وزير العدل يجري مباحثات مع وفد عن مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية

أجرى وزير العدل عبد الواحد الراضي، أمس الإثنين بالرباط، مباحثات مع وفد عن مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية أو اللاإرادية، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 22 الى 25 يونيو الجاري.
وأكد الراضي، خلال هذا الاجتماع، أن المغرب يتعاون بثقة متبادلة مع مجموعة العمل الأممية حول الإختفاءات القسرية لطي ملف الإختفاء القسري بشكل نهائي وضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا، وأنه ماض في هذا الخيار بشكل راسخ ولارجعة فيه.
وأشار الوزير إلى ان المملكة حققت تقدما هاما في هذا المجال، من خلال تسوية معظم حالات الاختفاء القسري في إطار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة بالرغم من الصعوبات التي تواجه هذا المسار كالافتقار للمعلومات الدقيقة، مبرزا أن المغرب اختار تسوية ملفات انتهاك حقوق الانسان في الماضي في إطار المصالحة، وذلك اقتداء بتجارب رائدة في هذا المجال.
من جانبه، قال العضو الخبير في مجموعة العمل الأممية السيد أوليفيي دو فروفي إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة «استثنائية ونموذجية» على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن المجموعة ترغب ، خلال هذه الزيارة، في تعميق الإطلاع والحوار حول هذه التجربة التي «تستحق أن تعرف بشكل أوسع». واعتبر زيارة هذه المجموعة مؤشرا جديدا للتعاون البناء الذي ينهجه المغرب مع المجموعة الأممية من أجل تسوية كافة حالات الاختفاء القسري، مضيفا أنها تتوخى المساعدة على تسوية الحالات القليلة التي لاتزال عالقة وعلى التقدم أكثر على مستوى الإجراءات المتخذة لتفادي تكرار هذه الاختفاءات مستقبلا، وذلك بالاستفادة من خبرة المجموعة.
واستعرض أعضاء المجموعة، خلال هذا اللقاء، المهام المنوطة بمجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية، التي عالجت 55 ألف ملف منذ إحداثها سنة 1980، سواء على المستوى الإنساني عبر ربط الاتصال بين عائلات الضحايا والحكومات والكشف عن مصير المختفين قسريا أو على مستوى مراقبة تطبيق نظم حقوق الإنسان داخل الدول.
هذا وستعقد مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية، دورتها العادية ال 88 ما بين 26 و28 يونيو الجاري بالرباط، وذلك لأول مرة في بلد عربي إسلامي وإفريقي.