مركز حقوقي فلسطيني يستأنف قرار محكمة إسبانية

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, أنه سيتقدم باستئناف إلى المحكمة الإسبانية العليا, ضد قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بحفظ التحقيق في الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في2002 وراح ضحيته قيادي في حركة حماس و14 مدنيا آخرين.
وأشار المركز في بيان صحفي, إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية صوتت لصالح قرار حفظ التحقيق, مضيفا أنه لم تتوفر لديه تفاصيل دقيقة بهذا الشأن.
وأوضح المركز, الذي رفع القضية أمام المحكمة الإسبانية في24 يوليوز2008 , أنه يعتزم استئناف القرار أمام المحكمة العليا بمساعدة محاميين اثنينومؤسسة هيكمان أند روز (لندن).
وشدد على أن قرار حفظ التحقيق يرجع إلى «ضغوط سياسية مكثفة», مؤكدا أن الفريق القانوني«سيضاعف من جهوده في السعي نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحاياQ, مبرزا أنه سيتم في مستهل الأسبوع المقبل توسيع القضية لتشمل أربع قضايا جديدة, هي قضية الحافلة رقم300 , وقضية تدمير مطار غزة, وقضيتي عائلتي الداية وديب, اللتين تعرضتا للهجوم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد قررتاول أمس الثلاثاء, حفظ التحقيق نهائيا في القضية المرفوعة من قبل المركز, سعيا لمعاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات التي راح ضحيتها صلاح شحادة, القيادي في حركة حماس و14 مدنيا آخرين, أغلبهم من النساء والأطفال, وأصيب فيها نحو150 شخصا آخرين, وذلك على اعتبار أنها «جريمة ضد الإنسانية».
ويأتي قرار المحكمة استجابة لطلب النيابة العامة الإسبانية التي نقضت قبول الدعوى, على اعتبار أن إسرائيل «أولى بإجراء التحقيق في هذه القضية لأنها أدرى بملابساتها».
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة المتهمين في القضية, كانت تشمل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر وستة من كبار القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي آنذاك.
وكان مجلس النواب الإسباني قد أقر, في جلسته الأخيرة, تعديلا لتحديد القضايا التي يمكن للمحكمة الوطنية النظر فيها, في ما يخص الأهلية الدولية وقصرها على القضايا التي تضم ضحايا إسبان, أو في حالة وجود مرتكبي الجرائم على أراض إسبانية.