تحالف الوردة والكتاب ببلدية تيزنيت يوحد بين الجرار والمصباح بجماعة المعدر

أدى انتخاب رئيس المجلس البلدي لتيزنيت من الأغلبية السابقة المكونة من حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، إلى تحالف بين كل من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بجماعة المعدر التي كان الاتحاد الاشتراكي يسيرها منذ سنوات طويلة، وهو ما يزكي فرضية تحكم العلاقات الشخصية في التحالفات الجماعية، ضدا على القرارات الوطنية المعلنة رسميا من طرف قيادة الأصالة والمعاصرة، والقاضية بعدم التحالف مع العدالة والتنمية في أي موقع من المواقع، وقد شكل التحالف بين الفريقين مناسبة للحديث عن غياب منظور جهوي موحد للتحالف بين الأحزاب الممثلة بالمنطقة.
وفي سياق متصل، انتخب أول أمس بتيزنيت، أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي للمدينة، في أجواء هادئة، طبعها الضحك والمرح بين فريقي المعارضة والأغلبيةّ، بعد موجة من الملاسنات التي وقعت بالحملة الانتخابية وأدت إلى طمس رسائل الغزل المتبادلة في الفترة الأخيرة بين الأغلبية والمعارضة السابقة بالمجلس البلدي للمدينة، وقد أسفرت عملية انتخاب المجلس عن عودة الوجوه المشاركة في تدبير المرحلة السابقة إلى موقع التسيير وبقاء المعارضة السابقة في موقعها معززة بفريق آخر تابع للتجمع الوطني للأحرار.
وقد وقع المستشارون الجماعيون الفائزون باسم حزبين من أحزاب الكتلة بتيزنيت، على ميثاق «التحالف الديموقراطي»، بهدف استباق لحظة تشكيل المكاتب وتأمين الأغلبية المطلقة داخل المجلس البلدي المقبل، وهو ما أدى إلى تمكين حزب التقدم والاشتراكية مجددا من رئاسة البلدية خلال الفترة المقبلة، بتعاون مع الاتحاد الاشتراكي الذي حافظ على موقع النيابة الأولى وعزز رصيده بنيابات أخرى داخل المكتب المسير للمجلس، كما أدى التحالف المذكور إلى ترك حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في المعارضة ب12 مقعدا مقابل 23.
وحسب البلاغ الصادر عن الحزبين الفائزين بأغلبية المقاعد، فإن ميثاق التحالف الديمقراطي يهدف إلى تدبير شؤون الجماعة الحضرية لمدينة تيزنيت، ويتضمن في مقدمته عددا من المرجعيات والمنطلقات التي تجمع الحزبين باعتبارهما من مكونات اليسار المغربي، كما يستحضر «اختيارات الناخبين من خلال نتائج الانتخابات وتطلعات ساكنة المدينة، ويعتمد برنامجي الحزبين ورغبتهما المشتركة في استكمال الأوراش الكبرى ومواصلة العمل للرقي بالمدينة في شتى المجالات وتفعيل الهياكل والآليات للاشتغال الفاعل والفعال، وتفعيل الحكامة المحلية كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي».