانية إلى ضرورة أن تتعاون مع جهود الإغاثة الدولية في إقليم دارفور وإلا فإن لندن ستتخذ إجراءات جديدة ضد الخرطوم. ولم يكشف بلير عن طبيعة تلك الإجراءات. لكنه أبلغ مجلس العموم بأن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة. وأضاف أن إمدادات الإغاثة وصلت إلى الإقليم إلا أنها لم تبلغ بعد المحتاجين إليها. كما انضمت فرنسا إلى حملة الضغوط حيث أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية رينو موزلييه أول أمس أن على الحكومة السودانية نزع سلاح مليشيات الجنجويد، حال رفضها تسليم اسلحتها، متهماً الخرطوم بأنها أعطت حرية الحركة لتلك المليشيات، مضيفاً أن تجاوزات الجنجويد يجب ألا تبقى دون عقاب. وإضافة إلى تلك الضغوط طالبت القمة الإفريقية، التي كان من المقرر أن تختتم أشغالها أمس في أديس أبابا، من حكومة الخرطوم تقديم المسؤولين عن أعمال العنف في دارفور إلى العدالة ودراسة تعويض المتضررين.
ورغم أن البيان الصادر عن القمة أقر بوجود أزمة إنسانية إلا أنه وصف الموقف بأنه لم يصل إلى حد الإبادة الجماعية. لكنه دعا السودان إلى تحييد مليشيات الجنجويد وحثه على الوفاء بتعهداته.
وتحت وطأة الضغوط الدولية الشديدة، خففت الحكومة السودانية من القيود التي تفرضها على استيراد المساعدات الإنسانية وحركة منظمات الإغاثة في دارفور. وسينشر الاتحاد الإفريقي 400 جندي من قواته لحماية المراقبين الدوليين البالغ عددهم 40 مراقبا الذين يراقبون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لكنهم عاجزون عن القيام بمهمتم بسبب الانفلات الأمني.
وألقى مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية باللائمة على الجماعات المتمردة الصغيرة المنتشرة في دارفور. وأشار الوزير السوداني إلى أنه من الصعب احتواء المصادمات لحين تجميع هذه الجماعات في مكان واحد. وقال إسماعيل لوكالة رويترز على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا يظهر القرار بوضوح عدم وجود إبادة جماعية. نحن سعداء بذلك رغم اعترافنا بوجود وضع إنساني ملح.
وكانت الحكومة السودانية قد سجلت تحفظاتها على نشر قوات الاتحاد الإفريقى لمراقبة وقف اطلاق النار فى إقليم دار فور عندما قال إسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن بلاده تحترم رغبة مفوضية الاتحاد الإفريقي إذا أرادت إرسال قوات لحماية المراقبين وإن الحكومة لن تمنع ذلك، واعتبر التركيز حول دارفور تضخيما غير مبرر تورطت فيه أكثر من جهة، وقال إن الحكومة السودانية تعاونت مع كل المؤسسات لتصل إلى الحقيقة بنفسها مؤكدا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل. وأكد الوزير السوداني أن الحكومة وحدها هي القادرة على نزع السلاح من المليشيات في دارفور، وقال إن السودان يدرك مصلحته في مواصلة الجهود لحل الصراع فى إفريقيا كلها. وأضاف أن الحكومة قادرة على التفاهم مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول هذه الأزمة.
وكالات