مديرة تربوية بمدرسة خصوصية مدة سنة دون علمها

تقدمت السيدة بديعة عزاوي معلمة اللغة الفرنسية مواليد 1975 الحاملة للبطاقة الوطنية 470653 بشكاية إلى وكيل الملك بفاس ضد المسماة رجاء .ب. المديرة المؤسسة لمدرسة . E.P.E.F وزوجة مقاول من العيار الثقيل بفاس ، تقول الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها إن السيدة رجاء برادة مؤسسة المدرسة قامت بانتحال اسم معلمة اللغة الفرنسية بالمدرسة المذكورة وتوظيفه ك»مديرة تربوية « وممارسة مختلف المهام الإدارية والمالية بواسطته دون علمها، وذلك مع بداية الموسم الدراسي الجاري . وأضافت المشتكية وهي معلمة اللغة الفرنسية بالمدرسة المذكورة أنه لولا الصدفة لما علمت بالأمر. وأنها تجهل الأهداف الحقيقية من وراء ذلك
وكانت المتضررة قد تقدمت أيضا بشكاية في نفس الموضوع إلى كل من نائب وزارة التربية الوطنية و مدير الأكاديمية والسيد وزير التربية الوطنية وديوان المظالم وكذا إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس تطالب فيها الكشف عن النوايا والأهداف الحقيقية لهذا السلوك ، مناشدة في ذات الوقت الضمائر الحية الوقوف إلى جانبها وحمايتها من كل خطر محدق بها وبعائلتها جراء هذا الانتحال والتزويرالفاضح.
إلى ذلك أدلت المشتكية بكل الوثائق التي تثبت عملية الانتحال. وحسب عدة مصادر فإن الأهداف الحقيقية من وراء استغلال اسم المعلمة كمديرة تربوية دون علمها مجهولة إلى حدود اللحظة ، عدة جهات وتنظيمات أبدت تضامنها مع الاستاذة المتضررة وتتدارس الخطوات التصعيدية ضد هذا النوع من الاعتداء . كما لم تستبعد المصادر ذاتها أن تتعرض الأستاذة وزوجها لضغوط من أجل التنازل عن الشكاية مقابل إغراءات مالية لطي الملف نهائيا .
وتتدرج مراحل التزوير حسب الشكاية نفسها في تكوين ملفين مديرة تربوية خلال شهر يونيو2008 أحدهما في اسم رجاء .ب. صاحبة المؤسسة ، وبدون خبرة تربوية ، والثاني في إسم بديعة عزاوي معلمة بالمدرسة دون علم ا لمعلمة المعنية ، بعد ذلك أخبرت المديرة المعلمة المعنية بعدم قبولها كمديرة تربوية من طرف النيابة، لأسباب لم تكشف عن طبيعتها ، لكنها ظلت تستغل اسم بديعة عزاوي إداريا معلمة بالقسم و مديرة تربوية في نفس الوقت طيلة الفترة الفاصلة بين يونيو 2008 ويونيو 2009 لتوقيع وممارسة جميع المهام الإدارية دون علمها. الصادم في الأمر تقول المشتكية « أنني لم اكتشف ذلك إلا بمحض الصدفة بعد ان تقدمت شخصيا للنيابة مكتب التعليم الخصوصي يوم 19/3/2009 قصد المصادقة على شهادة العمل وشهادة مدرسية لابنتي حورية رقم التسجيل 22، لأفاجأ بكون رخصة تسيير المؤسسة وإدارتها التربوية في إسمي شخصيا ، والأوراق المصاحبة تشهد على ذلك . لحظتها تم فتح تحقيق في الموضوع، وبعد ان حضرت لجنة نيابية يوم 12 يونيو 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المؤسسة المذكورة أعلاه للنظر في النازلة ، سلمت اللجنة النيابية للمديرة المؤسسة الملفات الحاملة للتوقيعات المزورة حتى يتم إعادة توقيعها من طرف المعلمة بديعة عزاوي بصفتها المديرة التربوية ، وقررت اللجنة النيابية خلالها تحرير محضر اجتماع وصلح يلزم رجاء.ب. تسليم المهام حبيا إلى بديعة عزاوي ، إلا أن السيدة رجاء لم تلتزم تسليم المهام كما اتفق ، وقامت بمزاولتها نيابة عنها، بل وإمعانا في النكاية والانتقام ، تقول المشتكية تعرضت للاهانة والتعسف داخل المؤسسة وذلك بغرض إرغامي على تقديم استقالتي قبل انتهاء السنة الدراسية الحالية، كما قامت بإدخالي لأحد الأقسام وإغلاق الباب علي واحتجازي ومنعي من الخروج ، علاوة على منعي من ملء دفاتر التنقيط للمستوى الأول والثاني . وفي اليوم الموالي طلبت المديرة من حارس المدرسة منعي من الدخول، فالتجأت إلى القضاء وذلك عن طريق مفوض قضائي حيث سجل اعتراف الحارس في محضر قانوني مفاده انه يقوم بتنفيذ أوامر السيدة المديرة. المتضررة تطالب بإنصافها ورد الاعتبار إليها.