الدول المانحة تتعهد بتقديم دعم بقيمة 841 مليون دولار لإعمار دارفور

تعهدت الدول المانحة بتوفير 841 مليون دولار من المساعدات المادية المباشرة للمساهمة في جهود تنمية وإعمار دارفور إضافة إلى تقديم دعم تقني في العديد من المجالات.
وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري يوم الأحد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة التركي أحمد داوود أوغلو والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل إحسان الدين أوغلو في ختام مؤتمر المانحين الدوليين لإعمار وتنمية دارفور، إن المؤتمر اتفق على إنشاء بنك خاص يقوم باستلام مساهمات المانحين وتوجيهها إلى القطاعات المختلفة التي حددتها الحكومة السودانية.
وأوضح أنه تم الاتفاق، أيضا، على تكليف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالدعوة إلى اجتماع قريب تشارك فيه المنظمة ومصر وتركيا وقطر والسعودية وكبار المانحين والسودان لمناقشة الآلية التي من خلالها سيتم إنشاء هذا البنك الذي سيكون مقره الخرطوم.
ونفى وزير الخارجية المصري أن يكون هناك تنافس بين بلاده وكل من قطر وتركيا على تدبير الملف السوداني.
وفي هذا الصدد أوضح وزير الخارجية التركي أن مصر وتركيا وقطر تعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار في السودان، مؤكدا أنه ليست هناك أية مشاكل سياسية أو صراعات على اقتسام النفوذ بين هذه الدول.
أما الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فأبرز من جانبه أن عملية البحث عن مزيد من الاعتمادات المالية لتنمية دارفور ستستمر حتى تتم تعبئة المبلغ المالي الضروري لتنفيذ مختلف مشاريع البنى التحتية والخدماتية التي سطرتها الحكومة السودانية، مسجلا أن المؤتمر الدولي لإعمار دارفور عقد في الوقت المناسب خاصة من منظور المعونات الإنسانية التي تستهدف أهل دارفور.
وقد أكد البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر أن المشاركة الواسعة في مؤتمر إعمار وتنمية دارفور والتعهدات التي تم الإعلان عنها عكست مدى الالتزام الدولي والرغبة في دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء السودان في دارفور، وكذا الحرص على دعم مسار التسوية السليمة هناك، خاصة في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها مؤخرا جهود استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.
وقد أعرب المؤتمر، بحسب البيان، عن التطلع لأن يمثل ذلك حافزا للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين في مختلف ربوع دارفور.
وأبرز البيان أن الحضور الدولي اللافت يعكس كذلك رؤية المجتمع الدولي الثابتة لأهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار في دارفور وأن الأزمة القائمة هناك هي، في الأساس، أزمة نقص تنمية مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية، واتفاق سلام نهائي عادل وشامل لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن المشاريع التي سيتم تمويلها تركز على ستة قطاعات ذات أولوية قصوى، وهي قطاعات المياه والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصناعة الإسمنت والطرق والإسكان والتخطيط العمراني والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات والصحة والتعليم.
وسجل البيان الختامي للمؤتمر أن عدة وفود مشاركة من ضمنها المغرب أعلنت عن استعدادها تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدماتية والقطاع الزراعي والتنمية الريفية في دارفور.
وكانت المغرب قد أعلن خلال هذا المؤتمر عن تقديم دعم بقيمة نصف مليون دولار للمساهمة في جهود المانحين الدوليين لإعادة إعمار دارفور كما عبر عن استعداده تقديم الدعم الكامل للسودان في مجال التنمية الزراعية والريفية في إطار السياسة التضامنية التي تنهجها المملكة مع بلدان القارة الإفريقية.
يشار إلى أن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار دارفور جاء تنفيذا لقرار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في مايو 2009 وتميز بمشاركة أزيد من 70 دولة بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الإسلامية والدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم دارفور بجمهورية السودان.
وقد مثل المغرب في المؤتمر السيد محمد أزروال السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.