سكان مدينة تيزنيت يصوتون لتجديد الثقة ولمواصلة التغيير

افرزت صناديق الاقتراع ليوم 12 يونيو 2009 ببلدية تيزنيت تجديد الثقة واغلبية مريحة للمكتب المسير لسنوات (2003 - 2009) بين تحالف يربط عضوي الكتلة الديمقراطية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية 23 مقعدا من اصل 35، وقد جرى يومه الاثنين 22 يونيو 2009 ببهو بلدية تيزنيت اجتماع لتكوين المكتب المسير الجديد للمدينة تتبعه مجموعة من المواطنين الذي هبوا الى هذا العرس الديمقراطي وقد كان الامر على حسب ما توقعوه بتحالف الاتحاد الاشتراكي مع حزب التقدم والاشتراكية على عكس ما كان يروج من اشاعات مغرضة ترمي الى بلبلة هذا التحالف وتسعى الى الصيد في الماء العكر بالتشويش ونشر ظلام التيئيس ضد على ارادة المواطنين الذين بوؤوا الحزبين التقدميين المكانة التي يستحقانها وقد علمنا ان مستشاري الحزبين المتحالفين قد وقعوا على ميثاق شرف يحتوي على مجموعة من البنود تهم التسيير الجماعي وطريقة تدبيره من اهمها:
- تزكية الحصيلة المشتركة ومن خلالها اسلوب ومنهجية التدبير المعتمدين.
- مواصلة جهود استئصال رموز الفساد الانتخابي.
-اعتمادا البرنامج الانتخابي للحزبين معا كمرجعية للعمل المشترك لتنمية المدينة لما يتسمان به من تطابق على مستوى:
- الرغبة المشتركة لاستكمال الاوراش الكبرى.
-مواصلة العمل للرقي بالمدينة في شتى المجالات لتتبوأ مكانة متميزة على مستوى الحكامة الجيدة.
-احتلال موقع الريادة بخصوص اعتماد الاساليب والتقنيات الجديدة لتدبير المجال.
- الاهتمام بساكنة المدينة على المستوى الاجتماعي من خلال السعي الى تحقيق تنمية بشرية حقيقية تخلصها من كل اشكال التهميش والفقر.
ومن أجل ضمان تدبير معقلن ديمقراطي وحداثي لشؤون البلدية يلتزم مستشارو الحزبين بما يلي:
- الالتزام بالتسيير الجماعي من خلال استثمار الهياكل التنظيمية المنصوص عليها قانونا من اجل دراسة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات الجماعية المناسبة.
-التحلي بروح التضامن بين سائر افراد التحالف.
-اعتماد الشفافية والوضوح بين مستشاري التحالف.
-الحرص على تكريس احترام متبادل بين الطرفين والعمل على تفادي كل سلوك يمس سمعة التحالف ومكوناته.
-ايلاء الاولوية لعمله كممثل للسكان من خلال الحضور المستمر والمشاركة الفعالة في تدبير شؤون المواطنين.
- اعتماد المقاربة التشاركية كمنهج للتدبير.
- نبذ كل اشكال التعسف والتمييز والزبونية.
- محاربة جميع اشكال وانواع الفساد الاداري والمالي والوقوف بحزم ضد استغلال النفوذ.
- مناهضة كل سلوك يغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
- عدم الخضوع لاي مجموعة ضغط فئوية او خاصة تهدف الى التأثير على اداء المهام بتجرد ونزاهة في تدبير الشأن العام.
وقد اسفرت النتائج في جميع مراحلها على 23 صوتا لصالح التحالف التقدمي مقابل ثمانية اصوات لصالح العدالة والتنمية واربعة اصوات ملغاة لحزب التجمع الوطني للاحرار، وقسمت المهام داخل المجلس كما يلي:
انظر الجدول
وقد مرت عملية التصويت في اجواء ديمقراطية وبصندوق شفاف وحياد تام للسلطات المحلية التي وفرت اجواءا مريحة صيانة لدولة الحق والقانون.