المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في شأن تسرب الورقة الفريدة للتصويت بدائرة يعقوب المنصور بالرباط وبطائق التصويت المختلسة والمزورة بالعيون

قالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،إن هناك ملاحظات أساسية تم تسجيلها بدائرة يعقوب المنصور بالرباط كاستئجار مرشحين لاستكمال اللائحة حيث تم تقديم مبالغ مالية مابين 5000 و1000 حسب المرتبة داخل اللائحة، اقتناء هواتف نقالة لعدد من أفراد عائلة بعض المرشحين تحسبا لعملية التنصت على الهواتف من طرف السلطات العمومية، الارتباك والاضطراب في توزيع البطائق الانتخابية والذي أثر بشكل أو بآخر على التصويت والمشاركة، مما جعل عددا من وكلاء اللوائح يشككون في سلامة العملية، غياب مقاربة النوع في تشكيل مكاتب التصويت، عدم كفاية السقف المالي المحدد قانونا للحملة.
وأضافت بوعياش في ندوة صحفية عقدتها المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، لتقديم تقرير الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 بالرباط والعيون، تحت عنوان «حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات معبرا للارتشاء ولشبكات الوساطة غير الشرعية» على أن هناك من بعض اللوائح من اكترت 70 دكانا على مجموع تراب الدائرة، كما تم تسجيل أثناء الحملة الانتخابيةمن يؤدي تعويضات مادية للأطفال والنساء والمراهقين المكلفين بتوزيع لمناشير بالشوارع والمحلات التجارية أو المنازل بحوالي 100 درهم لليوم ، بالإضافة إلى تأدية أجور «شبكات الوساطة» (الشناقة) والعاملين معهم.
وتلقى فريق الملاحظة المكون من 15 عضوا إفادات على أن هناك تلاعبا لبعض «شبكات الوساطة» في البطائق الانتخابية، وعاين الفريق كذلك حالات عنف في اليوم الأخير من الحملة، وحدوث مشاداة كلامية في السب والقذف، ونقل مرشح لحزب سياسي للمستشفى.
أما بخصوص يوم الاقتراع فقد تم ضبط تسرب ورقة فريدة للتصويت بهذه الدائرة، وتطالب المنظمة المغربية السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري خاص بشأنها وإحالة النتائج على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وسجل التقرير على انه تم منع فريق الملاحظين من الحضور لعملية الفرز في العديد من المكاتب، ونفس الشأن لبعض ممثلي اللوائح الذين لم يسمح لهم بالحضور في عملية الفرز.
أما بخصوص سير الملاحظة بمدينة العيون، فقد سجل التقرير أن هناك استعمالا للعنف، حيث حجزت قوات الأمن سيارة بمدخل المدينة مملوءة بالهراوات، وأن أشخاصا تم اعتقالهم وتمت متابعتهم قضائيا، ومعاينة مطاردة قوية ألحقت خسائر مادية جسيمة، وعاين فريق الملاحظين حالة منافس مفرج عنه بعد ادعاء احتجازه، وجاء في التقرير أن هناك حالات بطائق مختلسة وارشاء، حيث تتوفر لدى المنظمة صور من 60 بطاقة تم تجميدها، وتوصل الفريق بشكاية من الكتابة الإقليمية لحزب سياسي تفيد بدفع أطفال لتوزيع «منشورات معادية للوحدة الترابية» وهي الشكاية التي سجلت بمصالح الأمن بولاية العيون بتاريخ 10 يونيو 2009 .
وقد بلغ الى علم المنظمة أن عدد البطائق المختلسة والمجمدة من مصدر مطلع 500 بطاقة، ولهذا دعا التقرير لفتح تحقيق في هذا الخرق.