عرض المجمع الشريف للفوسفاط الاستثماري يغري مئات المقاولين الصغار

استجاب المئات من ممثلي المقاولات الصغرى والمتوسطة لدعوة المجمع الشريف للفوسفاط، فتحولت رحاب قصر المؤتمرات طيلة يومي 23 و 24 يونيو الجاري إلى محطة للتعارف والتفاهم ووضع اللبنات الأولى لإقرار علاقات شراكة وتعاون بين كبريات الشركات العالمية التي تمون مختلف الأنشطة الفوسفاطية، بحاجياتها الإنتاجية والخدماتية وبين المقاولين المغاربة الذين يراهنون على أن توفر لهم الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف المجمع في مجال المشتريات، إمكانية نيل حصة من طلبات العروض التي تتجلى أهميتها في كون المجمع سيفرض على ممونيه تخصيص حصة لا تقل عن 30 بالمائة من كل صفقة من مجموع الصفقات الاستثمارية التي حددت قيمتها الإجمالية للفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 في 4 مليار دولار.
الصيغة التي اعتمدها المجمع الشريف للفوسفاط في مجال الانفتاح على المقاولات المغربية اعتبرها وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة تجربة قابلة للاستنساخ والتعميم على باقي كبريات المؤسسات العمومية لأنها تعني نسيجاً اقتصادياً يوفر 50 بالمائة من الشغل و20 بالمائة من القيمة المضافة و30 بالمائة من الصادرات و40 بالمائة من الإنتاج و 50 بالمائة من الاستثمار ولأنها تشكل إطاراً عملياً للتغلب على الصعوبات التي تعرقل نشاط هذا النسيج ،إذ تمكنه من التوفر على ثلاثة أصناف من الجاجيات وهي الأسواق والتمويل والمواكبة.
أما المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، فأوضح بأن الاستراتيجية الجديدة تندرج في سياق التوجهات الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة لانبثاق القطاع الصناعي في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 . وأوضح أن أهم المشاريع المعروضة للتطوير تهم خريبكة، الجرف الأصفر، إذ من المقرر رفع إنتاج الفوسفاط المعالج في خريبكة من 18 مليون طن الحالية إلى 44 مليون طن سنة 2020، ومن المقرر كذلك الشروع في استغلال أنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى الجرف الأصفر ابتداء من سنة 2012. وخلال نفس السنة سيتم نقل تصدير حوالي 10.5 مليون طن من الفوسفاط من الدار البيضاء إلى الجرف الأصفر، وفضلاً عن ذلك يرتقب إنجاز 10 وحدات متكاملة لإنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة اعتماداً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيتم الشروع في تحلية مياه البحر بمعدل يصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم وموازاة مع كل ذلك، سيتم توسيع ميناء الجرف الأصفر ليتحول إلى أكبر ميناء في العالم متخصص في تصدير الفوسفاط ومشتقاته.
لبلوغ كل هذه الأهداف تضمنت الاستراتيجية الجديدة التي تبناها المجمع الشريف للفوسفاط، مجموعة من الإجراءات التي تشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار في الأنشطة الفوسفاطية بالقرب من مراكز الإنتاج ، ولعل أهم هذه الإجراءات يتمثل في فرض حيازة المقاولات المغربية لحصة لا تقل عن 30 بالمائة من مجموع الصفقات كلما كان ذلك ممكناً، ثم في توفير العقار إما بالمجان أو بأسعار تفضيلية.
وحتى يتأتى للمقاولين التغلب على كل صعاب المرحلة الأولى من الاستثمار، فإن صندوق الضمان المركزي دعم عرض مجمع الشريف للفوسفاط بالموافقة على ضمان القروض، في حين التزمت مجموعة البنك الشعبي بمواكبة كل المقاولات المختارة في إطار عرض مجمع الفوسفاط بتخصيص خطوط قروض بمعدلات فائدة تتراوح بين 5,07 بالمائة و 5,27 بالمائة دون احتساب الرسوم، وذلك لمدد تتراوح بين 3 و 12 سنة مع فترة سماح تصل إلى 4 سنوات، ثم بتمكين هذه المقاولات من الاستفادة من أهم خدماتها.